بعد عام على الكوفيد – 19 سوقا المصارف والتأمين بصحة جيدة

Download

بعد عام على الكوفيد – 19 سوقا المصارف والتأمين بصحة جيدة

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 492 - تشرين الثاني/نوفمبر 2021

بعد عام على الكوفيد – 19 سوقا المصارف والتأمين بصحة جيدة

كشفت سلطة الرقابة على المصارف وشركات التأمين في فرنسا ACPR، في أرقامها االحديثة المقلقة في العام 2020، والنصف الأول من العام 2021 عن معطيات واسعة تطال العمل المصرفي الفرنسي، وكيفية مواجهته لتداعيات الجائحة. وبيّنت هذه الجهة أن قطاعي المصارف والتأمين في وضع جيد، إذا أخذنا في الإعتبار الأزمة التي عبرتها فرنسا كالعديد من دول العالم لمواجهة التحديات التي فرضها الوباء العالمي على مختلف القطاعات والمؤسسات.

سلطة الرقابة إعتبرت أنه في مرحلة تسودها أزمة إقتصادية ناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية تراجعت ربحية المصارف من دون أدنى شك، وعلى نحو كبير، ومع ذلك حافظ هذا القطاع على لعب دور المسعف والممول الأساسي للإقتصاد الوطني.

وفي أرقام العام 2020 بيّنت سلطة الرقابة على المصارف والقرارات ذات الصلة، أن حجم البيانات المصرفية الفرنسية الإجمالي تنامى بنسبة عالية خلال العام الماضي، وفي عزّ فترة الجائحة، مسجلاً 9641 مليار يورو، ما يُعادل نسبة 423 % من الناتج الخام الداخلي لفرنسا، محقّقاً رقماً قياسياً جديداً، مقارنة بمثيله في العام 2008.

بالنسبة إلى سلطة الرقابة، إن القروض شكّلت قسماً كبيراً من هذا الحجم الهائل بإرتفاع بنسبة 6 % للأفراد، وبحجم 77 ملياراً، وبنسبة 15 % للشركات غير المالية وبحجم زيادة 131 ملياراً.

هذا التوجه بالأداء في العام 2020، عزّز من مكانته في النصف الأول من العام 2021 مع تخصيص قروض في إزدياد، لكن بنسبة زيادة أقل من تلك التي سجلها في العام 2020.

سلطة الرقابة لم تخف سعادتها بهذا الأداء للمصارف الفرنسية وشركات التأمين. ومع ذلك، فرضت مناطق ما يُسمّى بالحيطة والحذر، في ما يخص القروض غير المطابقة، بمعنى أنه عندما يُقدّم المصرف قرضاً لأمر الزبائن بالإجمال، يُعرّض نفسه للمخاطر بأن لا يفي الزبون القرض. وأي قرض يُصبح غير مطابق Non – Performing Loans NPL، (القروض المتعثرة)، عندما يتوقع البنك بأن الزبون المقترض من غير المحتمل أن يُسدّد قرضه أو في حالة التأخر عن السداد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

عندما يُصنّف القرض كذلك، يُصبح هذا القرض تالياً مصدر قلق للبنك، ويُهدد صلابته المادية، لأنه يُؤثر على الربحية، ويُسهل الخسارة للمصرف. والمصرف الذي يُعاني من مستوى عال من هذه القروض، يُصبح غير قادر على إقراض الأفراد والشركات، الأمر الذي يُؤدي إلى عدم مساندة الإقتصاد الوطني، نظراً إلى تراجع قدرة البنك على التمويل.

سلطة الرقابة ACPR تعتبر أنه حتى الآن، هذا النوع من القروض لا يزال تحت السيطرة، ويُشكل نسبة 2.6 % على مجموع الأفراد، وبنسبة 3.9 % للشركات غير المالية.

وبعدما خفّت تداعيات الجائحة نتيجة إحتواء الحاجة إلى التمويل، تُركز السلطات المصرفية اليوم على القروض المضمونة من قبل الدولة PGE. وبقيت معطيات ACPR أنه حتى نهاية حزيران/يونيو 2021 بنسبة ضئيلة جداً من هذه القروض المضمونة، تحوّل إلى قروض NPL، مع نسبة 3.2 %، في حين أن البنك المركزي الفرنسي كان يتوقع أن نسبة 10 % من الشركات الفرنسية ستواجه صعوبة في سداد قروضها المضمونة من الدولة PGE، ليتبيّن اليوم أن هذه النسبة تدنّت حتى 4 %.

بالنسبة إلى الأفراد، هذا السيناريو غير وارد، إنما إنصبّ الإهتمام على القروض الخاصة بالعقارات، وهذه القروض أصبحت تحت قرار المجلس الأعلى للإستقرار المالي والذي أصبح معياراً من المعايير المصرفية في فرنسا.

في صورة إجمالية، نجم عن أزمة الكوفيد، حاجة كبرى للقروض من جهة، وإقبال قوي على الإدخار وبحجم ودائع بلغ 6959 مليار يورو في نهاية العام 2020، مقارنة بحجم ودائع بـ 6200 مليار يورو في نهاية العام 2019.

وبالنسبة إلى الأفراد، فإن فائض الإدّخار لم تستفد منه حسابات التأمين على الحياة على سبيل المثال، حيث تراجع الإقبال على الإيداع في هذا النوع من التأمين بحجم 7 مليارات، وعدم الإقبال على ذلك جاء نتيجة نسبة الفائدة المتدنيّة على حسابات التأمين على الحياة.

هذا الواقع فرض على شركات التأمين إعادة النظر بحجم ماليتها وتوظيف ذلك على المخاطر المحتملة والتي قد يتعرّض لها المؤمّنون على حياتهم.

مازن حمود/باريس

محلل إقتصادي ومالي

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation