يوسف: الصناديق ستضخ 10 مليارات دولار
فتوح: الاستقرار سيجذب استثمارات ضخمة
الشيخ: مؤسسات التقاعد الدولية ستستثمر في السوق السعودية
توقع كل من الرئيس التنفيذي في مجموعة البركة المصرفية الدكتور عدنان أحمد يوسف والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري/ السعودية الدكتور سعيد الشيخ ضخ مليارات الدولارات في السوق السعودية من خلال جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وذلك فور البدء بتنفيذ قرار فتح هذه السوق أمام الأجانب في حزيران/يونيو 2015.
شركات وصناديق
فقد أكد يوسف في حديث صحافي، «أن صناديق الاستثمار ومؤسسات التقاعد والمصارف العالمية ستضخ ما يقارب عشرة مليارات دولار في السوق المالية السعودية خلال السنة الأولى من تطبيق قرار فتح السوق أمام الأجانب، واعتبر أن هذه الخطوة ستفتح الباب لدخول استثمارات أجنبية في السوق التي ظلت مغلقة حتى أمام الشركات الخليجية، وأن القرار سيفتح المجال لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية وبطريقة مباشرة، بعد أن كانت العوائل الخليجية تشتري الأسهم من السوق السعودية عن طريق وسطاء سعوديين».
وأضاف يوسف: «تلك الخطوة ستنوع من قاعدة المساهمين في السوق من خارج السعودية، ما يعطي إضافة حقيقية للسوق، من خلال التنوع في اتخاذ قرارات البيع والشراء في السوق إلى جانب السمعة العالمية للسوق، وأن السعودية لها ثقل اقتصادي عالمي وذلك من خلال عضويتها في مجموعة العشرين، فضلاً عن وجود شركات مثل أرامكو، سابك، وشركات البتروكيماويات، والإنشاءات، والاتصالات والتقنية، والمؤسسات المالية والمصرفية».
وأشار يوسف إلى «أن هذه الخطوة ستعمل على القضاء على المضاربات التي كانت تحدث في السوق، التي اعتمدت عليها السوق بشكل واضح خلال السنوات الماضية، موضحاً أن السوق ستعمل وفق هذه الخطوة باستراتيجية احترافية تقضي على المضاربات».
مؤسسات دولية
أما فتوح فقال: «إن هناك صناديق ومؤسسات استثمارية دولية من الاتحاد الأوروبي وأميركا، والصين، والهند، وإندونيسيا وبعض الدول الصناعية، ستضخ استثمارات ضخمة في سوق الأسهم السعودية فور بدء فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب في 15 حزيران/يونيو 2015»، وشدد فتوح على ضرورة دخول شركات خليجية وعربية للسوق، بحيث لا يترك المجال متاحاً للمستثمرين الأجانب من خارج المنطقة العربية.
وتوقع فتوح، إقبالاً ومنافسة من قبل المستثمرين الأجانب لدخول السوق، بفضل وجود عنصرين يساعدان على جذب الاستثمارات الأجنبية لسوق الأسهم وهما أن السعودية تتمتع باستقرار سياسي نقدي وأمني وهي عوامل استقرار تستقطب جميع المستثمرين الأجانب، أما العنصر الثاني فهو وجود تشريعات وقوانين موجودة في السوق السعودية تحمي الدولة والمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن قوانين تحمي استثماراته.
ورجَّح فتوح أن يركز المستثمرون الأجانب على القطاع المصرفي الذي لديه موجودات بلغت خلال العام الماضي 530 مليار دولار، بما يمثل 20 في المئة من موجودات المصارف العربية مجتمعة، وبالتالي «فإن قطاع المصارف يعتبر قوياً وجاذباً للمستثمرين الأجانب، وهو قادر على تمويل أي استثمارات محلية».
مؤسسات التقاعد
من جانبه قال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن مؤسسات التقاعد الدولية من أوروبا وأمريكا ستكون ضمن المؤسسات الدولية التي ستستثمر في السوق المالية السعودية، إضافة إلى المؤسسات المالية والمصارف الدولية.
وأضاف الشيخ أن مؤسسات التقاعد تعتمد على الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد، من خلال اعتمادها على تنويع استثماراتها الدولية سواء من الناحية الجغرافية أو تنويع محافظها الاستثمارية لتشمل قطاعات بعينها، كقطاع البتروكيماويات والمصارف وهي قطاعات تعتبر جاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أن العائدات المالية من شركات هذه القطاعات تعتبر جيدة ومحفزة لهم.
