قالت وكالة «بلومبرغ» انه رغم سماح الحكومة المصرية للجنيه بالهبوط اكثر من عملات عالمية اخرى أخيرا، فإن مستثمرين يتساءلون عما اذا كانت السلطات المالية ستخفف سياستها المالية اكثر في حال تعرض الجنيه لمزيد من الضغوط.
ونقلت الوكالة عن كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية في بنك «ستاندرد تشارترد»: ان الجنيه المصري سيظل تحت الضغط حتى تحقيق مزيد من تدفقات الدولار من دول الخليج التي سارعت الى مساعدة مصر بتعهدات ودائع مالية في البنك المركزي واستثمارات.
واشارت الى انه وفقا لمقياس «نومورا كابيتال» فان الاقتصاد المصري يعد الاكثر عرضة لأزمة عملة على مدى الـ12 شهرا المقبلة من بين نظرائه من الدول النامية، فيما كان مصرف «أتش اس بي سي» توقع سابقا ان يستقر الجنيه حول الـ24 جنيها للدولار الواحد، لكنه عدل توقعاته الى 26 جنيها للدولار الواحد، ما يعني انخفاضا اضافيا بـ%5.5 عن المستويات الحالية.
واضافت: ان رغبة المستثمرين الاجانب في اعادة استثمار الاموال في دول شرق اوسطية مفضلة لا تزال على المحك، وقد أسهم احجامهم الان عن الاستثمار في اسواق ناشئة في المنقطة بارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة المصرية التي وصلت الى اعلى مستوياتها منذ اوائل 2019 في الاصدارات الاخيرة.
مواجهة الصدمات
وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في مجموعة «غولدمان ساكس» في لندن: هناك الكثير من الالتباس الان حول ما اذا كان النظام المالي في مصر مرناً حقاً، لم يتم اختبار ما اذا كان الجنيه المصري سيصبح اكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلا او انه سيكون بمنزلة عامل استقرار للحسابات الخارجية لمصر.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة %18 في اواخر اكتوبر، واشارت الى انها تتحول الى نظام صرف اجنبي اكثر مرونة في الوقت الذي يصارع فيه اقتصاد البلاد من تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية. وتراجعت العملة المصرية بـ%20 مقابل الدولار في الربع الاخير، وهو أسوأ اداء للعملة بعد عملة غانا. الا ان النوبة الاخيرة من انخفاض الدولار على مستوى العالم ساعدت في التخفيف من انخفاض الجنيه المصري الى %2 فقط، فيما قفزت عملات الاسواق الناشئة بـ%3 في نوفمبر مع تراجع العملة الخضراء.
حركة حادة
من جهته، قال سايمون ويليامز كبير الاقتصاديين في «اتش اس بي سي»: ان سعر الجنيه لم يتغير كثيرا مقابل الدولار بعد حركة العملة المصرية الحادة تزامنا مع ابرام صفقة مع صندوق النقد الدولي، في حين كان اداء عملات اخرى في الاسواق الناشئة اكثر تقلبا.
واضاف: اذا استمر الوضع الراهن للجنيه وكافحت الحكومة المصرية اكثر للحفاظ على سعر مستقر فان احتمال هبوط اعمق لقيمة العملة المصرية سترتفع اكثر.
بدوره، رأى جوردون باورز، محلل مالي في شركة «كولوكبيا ثريدنيدل» للاستثمارات (لندن): في الوقت الحالي من المقرر ان تسمح الحكومة المصرية ببعض الانخفاض السريع في قيمة الجنيه، قبل الموافقة المتوقعة الشهر المقبل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، اذ يفضل الصندوق سعر صرف اكثر مرونة للجنيه كشرط للدعم المالي.
نقاط ضعف
اشارت «بلومبرغ» الى ان من المتوقع ان تواجه مصر عدة نقاط ضغط في المستقبل، مذكرة بان البنك المركزي يعتزم الغاء شرط حصول المستوردين على اعتمادات لشراء بعض السلع من الخارج بحلول نهاية ديسمبر، وتحتاج مصر ايضا الى تسديد طلبات متراكمة من مستوردين وشركات باكثر من 5 مليارات دولار، خطوة قد تزيد الضغط ايضا على الجنيه.
مخاوف التضخم
اوضحت «بلومبرغ» ان مخاوف بشأن التضخم والاستقرار الاجتماعي قد تؤدي الى وضع قيود على السياسة المالية في بلد تعاني الاغلبية فيه من صدمات الاسعار، لافتة الى انه بينما تضيف مصر ادوات مالية للمستثمرين والشركات للتحوط من مخاطر الصرف الاجنبي، لا يزال التداول في سوق المشتقات المالية محليا ضعيفا.
