بنك السودان المركزي: نهج جديد في سياسات العام 2020 – العدد 472

Download

بنك السودان المركزي: نهج جديد في سياسات العام 2020 – العدد 472

الاخبار والمستجدات
العدد 472 آذار/مارس 2020

بنك السودان المركزي: نهج جديد في سياسات العام 2020

أ

علن بنك السودان المركزي أن سياساته، في العام 2020، ستتخذ نهجاً جديداً من حيث الشكل والمضمون، يقوم على الإهتداء بأفضل الممارسات في البنوك المركزية في العالم، وأفاد بنك السودان المركزي، في بيان، «أن سياسات البنك المركزي تركز على الأهداف الرئيسية للبنك، من حيث الإستقرار النقدي والإستقرار المالي، وأن سياسات البنك إستندت على الوثيقة الدستورية الإنتقالية، والقوانين واللوائح السارية ذات الصلة، وبرنامج الحكومة للفترة الإنتقالية، وأهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وموجهات ومؤشرات موازنة العام 2020».

وأضاف البيان: «أن تلك السياسات تُركز على تحقيق هدفي الإستقرار النقدي والمالي من خلال إستهداف إستقرار المستوى العام للأسعار عن طريق ضبط الكتلة النقدية، بهدف إحتواء معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار وإستقرار وإستدامة سعر الصرف، بتشجيع وتمويل الإنتاج والصادرات، وترشيد الإستيراد، وتحقيق الإستقرار المالي بتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي، والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة».

وأشار البيان إلى أنه «يعتزم توسيع قاعدة الشمول المالي لإستفادة أكبر عدد من المواطنين من مظلة الخدمات المالية»، لافتاً إلى «إصدار سلسلة من الضوابط لتعزيز دور القطاع الخاص عبر عمليات شراء وتصدير الذهب بالسماح بتصدير الذهب بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد تصفيته محلياً للتأكد من القيمة الحقيقية للذهب. كما ألزمت السياسة شركات الإمتياز بإسترداد حصيلة صادرات الذهب وإيداعها داخل السودان، ومن ثم حددت أوجه الإستخدام المسموح للنسبة الخاصة بشركات الإمتياز»، منوهاً بـ «تسهيل عملية التصدير عموماً، عبر السماح بإستخدام كافة طرق الدفع، ومنح المصدرين مرونة أكبر في إستخدام حصيلة الصادرات، والسماح لهم بنسبة مقدرة من الحصيلة لإستخدامها في الإستيراد الخاص بهم».

أخيراً، في إطار ترشيد الإستيراد، خلص بنك السودان المركزي في بيانه إلى أنه «تم توجيه المصارف بفتح حساب إستيراد تتم تغذيته وفق ضوابط محددة، على أن تُستغل هذه الموارد في إستيراد السلع الإستراتيجية ذات الأولوية، بالإضافة إلى إحتياجات قطاع النقل والتخزين والحرفيين، وبعدها إستيراد السلع الأخرى بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة المختصة».