صندوق النقد الدولي مختتماً مشاورات العام 2021 مع الكويت:
بنك الكويت المركزي يُعزّز متانة القطاع المصرفي والمالي ويُحصّنه
أعلن بنك الكويت المركزي في بيان، لمناسبة إنتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد، التي أجريت عبر الإنترنت (بين 4 إبريل/ نيسان 2021 و8 منه) في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2021، بموجب المادة الرابعة لإتفاقية إنشاء الصندوق، حيث تولى بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات، وترتيب الإجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمناقشة الأوضاع الإقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية، ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وأشاد البيان الختامي لبعثة الصندوق بجهود بنك الكويت المركزي «لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه».
وأشار محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل إلى «أن البعثة قد أشادت بمواصلة بنك الكويت المركزي الرقابة الإستباقية المستمرة لمخاطر الإئتمان، وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز الإستقرار المالي، حيث ذكرت البعثة أنه رغم الصدمات التي واجهها القطاع المصرفي الكويتي خلال العام 2020، إلّا أن القطاع لا يزال مرناً ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، بفضل الدور الرقابي الحصيف لبنك الكويت المركزي».
وأوضح المحافظ «أن البيان الختامي للبعثة قد أبرز طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الإقتصاد الكويتي وسبل معالجتها، مشيداً بـ «تحرك السلطات الكويتية السريع والحاسم لمعالجة الآثار الصحية والإقتصادية لجائحة فايروس كورونا، رغم التحديات الجسيمة التي تُشكلها الجائحة. وكما هي الحال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، أثّرت الجائحة، إلى جانب صدمة أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية «أوبك+»، إلى إلقاء عبء ثقيل على النشاط الإقتصادي والأرصدة المالية في العام 2020».
وعلى صعيد الأداء الإقتصادي لعام 2020، فقد قدّرت البعثة «إنكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 8.0 % (وإنكماشه بنحو 6.0 % للقطاعات غير النفطية) في العام 2020، كما تدهور رصيد الموازنة العامة الكلي بشكلٍ ملحوظ مقارنة بالعام الماضي». وفي المرحلة المقبلة، تتوقع البعثة «حدوث تعافٍ تدريجي في العام 2021، مدعوماً بإنتعاش الطلب المحلي والخارجي، مع إستمرار عمليات التطعيم. ومع ذلك، يحيط قدر كبير من عدم اليقين بالتوقعات، لأسباب منها إستمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة».
وخلصت البعثة إلى «أهمية الإستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة الجائحة، والتخفيف من آثارها، ولا سيما على الفئات الأكثر ضعفًا، إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت، يلي ذلك الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية قوية للحفاظ على المصدات المالية العامة وتعزيز النمو الإقتصادي».
من جهة أخرى، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي، بصفته رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الدكتور محمد يوسف الهاشل «أن المعهد سيقدم، بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، برنامجاً خاصاً لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، وذلك في ظل المتغيرات في عالم الأعمال، وتزامناً مع تحديات أزمة جائحة كورونا، وبما يتناسب مع إحتياجات القطاعين المصرفي والمالي، للتعامل مع الظروف الراهنة، وتحقيق النجاح في ظلها»، مشيراً إلى «أن البرنامج سيقوم بإستخدام التدريب الإفتراضي، وهو جزء من أساليب التدريب المهني المبتكرة الجديدة، وذلك عبر منصة التدريب «زووم» الخاصة بكلية هارفارد لإدارة الأعمال من خلال شبكة الإنترنت.
… ويُمدد إجراءات دعم البنوك حتى يونيو/ حزيران 2021
على صعيد آخر، مدّد البنك المركزي الكويتي حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021، إجراءات الدعم التي قدمها العام الماضي، لمساعدة البنوك على مواجهة جائحة فيروس كورونا بحسب تعميم أصدره اطلعت عليه وكالة «بلومبيرغ».
وشمل برنامج الدعم توفير سيولة إضافية والسماح بمرونة تنظيمية أكبر، وكان من المفترض أن يسري حتى نهاية العام 2020.
في هذا السياق، قال المحافظ البنك المركزي الهاشل معلقاً على التعميم، «إن التمديد سيساعد البنوك في تحفيز القطاعات الإقتصادية المنتجة، من خلال الإستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية، وتوفير السيولة لها في ظل هذه الظروف العصيبة. وستتم مراجعة التعديلات من قبل مجلس إدارة البنك المركزي لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد آخر لما بعد يونيو/ حزيران 2021».
