قال تقرير بنك الكويت الوطني إن أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي جاءت على النقيض من الاستطلاعات التي أجرتها بعض بنوك الاحتياطي الفدرالي الإقليمية في ولايات نيويورك، تكساس، فيلادلفيا، وريتشموند والتي أظهرت تراجعاً في نشاط المصانع بشدة في مايو مقارنة بالشهر السابق.
وأشار التقرير الى أنه على الرغم من كشف الدراسات الاستقصائية عن تراجع حدة ضغوط الأسعار هامشياً، إلا أن مشكلات سلسلة التوريد والأسعار ما زالت تمثل أبرز القضايا الجوهرية التي تثير مخاوف الشركات.
وأشارت مجموعة أخرى قوية من بيانات التوظيف إلى تشديد أوضاع سوق العمل ما يشير إلى استمرار ثقة الشركات من الطلب والآفاق الاقتصادية. وتصدرت الوظائف غير الزراعية التقديرات بإضافة 390 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى %3.6. كما كان متوسط الأجر للساعة خلال شهر مايو مستقراً هو الآخر، إذ ارتفع بنسبة %0.3.
دعم قوي
وأوضح التقرير أن إستراتيجية مجلس الاحتياطي الفدرالي الهادفة لكبح التضخم حظيت بدعم قوي من العديد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، بما في ذلك كريستوفر والر وجيمس بولارد ولوريتا ميستر، الذين أكدوا نبرتهم المتشددة برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة. وكشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في مايو أن المسؤولين كانوا أكثر انفتاحاً تجاه الإجراءات التي يجب اتخاذها في سبتمبر، بناءً على أحدث تطورات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، بدأ خفض الميزانية العمومية البالغة قيمتها 8.9 تريليونات دولار رسمياً بمبلغ 15 مليار دولار من سندات الخزانة مستحقة السداد في 15 يونيو. ومن المتوقع أن يعزز ذلك الاجراء من رفع سعر الفائدة. وفي ظل ظهور إشارات دالة على عدم هدوء وتيرة التضخم، قد يكون المسار بطيئاً للوصول إلى مستهدف الاحتياطي الفدرالي البالغ %2، حيث لا يزال ضعف وضبابية توقعات النمو العالمي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة من أبرز العوامل المعاكسة لتحقيق التقدم.
عوائد السندات
في غضون ذلك، عاودت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاتها، في حين واصلت الأسهم خسائرها، حيث أدى تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع إلى إثارة المخاوف من احتمال تصاعد وتيرة تشديد الاحتياطي الفدرالي لسياساته النقدية وتصبح أكثر تقييداً. ووصل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى %2.93 وعائد السندات لأجل عامين إلى %2.65.
إطلاق عنان التضخم
وأفاد «الوطني» بأن وتيرة التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة، تسارعت لتصل إلى %8.7 على أساس سنوي في مايو، بزيادة تفوق توقعات السوق ومن المستويات المسجلة في أبريل البالغة %7.8. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في ارتفاع الأسعار، حيث يتسبب استمرار مشكلات سلسلة التوريد، بالإضافة للحرب في أوكرانيا، إلى تفاقم الضغوط على معدل التضخم الأساسي. وتواصل ضغوط الأسعار تزايدها بكل أنحاء اقتصاد الاتحاد الأوروبي. فقد تسارعت وتيرة التضخم في أسبانيا إلى %8.5 في أبريل مقابل %8.3 في الشهر السابق على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة. وارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة %4.9 على أساس سنوي.
ومع اقتراب معدل التضخم من الوصول إلى أربعة أضعاف مستوى %2 المستهدف، يبدو أن مخاوف التضخم المستمر وتزايد توقعات استمرار ارتفاع التضخم قد تتغلبان على مخاوف الدخول في حالة الركود، مع تصاعد وتيرة التشديد النقدي وظهور مطالبات باتخاذ إجراء حيال ذلك. وأشارت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى استعدادها لإقرار أول زيادة لسعر الفائدة منذ عام 2011 في يوليو المقبل، عقب الانتهاء من تسجيل صافي شراء لبرنامج شراء الأصول، لكنها شددت على أن التحركات اللاحقة لن تكون مشددة. وعارضت لاغارد التقييمات التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من نفس نوعية ضغوط التضخم التي تعاني منها الولايات المتحدة، حتى في ظل ترسيخ تزايد معدلات تضخم الأسعار الأساسية.
