قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن التوزيع الجغرافي ساهم في الأرباح القياسية للبنك خلال العام 2022، مشيرا إلى أن المخصصات تراجعت مع تحسن بيئة الأعمال.
وأضاف الصقر في مقابلة مع “العربية” عبر الهاتف، أن البنك اتخذ مخصصات كافية ضد تراجع سعر صرف الجنيه المصري في العام الحالي، لافتا إلى أن تراجع سعر الصرف يؤثر بالسلب على الأرباح.
وأشار إلى أن حجم أعمال البنك في مصر يمثل 5% فقط من الميزانية العمومية لبنك الكويت الوطني.
وذكر الصقر أن البنك حقق أعلى أرباح سنوية في تاريخه خلال العام الماضي، لافتا إلى نمو الأرباح التشغيلية بعد زيادة صافي الإيرادات التشغيلية بأكثر من 12% على أساس سنوي.
وأوضح الصقر أن نموذج أعمال البنك المرن وقوة مركزه المالي ساعد في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن العمليات الدولية للبنك سجلت 26% من الأرباح السنوية.
وحول تراجع المخصصات بنسبة 65% في عام 2022، قال الصقر إنه “لم يعد هناك ضرورة لهذه المخصصات الاحترازية التي تم بناؤها خلال الفترة الاستثنائية، تزامن هذا التراجع مع تطبيق البنك معايير عالية من جودة الأصول ومعدلات كفاية رأس المال التي تتجاوز المستويات الرقابية المطلوبة”.
وأشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى 1.2% من محفظة القروض لدى البنك، ولكنها لا تزال ضمن معدلات منخفضة جدا.
وكان البنك، أعلن أمس الأحد، أن ربحه الصافي ارتفع بنسبة 25.5% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 134.85 مليون دينار (441.91 مليون دولار) مقارنة مع 107.43 مليون دينار قبل عام.
وأفاد البنك في بيان لبورصة الكويت، بأن ربحه الصافي السنوي بلغ 509.085 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 362.249 مليون دينار في عام 2021 بزيادة 40.5%.
