«بنك الكويت الوطني»: 2.7 % نمو متوقع لاقتصاد قطر في 2021

Download

«بنك الكويت الوطني»: 2.7 % نمو متوقع لاقتصاد قطر في 2021

Arabic News
(القبس)-28/10/2021

قال تقرير بنك الكويت الوطني إنه بعد الانكماش، الذي سجله الاقتصاد القطري بنسبة %3.6 في العام الماضي نتيجة لتداعيات الجائحة، من المتوقع أن يرتفع النمو خلال عام 2021 إلى %2.7 في عام 2021، وبنسبة %2.8 في المتوسط خلال الفترة 2022 ــ 2024، إذ بدأت ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، مما ساهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع انتعاش الإنفاق الاستهلاكي بنسبة %5 في عام 2021، حيث سيقود قطاع الخدمات مسيرة تعافي الاقتصاد غير النفطي في عام 2022، خاصة أنشطة السفر والنقل والسياحة، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مما سيساهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر. وسيستفيد القطاع النفطي من ارتفاع إنتاج النفط هامشياً، إضافة إلى تحسن نمو الاقتصاد العالمي وتزايد الطلب على الطاقة، مما سينعكس بشكل إيجابي على ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال.

كما ستعزز رؤية قطر الوطنية 2030 معدلات النمو على المدى المتوسط، إذ ترتكز هذه الخطة التنموية على ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج الغاز، ثم سيتلقى دعماً إضافياً بفضل جهود التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك الصناعة والتمويل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تكاليف السلع

وأضاف «الوطني» أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة %2.6 في عام 2020 بسبب التباطؤ الاقتصادي، بما في ذلك تجدد الضغوط على إيجارات المساكن، التي تراجعت بنسبة %4.5، على أساس سنوي. وأدى تعافي الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف السلع والمواد الغذائية والنقل على مستوى العالم إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى %+2.7 في سبتمبر 2021، وذلك على الرغم من استمرار تراجع إيجارات المساكن. كما قامت السلطات القطرية بإعادة فرض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية، بينما من المتوقع أن تبقي الحكومة على السياسة النقدية التيسيرية. فيما تشير التوقعات إلى وصول معدل التضخم إلى %2 في المتوسط في عام 2021، على أن يرتفع إلى %2.3 في المتوسط خلال الفترة 2022 ــ 2024.

في غضون ذلك، أدت حزمة الدعم الكبيرة، إلى جانب انخفاض إيرادات القطاع غير النفطي وتراجع عائدات الضرائب على الشركات، إلى تسجيل عجز مالي متواضع في عام 2020. وشملت تدابير التحفيز ضح 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، و10 مليارات ريال قطري تم توجيهها للاستثمار في بورصة قطر، كما تم تعليق رسوم المرافق العامة والرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية لمدة 6 أشهر (حتى سبتمبر 2020).

وأوضح التقرير أنه في عام 2021، من المتوقع تحقيق فائض بنسبة %5.8 من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة عائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وخلال الفترة القادمة، سيتم التعامل بحرص شديد لضبط أوضاع المالية العامة على المدى القريب، إذ تستهدف السلطات ضبط أوضاع المالية العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام وتقليل النفقات التقديرية. ومن المرجح أيضاً أن تنخفض النفقات الرأسمالية هذا العام مع استكمال تنفيذ المشاريع الرئيسية المتعلقة ببطولة كأس العالم، إضافة إلى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2023، مما سيعزز الإيرادات العامة. ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة وضع موازنة توسعية مع انحسار الضغوط المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الطموحة.

تعرّض الغاز الطبيعي المسال للمنافسة

أفاد «الوطني» بأنه ونظراً لاعتماد قطر على صادرات الغاز الطبيعي المسال، فإن التحديات التي تواجه آفاق النمو تنبع بصفة رئيسية من التعرض لتقلبات أسعار الغاز، والتي قد تضعف نتيجة لقلة الطلب على الطاقة أو زيادة العرض. إلا أن التطورات الحالية تشير إلى استمرار نقص الإمدادات مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية. وبفضل ما تتميز به قطر من انخفاض تكاليف الانتاج على مستوى القطاع، فإن ذلك يضعها في مركز مميز للمنافسة السعرية مع شركات الغاز الطبيعي المسال الدولية. وتنبع التحديات المحلية بشكل أساسي من تباطؤ التعافي الاقتصادي بوتيرة أقل مما كان متوقعاً، وارتفاع مستويات الدين العام نسبياً، واستمرار حالة عدم اليقين تجاه الجائحة، إلا أن تحسن العلاقات مع دول الجوار يعتبر من التطورات الإيجابية للاقتصاد وعلى صعيد الأمن الإقليمي.

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation