أكد المشاركون في المنتدى الجزائري الـ7 للصيرفة الاسلامية، الذي نظم الشهر الحالي نوفمبر / تشرين الثاني بالجزائر العاصمة، على التقدم الذي حققه هذا النشاط البنكي منذ سنة 2020، و ذلك بفضل الاطار القانوني «الملائم» الذي وضع والذي سمح بجلب ودائع ادخار «هامة»- بحسب وكالة الانباء الجزائرية -.
و قد أجمع عديد مسيري البنوك العمومية والخاصة ،خلال هذا اللقاء الذي جرى تحت شعار»الصيرفة الاسلامية محرك للتنمية في الجزائر،مستقبل واعد»،على التطورالذي عرفه هذا النشاط البنكي،معربين عن ارتياحهم للنتائج المحققة سيما بعد اصدار بنك الجزائر للنظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020, المحدد للعمليات الخاصة بالصيرفة الاسلامية، و شروط ممارستها من البنوك و المؤسسات المالية.
في هذا الصدد، اكدت رئيسة قسم الصيرفة الاسلامية بالبنك الوطني الجزائري، امينة عثامنية، على الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من اجل بعث نشاط هذا الفرع الجديد, سيما فيما يتعلق بالجانب الجبائي و القانوني, مشيرة الى ان غالبية الصعوبات قد تم رفعها من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2021 و قانون المالية 2022.
و أكدت في معرض تقييمها لهذا النشاط على مستوى البنك الوطني الجزائري منذ اطلاقه في 4 اغسطس 2020, ان الصيرفة الاسلامية حاضرة بوكالات البنك على مستوى 49 ولاية مع اربع وكالات مخصصة لهذا النشاط والتي توفر خدمات لإدارة الاموال والنشاطات التمويلية والاستثمارية المطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية.
أما بخصوص السوق, فقد اشارت ذات المسؤولة, الى أن الصيرفة الاسلامية أصبحت «مطلبا اجتماعيا من الزبائن», وتشكل «فرصة لتنويع السوق و محفظة البنك».
كما اوضحت ان الصيرفة الاسلامية, تشارك في سياسة الاندماج المالي الهادف الى تنويع قنوات ضخ الأموال المتداولة خارج المجال البنكي.
أما السيد ناصر حيدر, المدير العام لبنك السلام – الجزائر, فقد اكد ان اصدار بنك الجزائر في مارس 2020 للنظام الخاص بالصيرفة الاسلامية و نشر النصوص المتعلقة به, قد ساهم في نمو هذا النشاط على مستوى البنوك المحلية.
و تابع السيد حيدر يقول : ان «المقاربة الجزائرية في مجال الصيرفة الاسلامية, كانت حكيمة و جد واقعية, من خلال ادراجها ضمن القانون المتعلق بالنقد والقرض, دون ان يكون هناك قانون خاص بهذا النشاط, و قد ادركت السلطات العمومية, مدى اهمية الصيرفة الاسلامية كمجال للاندماج المالي والنمو الاقتصادي».
و تطرق المدير العام لبنك السلام إلى دور البنوك العمومية في تطوير هذا النشاط بفضل «شبكتهم الواسعة التي تضم أزيد من 1200 وكالة بنكية منتشرة عبر التراب الوطني وكذا الخدمات المالية الاسلامية التي تقدمها للمواطنين الجزائريين الذين يطالبون هذه المنتجات بكثرة».
و ذكر السيد حيدر بالنمو «المكثف والمتزايد» لنشاط الصيرفة الاسلامية داخل مؤسسته, مشيرا إلى معدل نمو متوسط في السنوات الثلاثة الأخيرة بـنسبة 47 بالمائة بخصوص الادخار و 50 بالمائة بخصوص إيداعات الاستثمارات وكذا 50 بالمائة بالنسبة للقروض الموجهة للأسر والشركات.
من جهته, أشار رئيس قسم الصيرفة الاسلامية للقرض الشعبي الجزائري, سفيان مزاري, إلى مبلغ الإيداعات في إطار التمويل الاسلامي المسجل من قبل اثنا عشر فاعلا أساسيا بـ 550 مليار دينار جزائري, 10 بالمائة منه في السوق تعود إلى البنوك العمومية الستة.
و تطرق ذات المسؤول إلى «نسبة نمو برقمين لهذا الفرع», مبرزا أن السوق المتميز بالطلب «المهم للغاية» يشهد تطورا في نظام بيئي «جد ملائم».
و أعلن رئيس قسم الصيرفة الاسلامية عن إطلاق عما قريب «الصكوك» في إطار احكام قانونية مقررة في المشروع التمهيدي للقانون قيد الدراسة المتعلق بالنشاطات التجارية وفي مشروع قانون آخر قيد التحضير على مستوى وزارة المالية.
و أوضح ان هذه النصوص القانونية ستسمح للفاعلين في السوق باقتراح «الصكوك» لاسيما لشركات التأمينات تكافل التي تبحث عن فرص وضع فوائضهما المالية.
و بخصوص تطور السوق, تمت الإشارة إلى الأثر الإيجابي الذي قد يترتب عن عودة قرض المركبات على الصيرفة الاسلامية لاسيما في سياق إطلاق نشاط صناعة السيارات في الجزائر.
و في هذا الصدد, أفاد رئيس قسم الصيرفة الاسلامية للقرض الشعبي الجزائري باتصالات مع شركات التصنيع قصد توقيع اتفاقيات شراكة, مؤكدا ان تسويق المركبات الجديدة سيعزز الصيرفة الاسلامية بالجزائر.
من جانبه, اكد المدير العام لبنك السلام ان مؤسسته جاهزة لشراء مخزونات المركبات لإعادة بيعها للمستهلكين حسب صيغ «المرابحة» (هامش الربح).
