بيت التمويل الكويتي يعلن موافقة «المركزي» على الإستحواذ على «الأهلي المتحد» البحريني

بيت التمويل الكويتي يعلن موافقة «المركزي» 

على الإستحواذ على «الأهلي المتحد» البحريني

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي في شأن الإستحواذ على 100 % من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد البحريني، وأفاد «بيتك» «إن مجلس الإدارة سيعقد إجتماعاً بعد إنتهاء جلسة التداول أخيراً للإطلاع على خطابات بنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة ومشروع الإستحواذ»، مؤكداً أنه «سيفصح عن أي تطورات تخص الموضوع فوراً وتباعاً حرصاً على الشفافية ومصالح المساهمين والمتعاملين معه».

وأُسس «بيتك» في العام 1977 وأدرج في بورصة الكويت في عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار (نحو 3.9 مليارات دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير، فيما تأسس بنك الأهلي المتحد البحريني في العام 2000  وأُدرج في بورصة الكويت في العام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به ثلاثة مليارات دولار.

وفي وقت سابق قال حمد المرزوق رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي إنه «عند الإنتهاء من الإجراءات، سينجم عنه أكبر كيان مصرفي في الكويت بقيمة تقترب من 94 مليار دولار، وسيكون سادس أكبر مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي».

من جهة أخرى، أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي، إرتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة نحو 0.1 % خلال مايو (أيار) 2022 على أساس شهري ليبلغ نحو 4.1.6 مليار دينار كويتي (137 مليار دولار).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية، «إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار إرتفعت 0.6 % في مايو (أيار) 2022، لتبلغ 37 مليار دينار (122 مليار دولار)».

وأضافت إدارة البحوث: «أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إرتفعت 0.7 % لتبلغ 2.6 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار)، في حين إرتفع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثّلاً بسندات البنك المركزي بنسبة 3.4 % إلى ثلاثة مليارات دينار (9.9 مليارات دولار)».

وأوضحت إدارة البحوث «أن إجمالي موجودات البنوك المحلية إرتفع بنسبة 1.2 % ليسجل 83 مليار دينار (274 مليار دولار)، في حين إرتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 0.3 % ليبلغ 5.7 مليار دينار (18.8 مليار دولار)».

وذكرت الإدارة «أن ودائع لأجل لدى البنك المركزي قفزت في مايو (أيار) 2022 بنحو 45 % لتبلغ 3.3 مليارات دينار (10.8 مليار دولار)، في حين إرتفعت أرصدة التسهيلات الإئتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1.6 % لتبلغ 44.8 مليار دينار (147.8 مليار دولار)».