تبني 10 قطاعات رئيسية لتحول السعودية إلى الاقتصاد الرقمي

كشف «منتدى الرياض الاقتصادي» عن صدور 24 توصية ومبادرة خرجت بها الدراسات البحثية الأربع التي ناقشتها الدورة العاشرة، على مدى الثلاثة أيام الماضية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الدكتور خالد الراجحي، رئيس مجلس أمناء المنتدى، إن أبرز التوصيات الختامية هي بناء نظام لفرض الرسوم والضرائب لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة، وكذلك تبني اختيار 10 قطاعات رئيسية الأكثر تأهيلاً لتحول السعودية للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل المحلية، بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد، وحماية حقوق العاملين. وأوضح الراجحي أن التوصيات كانت نتاج الدراسات البحثية الأربع التي أجراها المنتدى، لتكون المحتوى العلمي لدورته العاشرة، وكذلك المناقشات المعمقة التي دارت حولها من قبل العديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.
وبيّن أن مجلس أمناء «منتدى الرياض الاقتصادي» سيرفع توصياته الختامية لهذه الدورة مرفقة مع الدراسات إلى المقام السامي للنظر في استفادة الجهات الحكومية المعنية منها.
وأشار إلى أن المنتدى قام، خلال مسيرته، منذ انطلاقة الدورة الأولى في 2003، والعاشرة التي اختتمت فعالياتها، أمس (الأربعاء)، بإعداد 53 دراسة خرجت بـ332 توصية ومبادرة، خص الدورة الأخيرة وحدها منها 4 دراسات، و24 توصية ومبادرة.
وأفاد الدكتور خالد الراجحي بأن التوصيات والمبادرات التي خرجت بها الدورة العاشرة في دراسة «التحول للاستثمارات الجديدة والاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة» تتمثل في تبنى اختيار 10 قطاعات رئيسية والتقنيات المؤثرة التسع لتسريع تحول القطاعات المختارة ذات الأولوية، والزيادة السريعة في مهارات رأس المال البشري الوطني، وتعزيز نظام البحث والتطوير والمنظومة القائمة على الابتكار.
وأبان الراجحي أن توصيات دراسة «ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجيستية» تضمنت ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وعلى وجه التحديد جنوب المملكة، ومناطق الشمال الغربي والشرقي، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة وتطوير الأنظمة التشريعية، والاستثمار في أنظمة النقل المتكاملة، علاوة على توطين الصناعات وتقديم البرامج التدريبية للموظفين. وواصل أن توصيات دراسة «آفاق وتحديات مجال العمل الجديد – العمل الحر – العمل المرن – العمل عن بعد»، ركزت على تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل بما يتلاءم مع الأشكال الجديدة وحماية حقوق العاملين، وتنظيم وتشجيع طلبة الجامعات على الانخراط والاستفادة من المنظومة، وتوسعة مسوح القوى العاملة والسكان، بما يشمل جميع خصائص التصنيفات، وتطوير ميثاق أخلاقي ورفع قدرات ومهارات الأفراد والمنشآت للتعامل والاستفادة من أشكال العمل الجديد.
وأضاف أن توصيات دراسة «أهمية توحيد القطاعات وانسجامها في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار» اشتملت على تبني إطار للضرائب والرسوم يتضمن تحديداً واضحاً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل نوعٍ مِن أنوع الضرائب والرسوم والمفاهيم والمبادئ الأساسية.
من جانب آخر، ترأس بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أمس، جلسة حوارية تناولت دراسة «أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار»، وذلك ضمن فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» في دورته العاشرة.
وشارك في مناقشة الدراسة الدكتور محمد آل عباس، والدكتور محمد آل زومة، عضوا مجلس الشورى، إضافة إلى الدكتور عبد الرحمن الصالح، أستاذ القانون بجامعة الملك سعود، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.
وأجرت الدراسة مسحاً شاملاً لجميع الرسوم والضرائب والزكاة والجمارك، وكذلك الجهات المعنية بتحصيلها وآليات توحيد مرجعية إصدارها، ورصد الإيجابيات والسلبيات، والآثار المترتبة على الأنشطة الاقتصادية.