تجارة الإمارات غير النفطية تحقق 435 مليار دولار خلال 9 أشهر

أعلنت الإمارات، اليوم (الأربعاء)، أن تجارتها الخارجية غير النفطية حققت رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم (435.5 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 19 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، وما نسبته 50 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020، و29.6 في المائة مقارنة مع 2019 للفترة ذاتها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليصل إلى 3.5 في المائة؜ هذا العام، إلا أن الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19 في المائة؜ في الأشهر التسعة الأولى»، مضيفاً: «توقعاتنا أن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية إلى 2.2 تريليون درهم (598 مليار دولار) مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) العام السابق».
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن «دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد، وتشكل استثناءً في الخدمات والبنية التحتية، وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة، متفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى».
وأظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أن الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت خلال هذه الفترة على أدائها القوي، محققة 275 مليار درهم (74.8 مليار دولار)، وبنسبة نمو 9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.
من جانبه، أوضح الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققت بشكل متواصل «تؤكد نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها الدولة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة، والقائمة على تعزيز الانفتاح على العالم كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، وهذا من شأنه ترسيخ مكانة الإمارات كمركز تجاري رائد للتجارة والأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: «أسهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار مشروعات الخمسين في تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا؛ حيث ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي».
وذكرت بيانات التجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 456 مليار درهم (124.1 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 19 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها عام 2021، في حين تجاوزت الواردات 906 مليارات درهم (246.6 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 22.2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن نشاط إعادة تصدير السلع أسهم في تحقيق نتائج إيجابية عززت مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.
وبالنسبة لأهم شركاء الإمارات التجاريين، أفاد التقرير بأن الصين ما زالت على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، تليها في المركز الثاني الهند، والمركز الثالث السعودية، والمركز الرابع الولايات المتحدة، والمركز الرابع العراق، وفي المركز الخامس تركيا.
وتأتي دول الهند والسعودية وسويسرا وتركيا وهونغ كونغ – الصين وعُمان ضمن أهم مستقبلي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022. وبالنسبة لواردات الإمارات تأتي كل من الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والسعودية على رأس هذه القائمة.
وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، لفت التقرير إلى أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيسي والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال أول 9 أشهر من عام 2022، والتي تستحوذ على 39 في المائة من التجارة غير النفطية للدولة و38 في المائة من صادراتها و29 في المائة من إعادة التصدير، كما تستأثر بنسبة 44.4 في المائة من واردات الإمارات غير النفطية. فيما جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني، تليها دول المجلس التعاون الخليجي، ثم الدول الأفريقية غير العربية، تليها الدول العربية الأخرى، ومجموعة الدول الأميركية.
وأظهر التقرير أن السبائك الذهبية جاءت في المركز الأول ضمن قائمة السلع الإماراتية المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة مساهمة 32 في المائة من صادرات الإمارات غير النفطية، يليها في المركز الثاني الألمنيوم، الذي حقق نمواً في القيمة التصديرية بنسبة 9 في المائة، وبوليمرات الإيثيلين في المركز الثالث بنسبة نمو 23 في المائة، وأسلاك النحاس في المركز الرابع وفي المركز الخامس الحديد والصلب ومصنوعاته بنسبة نمو 28 في المائة.
كما استمر كل من الذهب وأجهزة الهاتف والألماس والزيوت النفطية والسيارات وأجزائها والحلي والمجوهرات والكومبيوترات والبوليمرات والألمنيوم على قائمة أهم سلع تجارة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.