تراجعت الأسهم الأميركية وسط تحذيرات اقتصادية قاتمة من رؤساء البنوك في وول ستريت، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثيرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي على النمو وأرباح الشركات.
وأثر تراجع أسهم عمالقة التكنولوجيا مثل أبل، ومايكروسوفت، بشكل كبير على السوق، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2% وتعرض مؤشر S&P 500 لخسارة رابعة على التوالي يوم الثلاثاء.
وانخفضت جميع الشركات المدرجة في مؤشر KBW Bank للأوراق المالية الثقيلة باستثناء شركتين.
وبينما سعى المتداولون إلى الملاذات الآمنة، ارتفع الدولار مع سندات الخزانة.
وحذر الرئيس التنفيذي لـ”غولدمان ساكس”، ديفيد سولومون من تخفيضات في الأجور والوظائف، مشيراً إلى “بعض الأوقات الصعبة المقبلة”.
من جهته، قال رئيس بنك أوف أميركا، بريان موينيهان، إن البنك يبطئ التوظيف مع مغادرة عدد أقل من الموظفين قبيل انكماش اقتصادي محتمل.
فيما يشرع مورغان ستانلي في جولة جديدة من تخفيض الوظائف، وسط توقعات الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، من أن “الركود الخفيف إلى الصعب” قد يحدث العام المقبل.
وقالت ليزا شاليت من مورغان ستانلي لإدارة الثروات، إن بعض أكبر الشركات قد تشهد أرباحاً أكثر بكثير من المتوقع العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
بدورها، قالت استراتيجي المحفظة في “نيويورك لايف إنفستمنتس”، لورين جودوين: “لم نشهد بعد أدنى مستوى لأسعار الأسهم، بينما من المرجح أن تنتهي هذه المرحلة من تقلبات سوق الأسهم في الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن الأرباح لم تتكيف بعد مع بيئة الركود”.
وبقدر ما تبدو الأسواق مهتزة، فإن أحد المؤشرات يبدو قوياً من حيث وجهة نظر المحللين بشأن الشركات التي يغطونها.
فبعد خفض أهداف أسعار الأسهم الخاصة بهم خلال الصيف الماضي بوتيرة لم يشهدها التاريخ سوى عدد قليل من المرات، فإنهم يتراجعون عن شكوكهم ويقللون عدد الأسهم المعرضة لانخفاضات مقارنة بالأسهم التي قد تشهد زيادة في الأسعار إلى مستوى شوهد آخر مرة في بداية الانهيار في يناير، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها “العربية.نت”.
وترى كاتي نيكسون من Northern Trust Wealth Management، أن الافتقار المحتمل لنمو الأرباح في عام 2023 قد يكون عاملاً مقيداً لأداء السوق وسط مستوى التقييم المرتفع بالفعل.
من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في سيتي غلوبال ويلث، ديفيد بايلين: “لم تصل الأسواق إلى أدنى مستوياتها أبداً قبل أن يبدأ الركود”.
وأضاف: “إذا كان هناك في الواقع ركود في العام المقبل مع مشاهدة ارتفاع في نسبة البطالة في البلاد، فإننا نتوقع أن الأسواق ستضطر إلى الاستقرار من حيث هي اليوم على مدار الأشهر العديدة المقبلة”.
