مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة آذار/مارس 2022:
تحسُّن في الضفة الغربية وقطاع غزة
أظهرت نتائج «مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال» تحسناً ملحوظاً في المؤشر الكلي لفلسطين، والذي إرتفع من -11.2 نقطة في شباط/ فبراير إلى -0.4 نقطة في آذار/ مارس، وذلك عطفاً على إرتفاعه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وإرتفع المؤشر الكلي في الضفة الغربية، بشكل ملحوظ من حوالي -6.6 نقطة خلال شباط/ فبراير إلى 5.8 نقطة خلال آذار/ مارس. وقد جاء مؤشر الصناعة على رأس المؤشرات التي إرتفعت (من -5.8 إلى 2.5)، تبعه تحسن مؤشر الانشاءات (من -1.9 إلى 1.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.6 إلى 1.9). في حين شهدت باقي المؤشرات إستقراراً نسباً، وذلك بواقع 3.6 نقطة لمؤشر الزراعة، و0.5 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-4.1 نقطة لمؤشر التجارة، و0.3 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تحسن مستوى الإنتاج بشكل أكبر منه في المبيعات، وهو ما أسفر عن زيادة المخزون. وقد جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما إرتفع المؤشر الكلي لقطاع غزة من -34.7 نقطة خلال شباط/ فبراير إلى -32.6 نقطة خلال آذار/ مارس، وذلك حصيلة تباينٍ في أداء المؤشرات الفرعية. فمن جانبٍ، ارتفع مؤشر الطاقة المتجددة (من -3.2 إلى -1.6)، ومؤشر الزراعة (من -1.2 إلى 0.0). أما على الجانب الآخر، فقد تراجع مؤشر الإنشاءات (من -7.2 إلى -8.2)، ومؤشر الصناعة (من -5.3 إلى -5.8). في حين إستقر مؤشر التجارة بشكل نسبي عند -15.4 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند -1.5، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.2 نقطة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بإرتفاع مستوى المبيعات بشكل أكبر منه في الإنتاج، وهو ما أدى إلى تراجع المخزون التراكمي. في حين إنعكست التطورات الإيجابية السابقة في توقعاتهم، بما يتعلق بالإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.
