تراجع العجز الفعلي للميزانية العامة للدولة بسلطنة عُمان لعام 2021م بنسبة 45.4 بالمائة

Download

تراجع العجز الفعلي للميزانية العامة للدولة بسلطنة عُمان لعام 2021م بنسبة 45.4 بالمائة

Arabic News
(الدستور)-23/06/2022

حققت الميزانية العامة للدولة بسلطنة عُمان بنهاية عام 2021م ارتفاعًا في الإيرادات الفعلية بنسبة 6ر29 بالمائة مسجّلة 11 مليارًا و195 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو 8 مليارات و640 مليون ريال عُماني، مدفوعة بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجل الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية عام 2021م ارتفاعًا بنسبة 1ر14 بالمائة ليبلغ 12 مليارًا و418 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمدة والبالغة 10 مليارات و880 مليون ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الاستثمارية بنسبة 6ر32 بالمائة والمساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 9 بالمائة والمصروفات الجارية بنسبة 2ر4 بالمائة.

وبلغ العجز الفعلي بنهاية عام 2021م مليارًا و223 مليون ريال عُماني مسجلًا انخفاضًا بنسبة 4ر45 بالمائة عن العجز المُقدّر في الميزانية المعتمدة بنحو مليارين و240 مليون ريال عُماني نتيجة تحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات النفطية.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة المالية العُمانية لاستعراض أبرز المؤشرات المالية التي حققتها سلطنة عُمان خلال عام 2021م والأداء المالي لهذا العام حتى نهاية شهر مايو 2022م والتوجهات المستهدفة للفترة القادمة.

وأكد سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية في كلمته أن الحكومة استطاعت عبر مجموعة من الإجراءات المتخذة، أبرزها تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي ومبادرات الحماية الاجتماعية، تنفيذ سلسلة إجراءات تعزز الأداء الاقتصادي وتسهم في تقليل الآثار المترتبة على القطاع الخاص وحماية فئات المجتمع من تأثيرات الإجراءات المالية المباشرة، من بينها إجراءات متعقلة بدعم بيئة الأعمال والاستثمار ومراجعة الرسوم الحكومية وسوق العمل والتشغيل، بالإضافة إلى التسهيلات التي أعلنها البنك المركزي العُماني من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم عدد من التسهيلات المالية.

وأشار الحبسي إلى تعديل وكالات التصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى “مُستقرة وإيجابية”، حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بنهاية عام 2021م بنحو 9ر62 بالمائة، والجهود مستمرة لخفض المديونية العامة للدولة، وتم سداد 9ر2 مليار ريال عُماني أقساط القروض بنهاية شهر مايو الماضي، ولا تزال الجهود مستمرة لتوجيه الفوائض المالية نحو تحسين المركز المالي ومؤشرات سلطنة عُمان بنهاية العام الجاري 2022م.

وقال إنه في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز قيمة الاستدامة المقرونة بالإنتاج وتأثيرها على النمو الاقتصادي وقوتها في جلب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، فقد بدأت العمليات التشغيلية الفعلية لشركة تنمية طاقة عُمان في أغسطس 2021م لتأخذ زمام الأمور في إدارة منطقة الامتياز رقم (6)، وبدورها قامت بتأسيس شركة متخصصة للهيدروجين الأخضر تحت مسمى “شركة تنمية هيدروجين عُمان” ويعول عليها في رفد الخزينة العامة للدولة مستقبلًا بما يعزز توجهات سلطنة عُمان نحو تقليل الاعتماد الكلي على النفط.

وفيما يتعلق بدعم المجتمع وحمايته، اوضّح الحبسي أنه تمت توسعة قائمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الصفرية لتصل إلى ما يقارب من 500 سلعة وتحمل الحكومة تكلفة دعم الوقود بعد أن تم تثبيت سعره، بالإضافة إلى دعم أسعار القمح.

وأكد أن الحكومة عازمة على توجيه الفوائض المالية المُحققة نحو خفض مستوى المديونية العامة للدولة مع عدم الإخلال بالخطة الموضوعة للجوانب الاجتماعية وتعزيز التعافي الاقتصادي بزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية ذات الأولوية.

من جانبه قدّم عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية عرضًا مرئيًّا حول تفاصيل الحساب الختامي للدولة لعام 2021م، أشار فيه إلى أن الميزانية العامة للدولة سجلت بنهاية عام 2021م ارتفاعًا في الإيرادات النفطية بنسبة 1ر52 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة، حيث تمثل الإيرادات النفطية ما نسبته 6ر73 بالمائة من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة بنهاية عام 2021م تمثلت في صافي إيرادات النفط المحصّلة بنحو 5 مليارات و613 مليون ريال عُماني وإيرادات الغاز المحصّلة نحو مليارين و629 مليون ريال عُماني.

وبيّن  أن الإيرادات غير النفطية الفعلية شهدت بنهاية عام 2021م انخفاضًا بنسبة 3ر8 بالمائة مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة، حيث تمثل ما نسبته 4ر26 بالمائة من إجمالي الإيرادات الفعلية المحقّقة بنهاية 2021م لتبلغ مليارين و953 مليون ريال عُماني.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات الجارية المحصّلة بنهاية عام 2021م انخفض بنسبة 2ر4 بالمائة ليبلغ مليارين و874 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو 3 مليارات ريال عُماني، إلا أن بعض بنود الإيرادات الجارية حقق ارتفاعًا مقارنة بالمعتمدة في الميزانية، مثل: ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات التي ارتفعت بنسبة 5ر11 بالمائة وأرباح الاستثمارات الحكومية بنسبة 1ر4 بالمائة.

وحول المصروفات الجارية، أشار  إلى أنها ارتفعت بنسبة 2ر4 بالمائة بنهاية عام 2021م لتبلغ 9 مليارات و388 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو 9 مليارات و12 مليون ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات المدنية مليارًا و192 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 4ر32 بالمائة مقارنة بالمخصّصات المعتمدة في الميزانية بنحو 900 مليون ريال عُماني.

وذكر وكيل وزارة المالية العُمانية أن إجمالي التمويل الفعلي المحصّل بنهاية عام 2021م سجل مليارًا و621 مليون ريال عُماني منخفضًا بنسبة 6ر27 بالمائة مقارنة بما هو مقدّر في الميزانية المعتمدة بنحو مليارين و240 مليون ريال عُماني؛ نتيجة انخفاض العجز الفعلي عما هو مقدّر في الميزانية مع تحسّن أداء المالية العامة، من جانب آخر سددت الحكومة القروض الخارجية والمحلية بمبلغ مليار و729 مليون ريال عُماني.

وكشف عن النتائج المالية الأولية حتى نهاية مايو 2022م، التي تبيّن تسجيل الإيرادات المالية العامة للدولة نحو 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني، فيما بلغ الإنفاق 4 مليارات و694 مليون ريال عُماني لتحقق فائضًا ماليًّا قدره 631 مليون ريال عُماني.

من جهته أكد ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية أن الوزارة تواصل بشكل مستمر مراقبة تسعيرة السندات الحكومية في السوق الثانوية والبحث عن إمكانية لإعادة تسديد بعض الديون مرتفعة الفائدة، موضحًا أنه تم خلال هذا العام تسديد دين مستحق للعام القادم بشكل مُسبق لوجود عائد من خلال هذا التسديد.

وأوضح أمين عام وزارة المالية العُمانية أن هناك دراسة لسداد بعض الديون من خلال الفوائض المالية الحالية التي تشكلت خلال هذه الفترة وعدم وجود الحاجة لاقتراض تمويل العجز والذي أتاح الفرصة لمراجعة بعض القروض السابقة، مبينًا أن هناك خطة حاليًّا لمراجعة القروض ذات الكلفة العالية لإعادة تمويلها بقروض أقل كلفة أو تسديدها بالكامل.

من جانب آخر أكد الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن الاقتصاد العُماني يتطوَّر وينمو بوتيرة متسارعة؛ نظرًا للإجراءات والسياسات المالية والنقدية التوسّعية التي اتخذتها الحكومة مشفوعة بارتفاع إيرادات النفط، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في جهودها بشأن تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي.

وبيّن أن هناك نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الجارية للربع الأول من العام الجاري بنسبة 7ر25 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 52ر3 بالمائة وتحقيق فائض مالي بمقدار 468 مليون ريال عُماني. مشيرًا إلى توسّع قدرة سلطنة عُمان على جذب الاستثمارات الأجنبية المتراكمة بنسبة 19 بالمائة ليصل إجمالي هذه الا ان ستثمارات إلى 9ر17 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال إن معدل التضخم في سلطنة عُمان يعد في معدلات آمنة على الرغم من ارتفاع التضخم على الصعيد العالمي، إذ انخفض المعدل بداية العام الجاري من نسبة 4ر4 بالمائة إلى 4ر2 بالمائة في مايو الماضي نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة.

وأوضح  أنّ صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العُماني خلال هذا العام بنسبة 6ر5 بالمائة وهو ما يعد أعلى بكثير من نمو الاقتصاد العالمي المتوقع بنسبة 6ر3 بالمائة، كما توقعت وزارة الاقتصاد أن تصل نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني إلى 5 بالمائة.

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد بالسلطنة  إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامج تنمية المحافظات الذي يُنفذ بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، لوضع موجهات عامة لكيفية صرف الموازنة الإنمائية المخصّصة لتنمية المحافظات بمجموعة من المعايير الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي فيها وتوفير فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.