تعاون بين إتحاد شركات الإستثمار
و «مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية»
وقع إتحاد شركات الإستثمار، و«مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الإقتصادية والتجارية»، إتفاقية تعاون، من أجل تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات والفعاليات، حيث شارك في مراسم توقيع الإتفاقية في مقر الإتحاد (مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت) رئيس إتحاد شركات الإستثمار صالح السلمي، والمدير التنفيذي لـ «مركز ذا كونفرنس بورد الخليج» الدكتور مهدي الجزاف، في حضور كل من نائب الأمين العام للإتحاد، فدوى درويش ومدير التسويق والإتصالات في المركز نواف الرديني.
ويقول صالح السلمي «إن هذه الإتفاقية تُعد بداية لمرحلة إيجابية من العمل المشترك، والتي تأتي في سياق تعزيز العلاقة بين الإتحاد ومركز عالمي متخصص مثل «مركز ذا كونفرنس بورد الخليج»، بما يتوافق مع الأهداف والغايات الاستراتيجية للإتحاد والذي تم تأسيسه لسد فجوة بالقطاع الإستثماري بالكويت سواء على صعيد مراجعة التشريعات الاقتصادية والمتعلقة بالإستثمار وتقديم الإقتراحات لكي تتناسب والمجالات المختلفة للشركات الإستثمارية العاملة بأسواق المال والتي تقوم بدور كبير ومؤثر في تنمية الإقتصاد الوطني وتطوير الإستثمار، وأيضاً خلق أدوات إستثمارية جديدة لجعل الكويت مركزاً مالياً مرموقاً في دول المنطقة، كما أن الاتحاد يقوم بتهيئة المناخ الملائم لتنمية وتطوير كفاءة قطاعات الاستثمار والخدمات المالية تماشياً مع التطورات في الأسواق العالمية والمساهمة بدعم التنمية البشرية وتأهيل العاملين في القطاع المالي والإستثماري، وتوفير بيئة أعمال مشجعة».
بدوره، قال الدكتور مهدي الجزاف «إن هذه الإتفاقية تتطرق إلى مجموعة من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لمجتمع الأعمال ومشاريع تطوير السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك على المستوى العالمي، منها التنمية الإقتصادية، وأسواق العمل ورأس المال البشري، والتنويع الإقتصادي والإنتاجية، والإبتكار والقدرة التنافسية».
من جهة أخرى ينظم إتحاد شركات الإستثمار ندوة إفتراضية (عن بُعد) بعنوان «النمذجة المالية المتقدمة المعتمدة»، ما بين 7 كانون الثاني (يناير) و6 شباط (فبراير) 2022،
كما ينظم الإتحاد ندوة إفتراضية ثانية (عن بُعد) بعنوان «نمذجة عمليات الإندماج والإستحواذ»، ما بين 16 كانون الثاني (يناير) و19 منه 2022.
من جهة ثالثة، ينظم الإتحاد ندوة إفتراضية (عن بُعد) بعنوان: «صناديق الصرف المتداولة» ما بين 30 كانون الثاني (يناير) و31 منه 2022.
