أصدر “بنك عوده” تقريره الاقتصادي عن الفصل الثالث من 2022 بعنوان “هل من نموذج اقتصادي بديل للبنان؟”، وجاء فيه: “بينما بدأ العدّ العكسي للانتخابات الرئاسية دون ظهور بوادر توافقية في الأفق، شهد لبنان أحداثاً هامة ولاسيما على صعيد التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية الجنوبية وإقرار موازنة العام 2022 وإقرار تعديلات قانون السرية المصرفية.
ففي الواقع، تمّ إنجاز الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي تمحور حول الخط 23 بحيث نال لبنان حقّ السيادة على حقل قانا بينما أسند لإسرائيل حقل كاريش. إن هذا الاتفاق من شأنه أن يحسّن الآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد للبنان وأن يعزّز وضعيته الخارجية، ما ينعكس بشكل إيجابي على البلاد، غير أنّ مخاطر التطبيق تبقى موجودة. وترى مؤسسة التصنيف العالمية “فيتش” بأنّ استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية هامة على لبنان، أولاً من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتالياً من خلال تعزيز إيرادات الدولة في حال تبيّن أنّ الموارد الهيدروكربونية قابلة للتسويق تجارياً. كذلك، رأت مؤسسة التصنيف العالمية “موديز” بأن الاتفاق سيعود بالإيجابية على لبنان كونه يوفّر الظروف الجيوسياسية الأمنية الضرورية لشركات الطاقة العالمية للبدء بعمليات الاستكشاف كما يؤمن نهوض القطاع الهيدروكربوني في البلاد. كما أن انتعاش القطاع الهيدروكربوني في لبنان سيخفض من عجز الطاقة ويساعد على الولوج إلى نهوض اقتصادي عام.
إلا أنّ لبنان لن يتمكّن من تحقيق المكاسب الاقتصادية من اتفاقية الغاز الجديدة قبل ثلاث إلى أربع سنوات، نظراً لتسلسل قيمة النفط والغاز والذي يظهر عدداً من المراحل المتتابعة، بدءاً بالاستكشاف والتوصيات، إلى التطوير، والإنتاج، والنقل، وخطوط الأنابيب، وصولاً إلى التخزين والتوزيع.
توازياً، تبقى التحديات مرتفعة. فتشرذم المجلس النيابي ووصول العهد الرئاسي إلى خواتيمه دون رئيس منتخب يجعل التأليف الحكومي والانتخابات الرئاسية وإطلاق الإصلاحات أموراً أكثر تعقيداً. وهذا ما يعرقل إمكانية الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على اتفاق نهائي مع الصندوق، والذي يعدّ السبيل الوحيد لإخراج لبنان من خضمّ أزمته وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المرجو.
هذا ويعكس أداء مؤشرات القطاع الحقيقي خلال هذا العام التفاوت في النشاط الاقتصادي عموماً. من ضمن المؤشرات التي سجلت نمواً سلبياً في الأشهر التسعة الأولى من العام، نذكر قيمة الشيكات المتقاصة والتي سجلت تقلصاً نسبته 12.6% وقيمة المبيعات العقارية (-13.0%). أما من ضمن المؤشرات التي سجلت نمواً إيجابياً فنذكر مساحة رخص البناء الممنوحة (+444.6%)، وعدد المسافرين عبر مطار بيروت (+56.9%)، وعدد مبيعات السيارات الجديدة (+37.5%) وتسليمات الإسمنت (+56.0%)، وحجم البضائع في المرفأ (+9.4%).
على صعيد القطاع الخارجي، سجّلت الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 ارتفاعاً في عجز الميزان التجاري بنسبة 40.7% في ظل نمو الواردات بنسبة 34.1%، بينما زادت الصادرات بنسبة 12.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021. في الواقع، ارتفعت الواردات من 7.8 مليار دولار إلى 10.5 مليار دولار خلال الفترة المغطاة، في حين زادت الصادرات من 1.9 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار، ما انسحب اتساعاً في عجز الميزان التجاري من 6.0 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار. هذا وقد سجّل ميزان المدفوعات عجزاً مقداره 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بالمقارنة مع عجز بقيمة 1.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2021. ويعزى العجز في ميزان المدفوعات هذا العام إلى تقلص الموجودات الخارجية الصافية لدى مصرف لبنان بمقدار 3.3 مليار دولار، بينما زادت الموجودات الخارجية الصافية لدى المصارف بقيمة 0.2 مليار دولار.
وتظهر الإحصاءات المصرفية للأشهر التسعة الأولى من العام 2022 امتداداً للنمط السائد منذ بداية العام، في ظل تقلص أقل في الودائع المصرفية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2021، وفي ظل الخفض المستمر للرافعة الاقتراضية، والتقلص المتواصل لمحفظة سندات اليوروبوندز، والتراجع الإضافي في الأموال الخاصة للمصارف نتيجة الخسائر التي تتكبدها. إذ انخفضت الأموال الخاصة للمصارف من 17.8 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2021 إلى 16.7 مليار دولار في نهاية أيلول 2022، علماً أنها كانت قد بلغت مستوى قياسياً مقداره 20.6 مليار دولار عشية الأزمة في تشرين الأول 2019. ويعزى الانخفاض في الأموال الخاصة إلى الخسائر الصافية التي تكبدتها المصارف خلال هذه الفترة والتي بدورها مردّها إلى تكاليف القطع الباهظة، وارتفاع الأعباء التشغيلية العائدة الى التضخّم الملحوظ، إضافة إلى متطلّبات رصد المؤونات التي تواجهها المصارف اللبنانية لجبه المخاطر السيادية ومخاطر القطاع الخاص بشكل عام.
أما في يتعلّق بأداء أسواق الرساميل اللبنانية، فقد واصلت سوق الأسهم نموها البارز الذي سجّلته في العام السابق. إذ زاد مؤشر الأسعار بنسبة 24.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، بعد قفزة المؤشر بنسبة 48.1% في العام 2021، بدافع رئيسي من أسهم “سوليدير”. ويترافق ذلك مع نمو سنوي في قيمة التداول الاسمية بنسبة 5.5%، من 295 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 312 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقابل معدل دوران نسبته 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.
