تقرير دولي يتوقع إستمرار الإنتعاش القوي لإقتصاد المملكة

الناتج المحلي السعودي لأعلى قفزة نمو مسجلة منذ عقد

تقرير دولي يتوقع إستمرار الإنتعاش القوي لإقتصاد المملكة بدعم أسعار النفط الجارية

في أعلى قفزة محققة خلال نحو عقد، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، خلال نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من العام 2021، عن تسجيل إرتفاع نسبته 6.7 %، مقابل الفترة عينها من العام السابق، مشيرةً إلى تحقيق معدل نمو لإجمالي العام المنصرم قوامه 3.2 %.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أحدث تقارير المستجدات الإقتصادية، أعدّته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، عن توقع وتيرة إنتعاش قوية للإقتصاد السعودي العام الجاري 2022، رغم نكسة «أوميكرون» في بداية العام، وحالة عدم اليقين في شأن الصراع الروسي الأوكراني.

وحسب نتائج النشرة، حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي خلال الربع الرابع من العام الماضي، نمواً إيجابياً بنسبة 10.8 %، بينما حقق عن كامل العام نمواً بنسبة 0.2 % مقابل العام 2020.

ووفقاً للإحصائية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام 2021 نمواً بنسبة 4.9 %، فيما حقق نسبة نمو 6.2 % عن إجمالي العام المنقضي.

وأفاد التقرير «من المفترض أن يؤدي إرتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة الإنتاج وبيانات إجمالي الناتج المحلي المعدّلة إلى إستمرار المملكة في مسار النمو المرتفع على مدى عقد من الزمان، وتحويل عجزها المالي إلى فائض بعد ثماني سنوات».

وأوضح التقرير «أن الإقتصاد السعودي يتعافى بقوة من موجة أوميكرون، بينما حقق الإقتصاد مفاجأة في الربع الأخير من العام 2021، حيث نما بنسبة 6.7 % وتوسع الإنتاج بنسبة 3.3 % العام الماضي، مضيفاً توقع تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.9 % في العام 2022.

وذهب التقرير إلى أنه مع تصاعد مطالب «أوبك+» وزيادة إمدادات النفط وسط حالة عدم اليقين في شأن الصراع الروسي – الأوكراني، سيكون قطاع النفط المحرك الرئيسي لنمو الإقتصاد السعودي، حيث سيتوسع بنسبة 12.5 % في العام 2022.

وأوضح التقرير أن الغزو الروسي أدى إلى عقوبات شديدة من الدول الغربية، مما جعل السعودية أكبر منتج للنفط في «أوبك+»، مع زيادة الإنتاج إلى 10.1 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، مرتفعاً من 9.1 مليون برميل في اليوم في العام 2021.

ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين أن ينمو الإنتاج إلى 10.5 مليون برميل يومياً في العام 2022 مع إحتمال أن يرتفع أكثر إعتماداً على تأثير وإستمرار الصراع في أوكرانيا.

وفي ظل إرتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، أشار التقرير إلى أنه يجب أن تسجل السعودية فائضاً في الميزانية بنسبة 7.3 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو تحسن جذري بقيمة 24 مليار دولار يمثل 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي المتوقع في ميزانيتها للعام 2022، والتي حددت سعر النفط عند 65 – 75 دولاراً.

وحسب التقرير، سيكون أول فائض في ميزانية المملكة منذ ثماني سنوات، إلا أنه من غير المتوقع أن تؤثر المكاسب النفطية على معدلات الإنفاق للمملكة، مفيداً بأنه سيتم إستخدام الفائض لتجديد الاحتياطيات التي تضررت في العام 2020.

وأوضح التقرير أن الإيرادات غير النفطية إرتفعت بوتيرة قوية، وإن كانت أبطأ، حيث زادت بنسبة 5 % على أساس سنوي. ورغم تحسن أوضاع القطاع الخاص، لا تزال البطالة بين المواطنين مرتفعة، حيث بلغت 11.3 % في الربع الثالث من العام 2021، مع توظيف نحو نصف القوى العاملة الوطنية من الحكومة، إلاّ أن هناك زيادة إيجابية في توظيف الإناث، وهو إتجاه من المتوقع أن يستمر بشكل أكبر مع إنفتاح القطاعات، بما في ذلك السياحة والضيافة، إلى جانب مواصلة إنجاز المشاريع الضخمة.

من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الإقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين «ICAEW» وكبير الخبراء الإقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: «سيُوفر توسّع قطاع النفط في السعودية دعماً حيوياً للتطور السريع لإقتصادها غير النفطي الجاري حالياً، مما يُوفر منصة اقتصادية مواتية للتنويع السلس… إنّ ما بدا ذات يوم على أنه تحوّل غير مستدام، يبدو الآن ذي قيمة كبيرة للمملكة، وسيلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف (رؤية 2030)»، معتبراً «أن التضخم يبقى متواضعاً نسبياً، حيث يزيد قليلاً على 1 %، ويُعزى ذلك، على حد وصفه، إلى الآثار الأساسية من إرتفاع التضخم في العام 2021 بعد قرار مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات».