ذكر تقرير دولي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين ارتفع بشكل كبير في عام 2021.
وذكر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022 الذي صدر أمس إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين ارتفعت بنسبة 73% لتصل إلى 1.766 مليار دولار أمريكي في عام 2021 من 1.021 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
وأكد الخبراء أن ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي في البحرين رغم تأثيرات جائحة كورونا يؤكد نجاح سياسات وخطط البحرين في التعامل مع الجائحة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك نجاح خطة التعافي الاقتصادي في تحقيق اولوياتها المتمثلة في تعزيز خلق الفرص للمواطنين والنمو الإيجابي للقطاعات الحيوية، وزيادة تنافسية مملكة البحرين من خلال تبنى استراتيجيات واعدة لمختلف القطاعات، ومبادرات لزيادة تسهيل الإجراءات، وحزم لتنفيذ لمشاريع كبرى، ومواصلة الجهود الرامية لتوفير بيئة استثمارية مفتوحة ذات جسور متينة لمواصلة الاقتصاد الوطني نموه المنشود.
وكشف التقرير الذي أصدره أمس برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ويحمل عنوان ” إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة”
عن تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي واستعادته لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بزيادة 64% مقارنة بعام 2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار أمريكي في عام 2021.
لكن بالنسبة للعام الجاري توقع التقريرانخفاض الاستثمار الأجنبي أو في أحسن الأحوال ثباته، بسبب تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير، حيث أدت الحرب الأوكرانية إلى أزمة ثلاثية الأبعاد من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتشديد التمويل، إضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى قتامة أفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كالآثار الوبائية المتجددة واحتمال حدوث المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى والمشاعر السلبية في الأسواق المالية والركود المحتمل.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لتقديم مساعدات كبيرة للبلدان النامية لتتمكن من التعامل مع بيئة يسودها عدم اليقين والخوف من المخاطرة.
وقالت الأمينة العامة للانكتاد ريبيكا جرينسبان إن هناك حاجة هائلة للاستثمار في القدرات الإنتاجية وفِي أهداف التنمية المستدامة، داعية إلى التحرك الآن رغم مواجهة البلدان للأزمة الانية المتمثلة في ارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار طويل المدى.
