تقرير لـ QNB للخدمات المالية: 0.9 % نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية “QNBFS”: في شهر فبراير من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -0.5% في عام 2022 ليصل إلى 1.818 تريليون ريال قطري، بين التقرير ان في شهر فبراير من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي القطري انخفاضًا طفيفًا نسبته 0.2% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها -0.5% في عام 2022، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق لتسجل نسبة قدرها -1.0% في عام 2022. وقد دفع القطاع العام الائتمانات إلى الانخفاض إذ سجلت انخفاضًا نسبته 1.5% مقارنة بشهر فبراير السابق ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.4% في فبراير، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.5% في مقابل 126.4% في يناير من عام 2022.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% مقارنةً بالشهر السابق لتسجل نسبة قدرها +3.5% في عام 2022 لشهر فبراير 2022، مما نتج عنه مكاسب عامة في الودائع. وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع الشركات والمؤسسات زيادةً نسبتها 4.2% مقارنة بالشهر السابق ليسجل +3.9% في عام 2022، وسجل قطاع المستهلكين زيادة نسبتها 1.5% مقارنةً بالشهر السابق ليسجل +3.1% في عام 2022. وقد انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر السابق لتسجل -3.2% في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30% من ودائع القطاع العام سجل انخفاضًا بنسبة قدرها 9.7% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها -15.5% في عام 2022، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 3.5% مقارنة بالشهر السابق ليسجل -1.9% في عام 2022. مع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 57% من ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 6.2% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +4.7% في عام 2022. وقد انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق لتسجل نسبة قدرها -5.2% في عام 2022، وفي فبراير من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.2%. فقد انخفضت قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 1.5% مقارنةً بالشهر السابق لتسجل نسبة قدرها -2.8% في عام 2022، كما سجل إجمالي محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا بنسبة 4.4% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها -9.0% في عام 2022. مع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 1.0% مقارنةً بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +2.3% في عام 2022، كما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 60% من قروض القطاع العام ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +0.8% في عام 2022.
وفي فبراير من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +0.8% في عام 2022. وقد ساهم قطاعا العقارات والخدمات مساهمةً رئيسةً في نمو قروض القطاع الخاص لشهر فبراير 2022. فقد سجل قطاع العقارات الذي يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص زيادة نسبتها 1.1% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +0.3% في عام 2022 كذلك، سجل قطاع الخدمات الذي يساهم بقرابة 29% من قروض القطاع الخاص زيادةً نسبتها 0.7% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +1.4% في عام 2022 أما قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص فقد سجل ارتفاعًا نسبته 0.3% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +1.2% في عام 2022). وقد سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنسبة 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.1% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +0.7% في عام 2022 خلال شهر فبراير من عام 2022.