قالت “غلوبال إنيرجي مونيتور”، التي تتابع أوضاع النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، إن نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخيًا معظم احتياطيات الغاز وإنتاجه المؤكدة، قد تتجاوزها دول أخرى.
وتوضح المنظمة غير الحكومية أن بيانات الرصد تظهر أن 84٪ من الاحتياطيات النامية الجديدة تقع في الداخلين الجدد إلى سوق الغاز في إفريقيا، بما يشمل موزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب.
وكشفت المنظمة ذاتها أن احتياطي المغرب الحالي يبلغ نحو 39 مليار متر مكعب من الغاز، بينما تمتلك موريتانيا 574 مليار متر مكعب، يأتي جزء منها من الاحتياطيات المشتركة مع السنغال، التي تقدر بنحو 566 مليار متر مكعب.
وتتوقع “غلوبال إنيرجي مونيتور” في تقريرها أن تسرع هذه الدول في تطوير إنتاج الغاز على المدى القصير، بل تتوقع أن موزمبيق وموريتانيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا ستمثل أكثر من نصف إنتاج الغاز في إفريقيا بحلول عام 2038.
وفي هذا الإطار قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي: “سمعنا الكثير عن توفر المغرب على احتياطات من الغاز خلال السنوات الماضية، لكن، إلى حدود اليوم، لا شيء مؤكد عن الكميات المتوفرة ولا عن تاريخ البدء في استغلالها”.
وأضاف جدري ضمن تصريح لهسبريس: “أعتقد أن المغرب لا يمكنه أن يمضي في تنزيل خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي، وما يتطلبه من إمكانيات مالية مهمة، لو كان متأكدا من الاحتياطات المتوفرة”، وتابع: “على كل حال، التنقيب مستمر في المغرب منذ سنوات عديدة، ونتمنى أن تكون هناك نتائج إيجابية، لأنها لا يمكن إلا أن تساعد البلد على تحقيق سيادته الطاقية. أما الحديث عن تصدير المملكة للغاز نحو إفريقيا فيبقى أمرا سابقا لأوانه، على الأقل خلال السنوات العشر القادمة”.
وفي نهاية دجنبر 2022، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية المسؤولة عن التنقيب عن النفط والغاز في المغرب، جراهام ليون، في مقابلة، أن “المغرب لديه ثروة كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي، ما سيساعده على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل والانتقال إلى تصدير الغاز إلى الأسواق الدولية”.
وأكد جراهام ليون حينها أن “هناك مشروعين رئيسيين قيد الدراسة والتنفيذ، أحدهما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الصناعية الرئيسية، بينما يتضمن الآخر تطوير خط أنابيب غاز لتزويد أسواق الكهرباء بالغاز”.
وتقدر “غلوبال إنيرجي مونيتور” أن تحقيق المشاريع في الدول الإفريقية، ومن أجل تحقيق النتائج المتوقعة من قبل الحكومات، يتطلب استثمارات تقدر بـ 329 مليار دولار، ما سيتيح استخراج الغاز وإقامة البنية التحتية المناسبة للتصدير.
علاوة على ذلك، يبلغ إجمالي الاحتياطيات الجديدة في هذه البلدان أكثر من 5.138 مليار متر مكعب، ما يجعل من الممكن إنتاج انبعاثات محتملة تعادل ما يقرب من 11.9 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو تحد بيئي ملحوظ.
