توصيات المنتدى المصرفي العربي
تعميم ثقافة الإلتزام ومكافحة الجريمة المالية لدى العاملين
في المصارف العربية في مختلف خطوط الأعمال والمستويات الإدارية
حقق المنتدى المصرفي العربي «تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية لمدة يومين، في العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 250 شخصية من القيادات المالية والمصرفية والإقتصادية من 19 دولة من لبنان والبلدان العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وكولومبيا وأفريقيا، حقق في الدرجة الأولى تلاقياً مصرفياً مهنياً عن قُرب، بعدما كان يحصل مؤخراً عن بُعد نظراً إلى جائحة كورونا، وقد كان مناسبة لتبادل الخبرات والتعارف، وتوضيح الرؤى، وتعزيز الإجراءات المصرفية والمالية والنقدية لما يخدم المصارف العربية، ويُعزز سمعتها في المحافل الدولية، ويجعلها تقف صداً منيعاً في وجه الجرائم المالية الإلكترونية والفساد على أنواعها، فضلاً تكريم المرحوم الشريف عبد الرازق الرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة الإلتزام والحوكمة في البنك الأهلي المصري، من قبل إتحاد المصارف العربية، بمنحه درعاً تقديرية تكريماً لروحه، ومهنيته وريادته ومناقبيته في المجال المصرفي المصري والعربي.
وقد خلصت التوصيات إلى ضرورة «تعميم وتعزيز ثقافة الإلتزام ومكافحة الجريمة المالية لدى العاملين في المصارف العربية، في مختلف خطوط الأعمال والمستويات الإدارية، بدءاً من مجلس الادارة، وتعريفهم بمخاطر التعرّض لقطع علاقات المصارف المراسلة، وما تسبّبه من مخاطر كبيرة على سمعة المصرف نفسه وعلى القطاع المصرفي بأكمله»، فضلاً عن توصيات أخرى جاءت كخلاصة لجلسات المناقشة، والتي عرضت متطلبات البنوك المراسلة ومعاييرها، مترافقة مع تقديم بحوث وأوراق عمل، وما تخللها من مداخلات، أفضت الى إعتماد المشاركين التوصيات التالية:
* تواصل المصارف العربية بشكل دائم مع الهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية والمصارف المراسلة التابعة لها، عبر لقاءات دورية، وإعتماد منصّات مختلفة للحوار.
* ضرورة تقيّد إدارات الإلتزام في المصارف العربية بمتطلبات المصارف المراسلة، وإعتماد الشفافية التامة مع تلك المصارف والتعاون معها، والحرص على التطبيق الفعّال لمعايير الإمتثال الدولية.
* تعميم وتعزيز ثقافة الإلتزام ومكافحة الجريمة المالية لدى العاملين في المصارف العربية في مختلف خطوط الأعمال والمستويات الإدارية، بدءاً من مجلس الادارة، وتعريفهم بمخاطر التعرض لقطع علاقات المصارف المراسلة، وما تُسبّبه من مخاطر كبيرة على سمعة المصرف نفسه وعلى القطاع المصرفي بأكمله.
* إستمرار المصارف العربية بتعزيز وتطوير وظيفة الإلتزام لديها، والإستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، والتدريب المستمّر للعاملين في إدارات الإلتزام وإدارة المخاطر وإدارة نظم المعلومات، وتطوير معرفتهم حول مكافحة الجرائم المالية.
* عزل التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية عن إجراءات الإمتثال، وضمان الإستمرار في تلبية متطلبات الإمتثال وخصوصاً في ظل الأزمات.
* تفعيل التعاون العربي – العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، سواء على مستوى المصارف أو المصارف المركزية.
* إعتماد البنوك المركزية العربية حزمة أدوات تحليلية متطورة وأدوات رقابية تُواكب الأدوات المالية المعقدة، وخصوصاً العملات الرقمية والمشفّرة وتبادل المعلومات حولها.
* مواكبة دائمة للتشريعات العربية للمعايير الدولية الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
