توصيات «منتدى بيروت الإقتصادي 2022»:
«التجارب العربية في الإصلاح الإقتصادي وصولاً إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي»
حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية
وعدم شطب ودائعهم وإعداد خطة متدرّجة لإستعادتها
خلصت توصيات منتدى بيروت الإقتصادي 2022» بعنوان «التجارب العربية في الإصلاح الإقتصادي وصولاً إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على مدار يومين، وبمشاركة أكثر من 222 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بينهم وزراء مال وإقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، وسفراء عرب وأجانب، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية عربية ولبنانية، إلى أهمية «ثوابت حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وعدم شطب ودائعهم، وإعداد خطة متدرّجة لإستعادتها». وأشارت التوصيات إلى «أهمية إستمرار عمل المصارف اللبنانية، وقيامها بتعزيز ملاءتها المالية، وإعادة هيكلتها ضمن خطة إصلاحية شاملة».
توزعت أعمال المنتدى على خمس جلسات عمل، تناولت محاور «عرض ورقة إتحاد المصارف العربية التي تناولت رؤيته للإصلاحات الإقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية في لبنان والسياسات والإجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة»، و«عرض التجارب العربية في عملية الإصلاح الإقتصادي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي»، و«الإضاءة على دور صندوق النقد الدولي كضرورة إصلاحية أم مقدمة لأزمة سيادية»، و«كيفية إسترداد أموال المودعين في لبنان، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني»، و«الآثار الإجتماعية والإقتصادية لسياسات الإصلاح الإقتصادي». وبعد نقاشات إستمرت على مدى يومين، أوصى المنتدون بالتالي:
– تأكيد ثوابت حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية وعدم شطب ودائعهم، وإعداد خطة متدرجة لإستعادتها.
– توافق المنتدون على أهمية إستمرار عمل المصارف اللبنانية، وقيامها بتعزيز ملاءتها المالية، وإعادة هيكلتها ضمن خطة إصلاحية شاملة.
– إنشاء لجنة متابعة يؤسّسها الإتحاد تتضمّن خبراء عرب وممثلين للحكومة اللبنانية، والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال)، تعمل على جمع المقترحات والتجارب العربية في الإصلاح التي تم عرضها في أعمال المنتدى، وضمّها إلى الورقة الإصلاحية التي أعدّها إتحاد المصارف العربية، وصولاً إلى إعداد ورقة إصلاحية شاملة تقدّم إلى الحكومة اللبنانية بصيغتها النهائية.
– العمل على وضع القوانين والإجراءات التقنية لإصدار عملة إلكترونيةE-Lira ، مما يحدّ من نسب التضخّم، وتقليل حجم الكتلة النقدية المتداولة، وما يؤثّر إيجابياً على سعر الصرف.
