توصيات منتدى مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال
– زيادة التوعية والمعرفة للمصارف العربية حول الإجراءات الإدارية والقانونية للتعامل مع الأفراد والمؤسسات بعد وضعهم على لوائح العقوبات الأميركية
– تتطلع المصارف العربية الى مزيد من عمليات الدمج
وإستحواذ وإعادة الهيكلة وإعتماد هندسات مبتكرة بغية التقليل من المخاطر
– تسعى المصارف والمؤسسات المالية العربية
إلى الإسراع في توفير كل مستلزمات التحول إلى الإقتصاد الرقمي
خلصت توصيات منتدى «مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال» إلى النتائج الآتية:
– زيادة التوعية والمعرفة للمصارف العربية حول الإجراءات الإدارية والقانونية للتعامل مع الأفراد والمؤسسات بعد وضعهم على لوائح العقوبات الأميركية.
– التركيز على دور الحكومات لناحية القيام بواجباتها حيث يعطيها القانون الحق بالتدخل الى جانب مواطنيها أفراداً كانوا أم هيئات.
– دعم المصارف المركزية وتعزيزها لتفعيل تنسيق أوسع وأشمل مع السلطات الرقابية الأميركية وخصوصاً وزارة الخزانة للحد من تأثير العقوبات الاقتصادية على المجتمعات العربية بأكملها.
– الإستفادة من المبادرات العربية الدولية، وأبرزها US MENA PSD (الحوار العربي- الأميركي للقطاع الخاص)، لزيادة التواصل بين السلطات الرقابية والمصارف التجارية في المنطقتين، بهدف الحد من المخاطر وتفعيل التعاون.
– وجوب لجوء المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى إعتماد أنظمة داخلية ملائمة للمعايير الصادرة عن المرجعيات الدولية ذات الصلة، بغية إجتناب أي عقوبات تترتب عن عدم إمتثالها لتلك المعايير.
– أهمية التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص العربي بكل مكوناتهما المعنية بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، وصولاً إلى محاربة فعّالة للجرائم المالية على إختلافها.
– أهمية إعتماد المصارف والمؤسسات المالية العربية سياسات وإجراءات فعّالة لتلافي مخاطر العقوبات بما في ذلك إستخدام التكنولوجيا المتطورة في الكشف المبكر عن مخاطر عدم الإمتثال.
– إن التطبيق الفعّال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية يستلزم إستخدام آليات الذكاء الإصطناعي وقواعد البيانات باعتبارها قرارات ملزمة وليست خيارات.
– ضرورة تطوير وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية في المصارف والمؤسسات المالية العربية بغية تمكينها من إحتواء التداعيات المترتبة عن توسعة مروحة العقوبات التي تتناول الأشخاص والكيانات على حد سواء.
– أهمية تفعيل أجهزة الملاحقة والتحقيق المعنية بالجرائم المالية وسط ازدياد جرائم تزوير العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأميركي، إضافة الى جرائم الشيكات المصرفية المزورة.
– أهمية معرفة المصارف والمؤسسات المالية العربية بالقوانين والأنظمة التي تُطبقها مصارفها المراسلة من أجل تسهيل تعاملاتها وتحويلاتها، وبالتالي تجنب مخاطر عدم الإمتثال وما قد يترتب عنها من عقوبات وتبعات.
– أهمية تبنّي الدول والمؤسسات مشروع الهوية الرقمية لما لدورها من تيسير تطبيق eKYC ودعم الشمول المالي في المنطقة العربية
في المحصلة، تتطلع المصارف العربية الى مزيد من عمليات الدمج والإستحواذ وإعادة الهيكلة وإعتماد هندسات مبتكرة بغية التقليل من المخاطر عبر خلق كيانات مصرفية قادرة على محاكاة التحديات والمستجدات المعاصرة. وقد حرصت المصارف العربية على تحصين وحماية مراكزها المالية في زمن الوباء العالمي كورونا – «كوفيد 19»، كذلك على إحتواء التداعيات المتواصلة لهذه الجائحة التي أرخت بثقلها على مختلف القطاعات الإقتصادية والمالية والمصرفية.
أخيراً، تسعى المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى الإسراع في توفير كل مستلزمات التحول إلى الإقتصاد الرقمي بما في ذلك كيفية التعامل والإستثمار في الخدمات والتقنيات المالية المصرفية الجديدة.
