توقعات بنمو الناتج المحلي القطري بنسبة 2.2 % في 2021
توقع تقرير وزارة المالية في قطر، حول بيانات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام 2021،
تعافي الإقتصاد القطري من آثار جائحة كورونا في العام 2021،
وأن يحقق إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 2.2 % نتيجة برنامج التلقيح الوطني
وزيادة الطلب على النفط وإرتفاع أسعاره.
ووفقاً للتقرير، أظهر الإقتصاد القطري إنكماشاً في العام 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إنخفاضا بلغ 3.7 %، ويعود السبب الرئيسي للإنكماش إلى تفشي جائحة «كوفيد – 19»، وإنخفاض الطلب على النفط خلال العام 2020.
وأظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام 2021، تحقيق فائض طفيف قدره 0.2 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الأول من العام 2021 ما مقداره 45.2 مليار ريال، مدعوماً بإنتعاش أسعار النفط، في حين تم تسجيل مصروفات إجمالية بمقدار 45.0 مليار ريال للفترة عينها.
وكشف التقرير عن أن إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الأول من العام 2021 بلغ ما مقداره 15.0 مليار ريال، أو ما يعادل 20.8 % من إجمالي الموازنة المخصصة لعام 2021، بالإضافة إلى أنه تم ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليارات ريال خلال الربع الأول من العام 2021.
وظل إجمالي الدين العام ثابتاً خلال الربع الأول من العام 2021، بالمستوى والتوزيع عينهما في نهاية العام 2020 عند 381.9 مليار ريال قطري، إذ لم تكن هناك أي إصدارات للدين العام أو دفعات سداد مستحقة خلال الربع الأول من العام 2021.
وفي ما يخص الأداء المالي للربع الأول من العام 2021 فقد كانت المصروفات العامة إلى حد كبير وفق الأهداف المحددة لها، وبلغت 45.0 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 23.1 % من موازنة العام 2021.
ومن ناحية الإيرادات، فقد كانت مدفوعة بشكل أساسي بالإنتعاش السريع في أسعار النفط، وحقيقة أن تقدير إيرادات قطاع النفط لعام 2021 إستند إلى سعر نفط متحفظ قدره 40.0 دولاراً للبرميل.
وأدت زيادة كفاءة الإنفاق التي تزامنت مع تعزيز تحصيل الإيرادات إلى تحويل رصيد الموازنة العامة من عجز متوقع إلى فائض يبلغ حوالي 0.2 مليار ريال.
