توقع نمو الناتج المحلي السعودي
غير النفطي 3.9 % في 2021
توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي 2.1 % خلال العام 2021»، مشيراً إلى «أن النمو غير النفطي المتوقع سيكون عند 3.9 % هذا العام، في حين يُتوقع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي 0.5 %، في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار «أوبك+».
وأوضح الصندوق «أن العجز المالي السعودي سينخفض إلى 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل قليلاً من المتوقع في الميزانية». ورحبت وزارة المالية بالبيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إثر ختام مشاورات المادة الرابعة الإفتراضية مع السعودية لعام 2021، حيث أفاد البيان «أن الإصلاحات الإقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، متوقعاً إستمرار تعافي الإقتصاد مع تراجع معدل البطالة، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين».
وأشار البيان إلى «تمكن الإقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية 2030 الرامية إلى إرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، وإتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل».
من جانبه، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، «إن «البيان يؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج طيبة ملموسة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظراً إلى تداعيات جائحة كورونا، وتقلبات أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي، وتباطؤ النمو وغيرها من التحديات التي تجاوزتها حكومة المملكة، مع الإستمرار في تنفيذ برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ما مكن حكومة المملكة من تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تبرهن على سلامة الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، وصولاً إلى تحقيق الإستدامة المالية التي تعزز من متانة وقوة الاقتصاد السعودي رغم كل الظروف والتحديات».
