تُشكل نحو 26 % من حجم إنتاج الكهرباء في العالم  وقد تصل إلى 86 % في 2050

Download

تُشكل نحو 26 % من حجم إنتاج الكهرباء في العالم  وقد تصل إلى 86 % في 2050

مقابلات
العدد 503- تشرين الأول/أكتوبر 2022

تُشكل نحو 26 % من حجم إنتاج الكهرباء في العالم  وقد تصل إلى 86 % في 2050

سيداوي: الطاقة البديلة وسيلة لبناء إقتصاد أكثر إستدامة وللتنوع الإقتصادي والإجتماعي

وهبه: منطقة الخليج تمتلك مساحات هائلة تحصل على إشعاع شمسي ضخم

وهو أمر لا يتوافر في كثير من دول العالم

تؤدي الطاقة بمصادرها المتنوعة دوراً أساسياً في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية وهذا ما توافق عليه المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وحكومات الدول الأجنبية والعربية. بمعنى آخر، باتت الطاقة حاجة محورية بالنسبة إلى كل تحد تواجهه الدول، سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغيُّر المناخ أو إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل.

وفي ظل الإرتفاع المستمر في أسعار الطاقة  التقليدية عالمياً، وضررها البيئي، تعمل الدول ومنها الدول العربية على زيادة توليد الطاقة المتجددة -التي لا تنفد- في توليد الكهرباء. مصر والسعودية والإمارات والمغرب، لكل منها مجمّعات للطاقة الشمسية توصف بأنها الأكبر في العالم، والتي تستقبل كميات هائلة من الطاقة الشمسية دفعتها إلى وضع السياسات اللازمة، وخطط طموحة لتطوير وتنفيذ مشروعات ضخمة في توليد الكهرباء من هذا المصدر النظيف.

محفِّزات للتحول نحو الطاقة البديلة

هذا التحوّل الذي تنتهجه الدول العربية نحو إنتاج الطاقة البديلة، لا يمنع وجود تفاوت وإختلاف في إستخدامها لأغراض التنمية الإجتماعية والإقتصادية، وفي هذا الاطار تشرح رئيسة قسم الطاقة في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»  راضية سيداوي  لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «هناك أوجه إختلاف وتشابه بين الدول العربية في تعاطيها مع الطاقة البديلة، سواء لجهة التقدم المُحرز في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، بهدف الحصول على الطاقة أو لجهة إعتماد الطاقة المتجددة والكفاءة في إستخدامها».

تضيف سيداوي: «في ما يتعلق بالطاقة المتجددة، نجد أن البلدان المستوردة للنفط  مثل الأردن وفلسطين ولبنان، ودول المغرب العربي، لديها محفّزات أكبر لإعتماد الطاقة المتجددة، وهذا لا يعني أن البلدان المنتجة للنفط لم تُحرز تقدماً في هذا المجال أيضاً، وهي الآن من أفضل الدول في العالم، وليس فقط على الصعيد العربي  في الإستثمار بالطاقة المتجددة، وتأتي في مقدمهم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج عموماً»، لافتة إلى أننا «سنشهد في الأعوام المقبلة إستثمارات أكبر في إستخدام هذه الطاقة لإنتاج الكهرباء. ومن المرجّح أن يصلوا إلى أهدافهم في هذا المجال، حيث سجّلت المملكة العربية السعودية السعر الأقل عالمياً في إنتاج الطاقة البديلة، وبحسب الأرقام تُعدّ المملكة المغربية من أعلى الدول العربية إنتاجاً للكهرباء بواسطة الطاقة البديلة وتتبعها الأردن وفلسطين».

وترى سيداوي أن «دول الخليج تعتمد إستخدام الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء كأحد الأهداف لإحداث تغيّرات جذرية في إستخدام الموارد، وكجزء من تفعيل دور المرأة والشباب، بمعنى آخر المقوّم الأول في البلدان النفطية لتوليد الطاقة البديلة هو ترشيد إستخدام الموارد، لأنها تعاني شحاً في المياه ولا يُمكن القيام بعملية تحلية المياه إلاَّ عبر إستخدام الطاقة الكهربائية. أما بالنسبة إلى دول المغرب العربي التي هي تونس والمغرب والجزائر، فإنها تهدف إلى محاربة التصحّر الذي زادت نسبته خصوصاً مع تغيُّر المناخ».

وتوضح سيداوي أن «الغاز ليس من الطاقات المستجدة، وهو يُستخدم لإنتاج الكهرباء، وبالنسبة إلى دول الخليج، إذا إستمرت في نمط الإنتاج والإستهلاك عينه حتى العام 2040، فستتعرض ثرواتها لنفاد في المخزون»، لافتة إلى أن «هذا الأمر يترافق مع وجود ضغط عالمي على الدول الخليجية المنتجة للبترول والغاز للتخفيف من إستخراج هذه الطاقات وإستهلاكها كونها مضرة للبيئة».

 وتشير سيداوي إلى أن «الدول الأوروبية التي من المفروض أن تستثمر وتساعد البلدان الأقل نمواً في توفير طاقة صديقة للبيئة، تضع اللوم على دول الخليج،  معتبرة أن عليها تنظيم عملية إستخراج الطاقة، لذلك هذه البلدان الخليجية لديها حافز كبير على إنتاج الطاقة النظيفة، وخصوصاً أن 90 % من إيرادات هذه الدول تأتي من البترول والغاز والمنتجات البترولية، ومع تغيُّر أسعار هذه المواد في السوق العالمية، وخصوصاً مع جائحة كورونا تتعرض لخسائر كبيرة».

وتشرح سيداوي «أن هذه الدول المنتجة للنفط تأثرت ميزانياتها سلباً خلال  الجائحة بفعل إنخفاض أسعار النفط عالمياً، وحين تكون كل إستثمارات الدول وإقتصاداتها متعلقة بالإرادات التي ستجنيها بعد إستخراج البترول، فهذا يعني أن إقتصادات هذه البلدان ستعاني نقصاً في الإستقرار، وهذا ما يُؤثر سلباً على باقي القطاعات الإقتصادية في هذه البلدان».

وتذكر سيداوي أنه «خلال السنوات العشر الأخيرة أقدمت  كل من قطر والسعودية على وضع إستراتيجيات للتنوّع الإقتصادي فيها، وليس الإكتفاء ببناء إقتصادهما على إنتاج البترول والغاز فقط، ومن العوامل التي أدت إلى هذا الإتجاه هو التغيّر المناخي وأيضاً الضغط الدولي للتقليل من تأثيراته»، مشدِّدة على أن «الطاقة البديلة تساعد في خلق فرص عمل لشرائح واسعة من المجتمع، أي الشباب والمرأة، وبناء إقتصاد أكثر إستدامة وهي وسيلة للتنوع الإقتصادي والإجتماعي. والدول الخليجية لا تعتمد فقط على الطاقة المتجددة، بل أيضا على الهيدروجين، وترشيد إستعمال موارد الطاقة مهما كان مصدرها بطريقة شمولية».

في الميزان الإقتصادي يشرح الدكتور محمد سليم وهبه (خبير إقتصادي وأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية) لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «دول العالم تتسابق منذ بداية القرن، للتحوّل إلى الطاقة النظيفة والتخلّص من الوقود الأحفوري، الذي ساهم في تغيير المناخ والإحتباس الحراري، وتزايد هذا الإهتمام مع الحرب الروسية – الأوكرانية، وما أفرزته من إرتفاع كبير في أسعار الطاقة من نفط وغاز وغيرها»، لافتاً إلى أنه «لم يقتصر تبني دول العالم سياسات داعمة لقطاع الطاقة المتجددة على الدول المستوردة للنفط، بل إمتدت دائرة الدول التي تدعم الطاقة المتجددة لتشمل دولاً منتجة للنفط، حيث تُحتّم العقلانية الإستعداد لما هو آتٍ، والإستثمار في طاقة المستقبل التي ربما لن تكون الطاقة النفطية الآيلة للنضوب، ولا الطاقة النووية التي تراجع الإستثمار فيها بشكل واضح في الآونة الأخيرة، نظراً إلى مخاطرها المرتفعة».

يشرح وهبه أن «مصادر الطاقة المتجددة تنحصر حالياً في الطاقة الشمسية، والرياح، والكهرومائية، والمدّ والجزر، والحرارة الأرضية، والكتلة الحيوية، وأصبحت تشكل نحو 26 % من حجم إنتاج الكهرباء في العالم، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) زيادة حصة الطاقة البديلة إلى نحو 30 % في حلول عام 2024، كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تصل نسبة إستخدام الطاقة المتجددة في المجتمعات إلى 86 % في حلول العام 2050».

 والسؤال الذي يُطرح هنا، هل يُمكن تصنيف الدول العربية إلى مراتب لجهة الإهتمام بالتحول الى الطاقة البديلة؟ يجيب وهبه: «بالإرتكاز إلى مؤشر شركة «إرنست أند يونغ» للدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، وضمت القائمة 40 دولة من ضمنها 3 دول عربية. حيث حلّت الولايات المتحدة في المركز الأول بالمؤشر مسجلة 72.8 نقطة، أما عربياً فقد تصدّرت المغرب الدول العربية الثلاث المذكورة في المؤشر، وحصدت المملكة المغربية 58.1 نقطة وجاءت في المرتبة 16 عالمياً، فيما جاءت مصر في المركز الثاني عربياً والـ19 عالمياً، حيث حصدت مصر 57.8 نقطة، أما الأردن فقد جاء في المركز الثالث ضمن الدول العربية، والمركز الـ38 ضمن تصنيف دول العالم، حيث سجّل الأردن 51.5 نقطة».

يضيف وهبه: «أعلنت جامعة الدول العربية في العام 2013 مبادرة لنشر الكهرباء النظيفة التي إلتزمت بموجبها بزيادة قدرة المنطقة من الطاقة المتجددة في مختلف أنواعها من 12 غيغاواط في العام 2013 إلى 80 غيغاواط في حلول العام 2030. وبحسب تقرير «إنرجي مونيتور» عن أكثر الدول العربية إنتاجاً للكهرباء النظيفة، تسعى الدول العربية إلى إقامة محطات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح يبلغ إجمالي إنتاجها 73.4 غيغاواط، منها 60.9 غيغاواط ستُنتج في حلول 2030»، لافتاً إلى أن «الإمارات العربية المتحدة تُعد على رأس قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجاً للكهرباء من الطاقة الشمسية، إذ تنتج محطات الطاقة الشمسية بها 2.6 غيغاواط من الكهرباء، بينما تحتل مصر قائمة أكثر الدول العربية إنتاجاً للكهرباء النظيفة من طاقة الرياح بنحو 1.6 غيغاواط، في حين تنتج مصر 1.9 غيغاواط من الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية، ليبلغ إجمالي الإنتاج من الكهرباء النظيفة (الشمسية والرياح) نحو 3.5 غيغاواط، ما يضعها في صدارة قائمة الدول العربية».

أسباب توجه دول الخليج إلى الطاقة البديلة

يشرح وهبه أن «هناك العديد من العوامل قد تكون عاملاً دافعاً للتوجه نحو الطاقة البديلة في بلدان الخليج، أهمُّها القناعة الراسخة لدى بعض الدول الخليجية، أن عصر النفط قارب على الإنتهاء، ولا بد من تنويع مصادر الطاقة والإستفادة من الإنتاج الحالي لتصديره بشكل كامل، بعد توفير ما يتم إستهلاكه محلياً، وإستغلال الثروات الحالية في بنية طاقة نظيفة مستدامة تضمن لها الريادة في الطاقة مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «دول الخليــج تواجه، بوصفهــا مركــز إنتــاج النفــط والغــاز، تحــدّي التكيّــف المجتمعي من وصول موارد بديلة من الطاقة إلى الســوق، والتي تترافق مع تقلبات الطلب والظروف الجيوإســتراتيجية الشــديدة الإضطراب. وهنا على سبيل المثال، نذكر مشروع ديزرتك (DESERTEC) العملاق، الذي يسعى القائمون عليه لربط شبكات الطاقة في شمال أفريقيا بشبكات الطاقة في أوروبا، بهدف توليد الطاقة الشمسية من الصحراء الكبرى، وتزويد أوروبا بحاجتها منها».

يضيف وهبه: «التحدي الكبير لبلدان الخليج، التي يعتمد فيها الســلم الإجتماعي على إســتهلاك غير محدود للطاقات المدعومة، يتجلّى في خفض وتيرة الإستهلاك، وتطوير طاقات بديلة بهدف حفظ المحروقات التقليدية للتصدير. وخصوصاً أن منطقة الخليج تمتلك مساحات هائلة تحصل على إشعاع شمسي ضخم، وهو أمر لا يتوافر في كثير من دول العالم»، لافتاً إلى أن «موقعها الجغرافي ووضعها الأمني المستقر يُتيح لها مواصلة لعب دور المنتج الأساسي لطاقة العالم. علماً أن أبوظبي أصبحت المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» منذ العام 2011، كما أعلن وزير النفط السعودي في العام نفسه أن بلاده ستتحوّل من مُصدِّر للنفط إلى مُصدِّر للطاقة الكهربائية، وذلك عن طريق الإستثمار في الطاقة الشمسية بشكل رئيسي».

كورونا والطاقة البديلة

ويوضح وهبه أن «أزمة كورونا سلّطت الضوء بشكل أكبر على مدى خطورة ربط الإقتصادات بمصير الطاقة والتي قد تتعرّض مع أيّ أزمة لتغيّرات مفاجئة في الأسعار، وفي ظل ما شهدته أسعار النفط والغاز العام الماضي من هبوط قوي مع الإنتشار الواسع والمفاجئ لفيروس كورونا، كان من الصعب التنبؤ به، وهو ما أبرز مدى أهمية زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لأيّ دولة، بمثابة أحد خطوط الدفاع التي تحمي الدول، سواء المستوردة أو المصدّرة للوقود الأحفوري من تقلّبات الأسعار. كما وأنه ورغم الإرتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار منذ بداية العام 2022 وحتى الآن، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال المسيطرة على واقع أسعار النفط».

ويرى وهبه أن «الضغط الدولي لموضوع تغيّر المناخ، دفع الدول الخليجية إلى وضع إستراتيجية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة، رغم أنها أكبر دول العالم المصدّرة للغاز والنفط، وذلك لتنويع مصادر الطاقة والإستفادة من الموارد الطبيعية الأخرى، ولمواكبة السباق العالمي نحو الحياد الكربوني لإيقاف مخاطر التغيُّر المناخي ونتائجه الخطيرة»، لافتاً إلى أنه «لتجنّب آثار تغيّر المناخ، يجب خفض الإنبعاثات بمقدار النصف تقريباً في حلول العام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر في حلول العام 2050، ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى التخلص من إعتمادنا على الوقود الأحفوري والإستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة».

ما هو مردود هذا التحول على قطاعاتها؟

يجيب وهبه «إنتشر مفهوم الطاقة المتجددة منذ العام 2010، كون تقنياتها أصبحت أقل كلفة وأكثر كفاءة من ذي قبل، ففي مطلع الألفية كانت تكلفة إنتاج الواط الواحد من الطاقة عن طريق الخلايا الكهروضوئية وبشكل عام، يبلغ نحو 5 دولارات، فيما وصلت إلى ربع دولار في حلول العام 2020، وينطبق الأمر ذاته على إنتاج الطاقة عن طريق المراوح الهوائية، التي أصبحت الصين والهند من أهم منتجيها في العالم، مما ساهم في إنخفاض تكلفتها».

يضيف وهبه: «يُقدّر السعر التعادلي لتوليد ميغا واط/ساعة كهرباء بالطاقة الشمسية بنحو 34.7 دولاراً لبرميل النفط و5.9 دولارات لمليون قدم مكعب غاز، وكلاهما أقل من متوسط الأسعار العالمية، مما يجعل من الطاقة الشمسية بديلاً مجدياً، علماً بأن العروض التي تلقتها مشروعات التوليد بالطاقة الشمسية في دول الخليج كانت أقل من ذلك، ووصلت إلى نحو 23.4 دولاراً لتوليد ميغا واط/ساعة أواخر العام 2017»، لافتاً إلى أن «إحدى الدراسات ترى أنه إستناداً إلى التعرفة الواردة في العروض الفائزة بمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في كل من السعودية والإمارات خلال عامي 2016 و2017، فإن سعر تعادل النفط والغاز في حال استخدامهما في التوليد عند تلك التعرفة يصل إلى نحو 17.3 دولاراً للبرميل و2.96 دولار للقدم المكعب من الغاز، وأنه حتى إذا تمّت إضافة تكلفة إنقطاع التغذية الناتجة عن الطاقة الشمسية، فإن الأخيرة ستبقى مجدية في تلك الدول».

ويشرح وهبه أنه «نظراً إلى المردود، فقد توجهت الإمارات إلى إستثمار نحو 600 مليار درهم (163.3 مليار دولار) في حلول العام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع الإتجاه إلى الحدّ من البصمة الكربونية في توليد الكهرباء بنسبة 70 %، مما يؤدي بدوره إلى تحقيق وفورات قدرها 700 مليار درهم (190.6 مليار دولار)»، لافتاً إلى أنه «على صعيد السعودية، تُخطّط المملكة لتوليد نحو 50 %  من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة في حلول العام 2030، في إطار مساعي خفض إنبعاثات الكربون، حيث إن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة والشمسية في المملكة تبلغ 1.2 سنت للكيلو واط في الساعة الواحدة مقارنة بـ 15 سنتاً لمنتجين آخرين. كما وتهدف المملكة إلى أن تكون  50 % من إستثماراتها في مصادر الطاقة متجددة ومستدامة».

 ويختم وهبه: «رغم الإتجاه الخليجي نحو الطاقة النظيفة، فإن مراقبين يعتقدون أن دول الخليج لا تزال متأخرة عن نظيراتها من الدول الرائدة في  هذا المجال، رغم أنها أفضل مناطق العالم جاهزية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية؛ بسبب إتساع رقعة الصحارى فيها».

 مجلة إتحاد المصارف العربية