خطة من 4 مراحل لإعادة هيكلة المصارف الحكومية في العراق
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح خلال ندوة مصرفية نظمها «معهد التقدم للسياسات الإئتمانية» وجود إرادة سياسية قوية لدى الحكومة العراقية لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، بعد أن شُكِّلت لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمتابعة قضية إعادة الهيكلة بدأت تعمل مع البنك الدولي على تنفيذ خريطة طريق من 4 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منها تدقيق حسابات المصارف، والثانية إنشاء شركة تتولى إعداد موازنتين، واحدة تخطيطية وواقعية نظيفة، بينما الخطوة الثالثة هي حوكمة الإدارة من خلال رفد المصارف الحكومية بخبراء دوليين لخلق سوق مصرفية متجانسة، أما الخطوة الرابعة فهي إعادة هيكلة رأس المال لدى مصرفي الرافدين والرشيد، على أن تُنجز هذه المرحلة خلال 18 شهراً».
وشدّد صالح على «ضرورة إجراء الهيكلة القانونية لتوحيد الرؤى المصرفية وإعادة الهيبة للمصارف وإعطاء قوة لمجالس الإدارة تؤهل المصارف الحكومية الدخول في السوق المصرفية». مشيراً إلى أن: «القطاع المصرفي يتألف من 7 مصارف كبيرة تستحوذ على 91 في المئة من الموجودات المصرفية ونحو 86 في المئة من ودائع الجهاز المصرفي، وهذا التشكيل في الودائع الحكومية بلغ 65 تريليون دينار (نحو 55 بليون دولار) حتى نهاية عام 2015، 45 تريليوناً منها ودائع حكومية و19 تريليوناً ودائع أهلية، من بينها 10 تريليونات دينار لدى مصرفي الرشيد والرافدين، و9 تريليونات لدى المصارف الخاصة».
وأضاف صالح أن «نسبة رأس المال والاحتياطات السليمة إلى الموجودات في الموازنة تبلغ 2 في المئة فقط، وتتطابق مع السياق العالمي لجهة الشكل وتبدو وكأن مصارفنا تعيش العولمة الحديثة الحالية. أما المصارف الخاصة، فما زالت تعيش ظروف القرن الـ 19»، مؤكداً أن «سيولة الحكومة السيادية هي سند المصارف الحكومية، ما يعني أن الاستثمارات هي في الأموال الحكومية ذاتها من خلال تحويلات الخزينة، لذلك تبلغ نسبة رأس المال إلى الاستثمارات نحو 34 في المئة، أما الائتمان النقدي فتبلغ قيمته 36 تريليون دينار، 29 تريليوناً منها لدى المصارف الحكومية تذهب إلى الشركات الخاسرة المقترضة أو بصيغة رواتب لموظفي الدولة أو سلف وغيرها، وهذه تبلغ حوالى 50 في المئة أما الـ 50 الباقية فتتمتع بسيولة فائضة، كما هي الحال في مصرف الرشيد حيث تبلغ 80 في المئة، ما يعني أنه يخسر، كما يوجد 7 تريليونات لدى المصارف الخاصة». ولفت إلى أن «المشكلة هي أن الحكومة تقترض من أموالها بسبب عدم وجود نظام صحيح يبين اتجاه تدفقات الأموال الحكومية واستعمالاتها».
العراق حصل على 634 مليون دولار من قرض صندوق النقد
تسلَّم العراق الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 634 مليون دولار، وهذه تأتي ضمن مبلغ القرض الأصلي البالغ 5.3 مليارات دولار الذي يحصل عليه العراق خلال الفترة القادمة على دفعات.
وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أعلن في وقت سابق التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يحصل بموجبه العراق على قرض بقيمة 5.3 مليارات دولار، مما يسمح للعراق بالحصول على مساعدات مالية إضافية تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما أكد محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور علي العلاق الذي حضر توقيع الاتفاق بأن الفائدة السنوية المترتبة على القرض بحدود 1.5 في المئة.
