جلسات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019
«إنعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي»
ناقشت «الإصلاحات الإقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الإقتصادي والإجتماعي»
و«دور برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال»
ناقشت جلسات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 بعنوان «إنعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي». محاور عدة على مدى يومين هي: «الإصلاحات الإقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الإقتصادي والإجتماعي»، و«دور برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال»، و«إنعكاسات التقلبات السياسية على العمل المصرفي»، و«أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي»، و«الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي».
اليوم الأول
«الإصلاحات الإقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والإجتماعي»
تناولت جلسة العمل الأولى محور «الإصلاحات الإقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والإجتماعي». ترأس الجلسة محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا. تحدث فيها كل من: الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية، جامعة الدول العربية، الدكتور كمال حسن علي، ورئيس مجلس الإدارة، البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، مساعد وزير المالية للشؤون الإقتصادية، وزارة المالية، مصر الدكتورة شيرين الشرقاوي، وكبير الإقتصاديين، رئيس وحدة البحوث، بنك مصر هاني فرحات.
المحافظ الشوا
تناول رئيس الجلسة محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا في كلمته أهمية عنوان جلسة العمل الأولى: «الإصلاحات الإقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الإقتصادي والإجتماعي»، قائلاً إنه «يُعد غاية في الأهمية في الوقت الراهن لما تعانيه الإقتصادات العربية من مشاكل وثيقة الصلة بالتنمية المستدامة وإنعكاساتها الإقتصادية والإجتماعية».
وقال الشوا «إن المتتبع لإقتصادات الدول النامية بشكل عام يلحظ غياب إستراتيجيات التنمية بمفهومها الشمولي المستند إلى التنمية المستدامة، وما تبعها من محاولات للإصلاح الإقتصادي، وأنه إزاء هذه التغيرات والتطورات تبنت العديد من دولنا العربية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي والقضاء على الإختلالات الإقتصادية التي تعوّق قدرة هذه الدول على تحقيق النمو الشامل والمستدام».
وأضاف الشوا أنه «رغم مسيرة الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية، إلا أن أداءها الإقتصادي كان متذبذباً من حيث معدلات النمو المتحقق، وقصورها عن توفير فرص العمل اللازمة لإستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وإحداث خفض ملموس في أعداد العاطلين عن العمل»، مشيراً إلى «أن فلسطين ليست إستثناءً من هذا الوضع، فقد عانى الإقتصاد الفلسطيني وعلى مدى سنوات طويلة من العديد من المعوّقات التي أثرت على أنشطته وقطاعاته المختلفة، وأحدثت أثراً سلبياً في العديد من مؤشراته الإقتصادية والإجتماعية، حيث تدنت معدلات النمو المتحقق، وإرتفعت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية، وتراجعت مستويات المعيشة، إلى جانب العجوزات الكبيرة في الموازنة العامة».
حسن علي
تحدث الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية، جامعة الدول العربية، الدكتور كمال حسن علي، فقال: «يتحتم علينا ربط الإصلاحات الإقتصادية كلها بمسارات متوازنة بغية الحد من البطالة والتضخم وتدني مستوى المعيشة»، مشيراً إلى «أن الدول العربية تعمل في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وفق «رؤية 2030»، آملاً في «أن يضع إتحاد المصارف العربية آليات واضحة للمساهمة في النهوض الإقتصادي للبلدان العربية».
عكاشة
وقال رئيس مجلس الإدارة، البنك الأهلي المصري هشام عكاشة: «إن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري هو الوحيد الذي تم في العالم بنجاح بشهادة صندوق النقد الدولي».
وأضاف عكاشة أنه «كان هناك إنفاق حكومي شديد في تطوير وتنمية البنية التحتية»، لافتاً إلى «أن برنامج الإصلاح بشقية المالي والنقدي كان له تأثير إيجابي للغاية»، موضحاً «أن البرنامج أدى إلى حدوث إستقرار إقتصادي وإجتماعي، بالإضافة إلى إعادة إنضباط الدعم ووصوله إلى مستحقيه بشكل حقيقي».
وأكد عكاشة «أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لتنشيط السوق منها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى «أن بنكي «الأهلي المصري» و«مصر» تحمّلا مسؤولية الحفاظ على قوة الجنيه، كمخزن للقيمة، بإصدار شهادات الـ 20 %».
وخلص عكاشة إلى «أن البنك الأهلي المصري يملك محفظة إئتمانية بلغت نصف تريليون جنيه، منها 65 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و83 مليار جنيه للتجزئة المصرفية».
الشرقاوي
وتحدثت مساعد وزير المالية للشؤون الإقتصادية، وزارة المالية، مصر الدكتورة شيرين الشرقاوي عن «زيادة مستوى معدلات الفقر في مصر، لكننا نعمل من أجل عدالة إستخدام توجيه المال في البرامج الإصلاحية»، وقالت: «لدينا جهود كبيرة على مستوى التعاون مع الوزارات الخدماتية الأساسية والبنك المركزي المصري من أجل معالجة موضوعات الفقر والحد من البطالة بغية تفعيل الإنتاجية والنمو الإقتصادي في البلاد».
فرحات
وقال كبير الإقتصاديين، رئيس وحدة البحوث، بنك مصر هاني فرحات: «إن الحكومات في العالم العربي تركز على تنفيذ السياسات الإصلاحية إلا أنها تفتقد القدرة على الحفاظ على هذا الإصلاح»، موضحاً «أن مصر إستطاعت أن تُحقق طفرة في الإستثمارات خلال السنوات الاخيرة»، مضيفاً «أن مصر أصبحت لديها القدرة على شرح وتوضيح الفرص للمستثمرين وجذب مزيد من الإستثمارات».
ورأى فرحات «أن مصر تمكنت من خلق حلول لمواجهة أكبر أزمة طاقة شهدتها مصر في العصر الحديث خلال 3 سنوات فقط»، مشيراً إلى «أن التدفقات الإستثمارية هي أعلى معدل وصول للإستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية، ويرجع ذلك إلى تكامل السياسات الإقتصادية في مصر».
جلسة العمل الثانية
«دور برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال»
تناولت جلسة العمل الثانية محور «دور برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال». ترأس الجلسة الأمين العام لإتحاد البورصات العربية رامي الدكاني. تحدث في الجلسة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بنك القاهرة طارق فايد، ومساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وزارة المالية، مصر خالد عبد الرحمن، وعضو مجلس الإدارة المنتدب، شركة أميك للإستثمار خالد أبو هيف.
فريد صالح
تحدث رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح فقال: «إن أداء أسواق المال لا يتم تقييمه بشكل يومي»، وبعدما شرح المراحل التي مرت بها البورصة في مصر، قال إنه «من خلال تعاملات غير المصريين في سوق الأوراق المالية المصرية، نستطيع أن نتعرف على إتجاهات رؤية السوق لإستثمار متوسط الأجل وطويل الأجل في أسواق المال».
وتابع فريد صالح: «إن تعاملات غير المصريين في سوق الأوراق المصرية بين العامين 2011 و2013 كانت بالسالب، ولكن منذ أول يوليو/ تموز 2013 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بدأ المستثمر يرى أن الأداء الإقتصادي في مصر قد تحسن»، مشيراً إلى «أن تعاملات غير المصريين في السوق المصرية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 حققت صافي مشتريات بنحو 16 ملياراً على مستوى سوق الأسهم».
وتابع فريد صالح: «إن سوق السندات التي تدخل في أوراق الدين الحكومية، بلغت حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بصافي مشتريات لغير المصريين بنحو مليار ونصف مليار جنيه»، لافتاً إلى «أن مشترياتهم في سوق السندات بلغت حتى الآن نحو 36 مليار جنيه، وهو ما يعكس رؤية المستثمرين في أداء الإقتصاد المصري وأداء الشركات».
وخلص فريد صالح إلى «أن توزيعات الأرباح النقدية في العام 2015 كانت 9.9 مليارات جنيه، وفي العام 2018 وصلنا إلى 30 مليار جنيه، وحتى سبتمبر/ أيلول 2019 حققنا 16 مليار جنيه توزيعات أرباح نقدية للمستثمرين».
فايد
تحدث رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بنك القاهرة طارق فايد فقال: «إن البورصة تلعب دوراً كبيراً في الشمول المالي وتعزيز الإقتصاد المصري، كما في القطاع المصرفي المصري». أضاف: «لقد عملنا كبنك على إعادة الهيكلة التامة والحوكمة الرشيدة. ولدينا خطط كثيرة للتوسع على مدار السنوات المقبلة». وتابع فايد: «إن النجاح الكبير الذي حققته مصر في المؤشرات الإقتصادية من إنخفاض معدلات التضخم والبطالة وتحسن النمو الإقتصادي، دفع الحكومة إلى الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية».
وأشار فايد إلى «أن عدد عملاء المشاريع المتناهية الصغر تخطى 300 ألف عميل، مما إنعكس على صافي ربحية البنك لتصل إلى 3 مليارات جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2019»، متوقعاً «الوصول إلى 4 مليارات جنيه في نهاية العام الجاري، مما يعزز عملية طرح البنك في البورصة».
وأوضح فايد «أن البنك قطع شوطاً كبيراً في عملية الطرح، والتي تمثلت في الحصول على موافقة اللجنة الوزارية في الإسراع في عملية الطرح»، متوقعاً «أن تتم عملية طرح البنك في البورصة خلال الربع الأول من عام 2020»، مشيراً إلى «أن نسبة الطرح تُراوح من 30 % إلى 40 % من البنك».
عبد الرحمن
لفت مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وزارة المالية، مصر خالد عبد الرحمن إلى «أن المشكلات الإقتصادية في مصر كما في غيرها (تركيا، الأرجنتين)، تركت أثراً سلبياً على الأسواق الناشئة»، مشيراً إلى «وجود شركات مصرية تحتاج إلى هيكلة مالية بغية تحقيق الأرباح». وقال: «علينا تحسين جهوزية البورصة بغية جذب الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أجل تعزيز دور البورصة في مصر والمنطقة العربية كما في كل أنحاء العالم».
أبو هيف
بدوره قال عضو مجلس الإدارة المنتدب، شركة أميك للإستثمار خالد أبو هيف: «يجب أن يتوافر مناخ إستثماري ملائم بغية تعزيز دور بنوك الإستثمار»، مشيراً إلى «أهمية الإستقرار السياسي في سبيل القضاء على الفقر ومواكبة التحول التكنولوجي الذي يساعد على التنمية المستدامة، بالتزامن مع التحولات الإقتصادية والمالية المتسارعة».
اليوم الثاني
«الإقتصاد الرقمي – تحول الصناعة المصرفية»
ما قبل الجلسة الأولى، في اليوم الثاني للمؤتمر، جرى عرض فيلم قصير حول الإقتصاد الرقمي – تحول الصناعة المصرفية في العالم. وقد تناول الفيلم أهمية التحول الرقمي في التعاملات الإقتصادية، عارضاً نماذج للمؤسسات التي إستفادت من التحول الرقمي، ومدى توفير الوقت والجهد وزيادة الطاقات العاملة أيضاً.
غيغوري بيرد
ثم تحدث نائب الأمين العام لمجموعة «التحالف العالمي للوجستيات الفعالة» – Global Coalition for Efficient Logistics – GCEL – سويسرا، غريغوري بيرد Gregory Bird فأكد «أهمية الإقتصاد الرقمي والتحول في الصناعة المصرفية، ودوره في إثراء الحياة الإقتصادية من خلال إستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة».
وشرح بيرد «أن مجموعة GCEL هي عبارة عن شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص (PPP) مقرها سويسرا، تضم أكثر من 150 دولة من خلال ممثليها الإقليميين، و26 منظمة حكومية دولية/ منظمات غير حكومية، وشركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، برأس مال سوقي يبلغ نحو 900 مليار دولار، و2.6 مليون من القوى العاملة تخدم حوالي 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي».
أضاف بيرد «لقد إتّحدت هذه المنظمات سوياً بغية إنشاء صناعة إقتصاد رقمي جديدة بقيمة 5.5 تريليونات دولار، أي أكثر من ضعف حجم إنتاج النفط والذهب مجتمعين. ويتم إنشاء هذه الصناعة الجديدة من خلال نشر أول منصة للإقتصاد الرقمي (DEP) في العالم، والتي توفر للمشاركين في التجارة الآلاف من التطبيقات المدمجة بسلاسة. وفي حلول العام 2030، سوف تُسهم منصة الإقتصاد الرقمي DEP في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في العالم بنسبة 17 %، وتخفيض تكاليف التجارة المحلية والدولية بمقدار 3.7 تريليونات دولار، وزيادة التجارة بمقدار 7.7 تريليونات دولار وخلق حوالي 300 مليون وظيفة في جميع مناطق العالم».
وتحدث بيرد عن «أهمية الإجراءات والأدوات المبسطة، كذلك عن إختيار الشخص العلمي المناسب الذي يعمل على تبسيط إجراءات العمل، والتخلي عن الإجراءات المطولة»، مشيراً إلى «ضرورة تعزيز عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقتصاد الرقمي، وتحول الصناعة المصرفية، والعمل مع البنوك وفق الآليات الجديدة لكل دولة».
وخلص بيرد إلى «أن أبرز الفوائد التي تحصل عليها البنوك من خلال المنصة الإلكترونية هو الحد من المخاطر في ظل إنتشار الجريمة الإلكترونية التي باتت عملية رصدها مكلفة في جميع أنحاء العالم».
اليوم الثاني
«إنعكاسات التقلبات السياسية على العمل المصرفي»
تناولت جلسة العمل الأولى محور «إنعكاسات التقلبات السياسية على العمل المصرفي»، وهو أساساً العنوان العام للمؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019. تضمنت الجلسة نقاطاً عدة هي: واقع عمل المصارف في مناطق النزاع، والتأثيرات السلبية على حركة الإستثمار، وهروب الرساميل، والإنعكاسات على الأوضاع المالية والنقدية.
تحدث في الجلسة كل من: رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق المهندس زياد خلف عبد، ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، ليبيا جمال الطيب عبد الملك، والمدير العام للبنك الأهلي اليمني، الدكتور أحمد بن سنكر، ومستشار الأعمال الدولي والإستراتيجي، لبنان حنا أيوب. أدار الجلسة الخبير الإقتصادي والإعلامي، لبنان موريس متى.
المهندس زياد خلف عبد
تحدث رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس زياد خلف عبد فقال: «إبتداءً لا بد لي من أن أُحييكم وأُرحب بكم وبهذه النخبة المحترمة من القياديين في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، كما أتقدم بالشكر والإمتنان للدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام لاتحاد المصارف العربية والذي يسلط الضوء على «أثر الأوضاع السياسة في المنطقة وإنعكاسات ذلك على الأوضاع المالية والإقتصادية» والشكر والتقدير موصول إلى جمهورية مصر العربية على كرم ضيافتها وحسن إستقبالها للمؤتمر».
وأضاف خلف عبد: «ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل ظروف إستثنائية صعبة تمر بها المنطقة بأكملها وخصوصاً في دولتي العراق ولبنان، وأن هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة، كونه ينعقد على هامش هذه الظروف وآثارها الاقتصادية والمالية لكي نتصدى للآثار الناجمة والإنعكاسات المترتبة على واقع ومسار قطاعنا المصرفي العربي. أن الأوضاع الحالية تحتم علينا بذل قصارى جهودنا لوضع خارطة طريق تهدف إلى التخفيف من آثار الصدمات المتوقعة التي ستحل بإقتصادات بلداننا من باب المسؤولية الوطنية والمهنية. ولعل أُولى مؤشراتها وآثارها على الوضع المالي والمصرفي إنخفاض مستوى الودائع وإرتفاع مستوى السحوبات وحدوث تذبذبات بأسعار الصرف وخفض القيمة المحلية للعملات الوطنية، وإتساع ظاهرة البطالة. لذا فإن هذه الظروف تُحتم على مصارفنا أن تعتمد سياسات وإستراتيجيات متحفظة في مجال التسليف والإقراض، بالإضافة إلى تفعيل أدوار الأقسام الرقابية بشكل كبير وبما يساهم في قراءة الوضع الاقتصادي والمالي بشكل صحيح، وأخذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل خطط الطوارئ والخطط البديلة لضمان استمرارية العمل المصرفي وتلبية طلبات الزبائن».
وتحدث المهندس زياد خلف عبد قائلاً: «إن النزاعات السياسية وحالة عدم الإستقرار الأمني التي تمر في عدد من الدول العربية ومنها بلدي العراق هي نتاج للأوضاع الإقتصادية المتردية والحرجة التي تعاني منها العديد من المجتمعات العربية وتحديدا فئة الشباب، حيث إن 30 مليون مواطن عربي هم تحت خط الفقر، ونسبة البطالة في العالم العربي هي 10 % مقابل 5 % على مستوى العالم».
وتابع خلف عبد: «إن العمل المصرفي في حد ذاته وبغض النظر عن الزمان والمكان، يعني بالضرورة المخاطر والتحديات والقلق وذلك لإرتباطه موضوعياً بالإستثمارات الرأسمالية والتي تتصف بحساسية مطلقة للتقلبات السياسية والإقتصادية والأمنية. وهنا لا بد لي أن أُعرج على واقع القطاع المصرفي في العراق وتجربته الغنية من خلال مواجهته لهذه الظروف والتقلبات السياسية والأمنية، وعلى مدار خمسة عقود حيث مر القطاع المصرفي بمخاضات عديدة ومختلفة، وإستطاع تجاوزها بحكمة ودراية القيادات المصرفية العراقية والتعاون مع البنك المركزي العراقي، ورغم الظروف والتحديات التي واجهها القطاع المصرفي، فقد إستطاع النفاذ من عقدها وآثارها وما ساعد في تحقيق نجاحاته هو قوة ومتانة وصلابة الإقتصاد العراقي ولما يمتلكه من ثروات كبيرة ومعروفة والتي من المؤمل أن تستثمر وتدار بشكل سليم خلال المرحلة المقبلة. كما أن حنكة القيادة المصرفية بإستلهام وتنفيذ المعايير المصرفية الدولية التي تصدر عن المؤسسات المصرفية الدولية، ومتابعة التقارير الدورية للبنك الدولي الخاصة بالعراق جعلها تتخطى العديد من المصاعب، وخصوصاً بعد تشريع قوانين داعمة وضامنة ومحصنة للعمل المصرفي السليم، وأبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيره من القوانين والتعليمات والمعايير المطلوبة.
وخلص المهندس زياد خلف عبد إلى القول: «نحن متفائلون جداً من أن المقبل من الأيام وكنتيجة لهذا الحراك والإحتياجات سيقود بالتأكيد إلى تصحيح المسار وإعتماد البرامج الإصلاحية الضرورية للنهوض بالإقتصاد وتحقيق التنمية الإقتصادية الضرورية، متفائلون بأن مستقبلاً مشرقاً ينتظر العراق خصوصاً والوطن العربي ككل، مع توافر متطلباته من ثروات كبيرة والحاجة الواسعة لإعادة بنائه وإعماره بإستثمارات ضخمة وكبيرة.
إن قصص النجاح التي حققها أكثر من مصرف عربي على المستوى العالمي والدور الريادي لإتحاد المصارف العربية تؤهله لتوظيف مواطن القوة هذه لتنظيم وتسهيل عملية جذب رؤوس الأموال والإستثمارات العربية والأجنبية إلى الأسواق العربية الناشئة، حيث تمتاز منطقتنا العربية بأنها تجمع بين قطبي العرض والطلب، فالموارد الطبيعية الوافرة والطاقة الشبابية الواعدة والباحثة عن الفرص ولديها إحتياجات واسعة، إذ تصل الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي إلى 3.47 تريليونات دولار والتي تشكل 130 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وأن إجمالي رؤوس الاموال في قطاعنا المصرفي العربي تتجاوز 400 مليار دولار وتُعتبر هذه الموارد مشجعة للإستثمار في عالمنا العربي.
عبد الملك
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، ليبيا جمال الطيب عبد الملك، «إن الإنقسام في ليبيا منذ العام 2011، أدى إلى تصدع كبير في القطاع المصرفي الليبي، حيث أصبحت هناك حكومتان: واحدة في الشرق وأُخرى في الغرب، ومصرفان مركزيان: واحد في الشرق، وآخر في الغرب».
وأضاف عبد الملك: «أن ليبيا تعاني عدم وجود سيولة في البنوك، إذ إن هناك نحو 45 مليار دينار ليبي مخزنة في المنازل والشركات، وهناك 14 مليار دينار تم تهريبها إلى دول الجوار الليبي»، مشيراً إلى «أن الإحتياطي الأجنبي في ليبيا تراجع من 135 مليار دولار في العام 2011، إلى نحو 56 مليار دولار حالياً، ما أدى إلى إرتفاع سعر صرف الدولار من 1.3 دينار إلى 10 دينارات».
ولفت عبد الملك إلى «أن الدول العربية ومصارفها، لا بد أن تتكاتف مع البنوك الليبية، حتى تتمكن من العودة مجدداً إلى المسار الصحيح، ومن ثم توفير فرص مالية في المستقبل».
أحمد بن سنكر
وقال المدير العام للبنك الأهلي اليمني الدكتور أحمد بن سنكر «إن القطاع المصرفي في اليمن شهد إضطرابات كبيرة دفعت الحكومة إلى إعادة بنائه من الصفر مجدداً، وذلك نتيجة سيطرة الميليشيات المسلحة على الأموال»، واصفاً الوضع اليمني بأنه «يُشبه ما يحصل في العديد من البلدان العربية ولا سيما على صعيد تدهور الوضع الإقتصادي».
وقال بن سنكر: «لقد واجهت البنوك اليمنية صعوبات عدة في عملها في ظل غياب الدولة، حيث يُعمل في الوقت الحالي على إعادة تأسيس هذا القطاع. علماً أن الوضع المصرفي في اليمن لم تشهد له مثيل أي دولة. وقد بات الإقتصاد اليمني يعتمد على المانحين في ظل سيطرة الميليشيات الإنقلابية على إحتياطات «المركزي اليمني». وأضاف بن سنكر: «إن توقف المساهمات، وإنهيار الإيرادات، وعدم وجود موازنة، وغياب الهيئات الرقابية، زاد من الأزمة في اليمن»، لافتاً إلى «أن المصارف اليمنية بدأت في العودة نسبياً إلى العمل مع تدفق الدعم من قبل السعودية وبقية دول الخليج، وتحديداً منذ وضع السعودية وديعة قيمتها مليارا دولار في المصرف المركزي اليمني».
أيوب
وقدم مستشار الأعمال الدولي والإستراتيجي، لبنان حنا أيوب توصيفاً للحالة اللبنانية الراهنة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي. وقال: «إن هناك نحو 85 % من المواد الغذائية مستوردة من الخارج. وقد كان مصرف لبنان يستقطب الدولار في السوق اللبنانية كي يُمول عملية الإستيراد. لكن بعد بدء الأزمة السورية في العام 2011 بدأ لبنان يُعاني زيادة الطلب على السلع الأساسية، فضلاً عن الضغوط التي تعرضت لها البنى التحتية اللبنانية (كهرباء، مياه، طرق، مجاري وغيرها)، مما حال دون تدفق الدولار في السوق المحلية من الخارج».
أضاف أيوب: «لقد إستورد لبنان سلعاً في الأشهر الستة الأولى من العام 2019 ما يوازي قيمة إستيراده طوال العام 2018. من هنا قام الأميركيون بالضغط على لبنان لتقليص عملة الدولار في هذا البلد. فظهرت العقوبات الأميركية على «جمّال ترست بنك»، والذي تمت تصفيته وإقفاله نهائياً،، مما دفع المودعين إلى تخزين عملة الدولار في البيوت، في ظل غياب أي إجراء إصلاحي من قبل الحكومة».
وخلص أيوب إلى «أن طرح فكرة الـ HairCut (بالمفهوم المصرفي: عملية «قص الشعر» – أي إقتطاع نسبة من الودائع من دون أن تتخذ هذه العملية شكلاً واحداً وبصورة إلزامية)، هو أمر غير منطقي، وأن أي عملية تجري في هذا الإطار مهما كان نوعها يجب أن ترافقها مواكبة دولية مع الحفاظ على سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الاجنبية الأخرى».
وخلص أيوب إلى «أن المشكلة في لبنان سياسية، وتتعلق بخياراته السياسية أيضاً: إما أن يتماشى مع الإرادة الدولية، أو أن يرفض الرضوخ لهذه الإرادة. علماً أنه عندما يرفض الإرادة الدولية، سيدفع الثمن، وسيكون الثمن الإجتماعي مرتفعاً. لأنه يا للأسف، إقتصادنا اللبناني يتكل على الخارج».
جلسة العمل الثانية
«أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي»
تناولت جلسة العمل الثانية محور «أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي». وتضمنت نقاطاً عدة هي: تطبيق التشريعات الدولية، والتعامل مع العقوبات، وتلبية متطلبات المصارف المراسلة، والمصارف بين الإلتزام بالتشريعات والإستمرار في عملها التقليدي، وإستبيان إتحاد المصارف العربية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحدث في الجلسة كل من: الملحق المالي للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وزارة الخزانة الأميركية/ السفارة الأميركية في الرياض، ليندسي. م. ميريل Lyndsey M. Merill، ووكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر حازم عميرة. أدار الجلسة الخبير المالي والمصرفي، والمستشار الإستراتيجي لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FCCG، كندا أنطوان حبيش.
ميريل
قالت الملحق المالي للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وزارة الخزانة الأميركية/ السفارة الأميركية في الرياض، ليندسي. م. ميريل Lyndsey M. Merill، «إن إدارة الولايات المتحدة الأميركية تعتمد 16 ملحقية في عدد من البلدان مثل السعودية، البحرين، قطر، سنغافورة، الصين، المكسيك وغيرها. وتمثل إدارة الخزانة في الولايات المتحدة، المركزية الأساسية للإطلاع على الأوضاع الإقتصادية الدولية، ومحاربة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب في العالم».
أضافت ميريل: «نعتمد في الولايات المتحدة على التكنولوجيا حيال التحري عن الدول المخالفة للمعايير الدولية ومراقبة الإمتثال. فالتكنولوجيا المالية مُتاحة لنا. في هذا السياق لا بد من إعتماد الشفافية من قبل جميع الدول في تقديم بياناتها بغية المحافظة على إستمراريتها».
عميرة
أشاد وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر حازم عميرة بـ «الجهود التي يقوم بها إتحاد المصارف العربية حيال عقد المؤتمرات والملتقيات وورش العمل المتخصصة، وإعلاء شأن المصارف العربية أمام المحافل الدولية، والمساهمة في نشر مفهوم الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية في المنطقة العربية».
وأشار عميرة إلى «ضرورة إعادة تقييم نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك لأن جميع الدول العربية معرّضة لهذا الأسلوب الاجرامي»، مؤكداً أنه «لا بد أن تكون هناك معايير دولية لمكافحة غسل وتهريب الأموال». في هذا السياق عرض عميرة عدداً من التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل المالي FATF، «والتي تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وأسلحة الدمار الشامل والتي بلغ عددها 40 توصية».
وذكر عميرة «أن مجموعة العمل المالي (يُشار إليها إختصاراً بـ FATF أو GAFI) أُنشئت في العام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع، وقد شُكلت في العام 1976، عندما إنضمت كندا إلى مجموعة من ست دول: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. علماً أن وزراء المالية في هذه البلدان يجتمعون مرات عدة في السنة، لمناقشة السياسات الإقتصادية».
وتابع عميرة «وافقت حوالي 180 دولة على إعتماد اللوائح الصادرة عن مجموعة العمل المالي، المُعبّر عنها في شكل (40 توصية) تحدد الإجراءات التي يتعيّن وضعها موضع التنفيذ من أجل تحديد الأموال والأصول القذرة وإيقاف تدفقها. ومن بين هذه التدابير، إنشاء هيئة وطنية لمراقبة عمليات غسل الأموال، وتعزيز شفافية القطاع المالي، ووضع إطار قانوني جنائي، والتعاون مع بلدان أخرى».
الجلسة الثالثة
«الثورة الصناعية الرابعة والتغيُّرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي»
تناولت الجلسة الثالثة محور «الثورة الصناعية الرابعة والتغيُّرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي». وقد تضمنت نقاطاً عدة هي: آفاق تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية، وتعزيز الإبتكارات الجديدة في الصناعة المصرفية، وإيجابيات وسلبيات التحول إلى الصيرفة الرقمية، والفجوة بين الرقابة والتطور السريع للتكنولوجيا المالية وواقع الصيرفة الإسلامية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية.
تحدث في الجلسة كل من: مدير شركة «ماستركارد» محمد عاصم، ونائب الأمين العام لمجموعة «التحالف العالمي للوجستيات الفعالة» – Global Coalition for Efficient Logistics – GCEL – سويسرا، غريغوري بيرد Gregory Bird، والمؤسس والرئيس لشركة Fintech GALAXI، الإمارات العربية المتحدة، ميرنا سليمان، والرئيس التنفيذي لشركة Data Gear، أحمد السنباطي، والمستشار التنفيذي لشركة العرب للدفع الإلكتروني APS، العراق هاني عبد القادر إدريس. أدار الجلسة رئيس تطوير السوق – المخاطر، شركة Refinitiv، الإمارات العربية المتحدة، جاد الفارس.
عاصم
قال مدير شركة «ماستركارد»، محمد عاصم، إنه «في مجال الدفع هناك دعم سياسي ورؤية واضحة حول التحول الرقمي. كما أن البنك المركزي يوفر دعماً كبيراً في هذا الأمر. كذلك تلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً جداً في مجال المدفوعات. على سبيل المثال هناك تطوير كبير في منظومة النقل وتقدم حلول كبيرة وفعالة لإحتياجات المواطن».
وأضاف عاصم: «إن التحدي الأكبر هو كيفية إستخدام هذه المنتجات والخدمات التكنولوجية وتحويلها إلى حلول تفي بإحتياجات المواطن. (على سبيل المثال لا الحصر، دفع فواتير الكهرباء في بعض الدول الأفريقية عن طريق الدفع الإلكتروني لتلبية حاجاتهم من الكهرباء)»، لافتاً إلى أنه «تضاعف عدد الهاتف المحمول، نتيجة إحساس المواطنين بأنها تلبي إحتياجات مهمة لهم وهي تحويل الأموال، من أي مكان وفي أي وقت».
وأكد عاصم «أن «ماستركارد» مستمرة في الخدمات مع البنوك، وتسعى إلى إطلاق سوق على الإنترنت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شبكة للمزارعين، والدفع نحو التحول للدفع الإلكتروني».
بيرد
وقال نائب الأمين العام لمجموعة «التحالف العالمي للوجستيات الفعالة» – Global Coalition for Efficient Logistics – GCEL – سويسرا، غريغوري بيرد Gregory Bird «إن هناك الكثير من الشركات المالية والتي تحولت إلى التكنولوجيا المالية». أضاف: «من هنا يجب تأسيس منصة عالمية تُحاكي السوق الذي يتحول سريعاً نحو التكنولوجيا المالية نتيجة الثورة الصناعية ولا سيما في الصناعة المصرفية»، متحدثاً عن «أهمية الشركات الإلكترونية الضخمة في مجال عمليات الإئتمان، والتي تحقق فوائد كبرى في مجال الشفافية، الربحية والسرعة في تحقيق النتيجة المرجوة».
سليمان
وقالت المؤسس والرئيس لشركة Fintech GALAXI، الإمارات العربية المتحدة، ميرنا سليمان: «تُقدر قيمة سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم بـ 2 مليار دولار، ويُتوقع أن تشهد هذه القيمة نمواً سنوياً بقيمة 125 مليون دولار حتى العام 2022. وتالياً، تعكف الحكومات والبنوك والشركات على زيادة إستثماراتها الرامية إلى إنماء إقتصاد التكنولوجيا المالية»، متوقعة على صعيد المبادرات الحكومية تجاه الإقتصاد الرقمي واللانقدي، بـ «أن تتجاوز سوق المحفظة الإلكترونية 2.3 مليار دولار في حلول العام 2022 في الإمارات العربية المتحدة».
وخلصت سليمان إلى أنه «في ظل وجود مبادرات مثل تحدي الإبتكار، نحن لا ندعم هذا النمو فحسب، إنما نعمل على تمكينه وقيادته».
السنباطي
تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Data Gear، أحمد السنباطي، فقال: «إن الذكاء الإصطناعي ليس أمراً جديداً في العالم. وقد ظهر هذا المصطلح في خمسينيات القرن الماضي، ثم تطور سريعاً وبدأ إستخدامه في السوق من أجل فهم سلوكيات السوق والشركات التي تضمها»، مشيراً إلى «أن الذكاء الصناعي إستطاع مؤخراً أن يحل «أسرار» أعطال كثيرة أصابت شركات ضخمة (مثل شركات النفط وغيرها)، كما إستطعنا أيضاً فهم سلوك العملاء حيال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية وغيرها».
إدريس
قال المستشار التنفيذي لشركة العرب للدفع الإلكتروني APS، العراق هاني عبد القادر إدريس «منذ تسعينيات القرن الماضي، دخلنا نطاق المعلوماتية التكنولوجية والتي أدت بنا إلى التحول الرقمي، والذي يتضمن الصيرفة الرقمية».
وشرح إدريس: «إن البنوك الرقمية هي مؤسسات بنكية تُتيح لعملائها إدارة حساباتهم، وإنجاز أعمالهم المتعلقة بحساباتهم عن طريق الإتصال بشبكة الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت. ويتحكم عميل البنك الإلكتروني في حساباته، من خلال تزويد الخادم الإلكتروني بخدمات الإنترنت والتقنية البرمجية التابعة للبنك الإلكتروني، والحصول على إسم مستخدم وكلمة مرور سرية. كما يستطيع عميل البنك الإلكتروني الدخول إلى حسابه من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به».
ولفت إدريس إلى «أن أبرز فوائد البنوك الرقمية عبر الإنترنت هي: تقديم طريقة دفع العملاء للكمبيالات المسحوبة إلكترونياً، وكيفية إدارة المحافظ المالية، وتحويل الأموال بين حسابات العملاء والتأكد من الأرصدة»، مؤكداً «أن البنك الرقمي يساهم في تنمية الشمول المالي، ولا سيما في أن المنطقة العربية تعاني نقصاً في هذا المجال».
