جلسات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة:
تأثيـر الأزمـة الدوليـة على الأمـن الغذائـي العربـي
أصدر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بداية العام 2022، توقعاتهما للنمو الإقتصادي، بحدوث تباطؤ في النمو العالمي عن العام السابق، ليتراجع بنسبة 1.4 % عن العام 2021 نتيجة إستمرار أزمة كورونا، وتناقص الدعم المالي في الاقتصادات الكبرى، وإختناقات العرض المستمرة بسبب عدم تمكن الإنتاج من تلبية الطلب المتزايد.
تركت الأزمة الروسية – الأوكرانية، أثراً سلبياً بالغ الخطورة على المنطقة العربية والعالم بشكل ملحوظ، حيث تحوّلت إلى حرب واسعة النطاق داخل أوكرانيا، لتزيد من الضغوط السلبية على النمو العالمي، ولتدفع المؤسستين الماليتين الدوليتين لتضيفا مزيداً من التخفيض لتوقعاتهما للنمو، بسبب التخوّف من توقف إمدادات الطاقة إلى أوروبا بشكل أساسي، وهو ما دفع بأسعار النفط إلى الوصول الى مستويات قياسية.
وفرضت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول الغربية، عقوبات واسعة وشديدة على روسيا، شملت القطاعات الإقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية، وتتزايد هذه العقوبات يوماً بعد يوم وبوتيرة كبيرة، ومن أهمها قرار فصل روسيا عن نظام التحويل المصري «السويفت» SWIFT، ومنع مصارف روسية من التعامل بهذا النظام، حيث إن هذا القرار سيؤدي إلى تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي.
من جهة أخرى، فإن الحرب المندلعة على الأراضي الأوكرانية، قد تؤدي إلى توقف صادراتها كلياً، ومن أهمها صادرات الحبوب والزيوت. وبالتوازي، فإن عقوبات الدول الغربية على روسيا قد تمنعها من تصدير إنتاجها الزراعي، ما يُفاقم من تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي في العديد من الدول وعلى رأسها الدول العربية.
وفي حين أن هذه الأزمة تشكل تهديداً للمنطقة العربية لناحية الأمن الغذائي، فهي قد تؤدي الى نشوء فرص عديدة للدول العربية، منها إرتفاع الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط، والذي ينعكس إيجاباً على الدول الأخرى في مجالات وقنوات عديدة كالإستثمارات المباشرة وتحويلات المغتربين، وإحتمال تحول الأموال الخارجة من روسيا بسبب العقوبات إلى المنطقة العربية، كذلك السعي الجدي إلى تعزيز الإكتفاء الغذائي العربي عبر الإستثمار في قطاع الزراعة بين الدول العربية.
وفي ضوء كل ذلك، سعى إتحاد المصارف العربية من خلال عقده مؤتمره المصرفي السنوي بعنوان «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة العربية»، وفي القاهرة، لطرح التحديات والمخاطر المتعددة التي تضغط على آفاق التعافي الإقتصادي العالمي والعربي، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الأزمة الجيوسياسية الجديدة، وكيفية تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر وضع السياسات والإجراءات المناسبة لاحتوائها والتقليل من تداعياتها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وعلى آفاق التعافي الإقتصادي العالمي والعربي، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الأزمة الجيوسياسية الجديدة، وكيفية تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر وضع السياسات والإجراءات المناسبة لإحتوائها والتقليل من تداعياتها على النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وناقشت فعاليات المؤتمر على مدى خمس جلسات، آخر المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية في ما يتعلّق بتداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في منطقتنا العربية، ومن بينها التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الإقتصادي في ظلّ الأزمة الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى مناقشة تداعيات أسعار النفط والغاز عالمياً والبدائل المطروحة، وتفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية.
يُذكر أنه إنعقد مؤتمر صحافي في بداية اليوم الثاني لجلسات العمل، تناول الإعلان عن القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2022 في فرانكفورت، شارك فيه كل من الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ومدير عام مؤسسة فرانكفورت للتمويل FMF، Hubertus Vaeth.
اليوم الأول
جلسة العمل الأولى: «تأثير الأزمة الدولية على الأمن الغذائي العربي»
تناولت جلسة العمل الأولى بعنوان «تأثير الأزمة الدولية على الأمن الغذائي العربي»، نقاطاً عدة تركزت على سيناريوهات إنقطاع واردات القمح والذرة والحبوب من روسيا وأوكرانيا إلى الدول العربية، والبدائل المتوافرة على المديين القصير والمتوسط، والأمن الغذائي العربي الذاتي من خلال الإستثمار في مشاريع زراعية بين الدول العربية، ومؤشرات الأمن الغذائي للدول العربية.
وألقى الكلمات الرئيسية في هذه الجلسة كل من: مستشار الوزير للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، مصر الدكتور سعد نصار، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية – جامعة الدول العربية، البروفسور إبراهيم الدخيري، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية، فلسطين الدكتور فراس ملحم، ونائب حاكم مصرف لبنان، الدكتور سليم شاهين، والمدير الإقليمي – برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، برافن أغروالPraveen Agrawal.
جلسة العمل الثانية: «إرتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً والبدائل المطروحة»
تناولت جلسة العمل الثانية بعنوان «إرتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً والبدائل المطروحة»، نقاطاً تركزت على ماهية إستفادة الدول العربية المصدرة للنفط حيال إرتفاع الأسعار، وكيفية تحقيق التوازن في أسواق النفط عبر زيادة صادرات الدول العربية، والفرص المتاحة للإستثمار المصرفي العربي في الطاقة البديلة.
ترأس الجلسة، الأمين العام لإتحاد مصارف الكويت، الدكتور حمد الحساوي. تحدث فيها كل من: وزير البترول الأسبق، مصر، المهندس أسامة كمال، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الممارسات البنكية، غرفة التجارة الدولية، المملكة العربية السعودية، أسامة أحمد بن صالح بخاري، والمدير المالي الرئيسي للشركة العربية للإستثمارات البترولية APICORP، السعودية، شريف أيوب، والرئيس التنفيذي لـ The Amdeya Group، الولايات المتحدة، الدكتور وليد علم الدين.
اليوم الثاني
القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت
في سياق الإعلان عن القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت
إتحاد المصارف العربية ومؤسسة فرانكفورت للتمويل FMF
يفتحان مجال التعاون مع البنوك الأوروبية من فرانكفورت
في سياق المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة، الذي إنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بعنوان: «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة العربية»، برعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عقد الأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، ومدير عام مؤسسة فرانكفورت للتمويل FMF، Hubertus Vaeth، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2022، فرانكفورت، بعنوان «الإستجابة للصدمات العالمية وإدارة حالة عدم اليقين»، والتي ستعقد في شهر يونيو/حزيران 2022. علماً أن السيد Hubertus Vaeth كان أهدى خلال المؤتمر الصحافي، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، قميص مؤسسة فرانكفورت للتمويل، كعربون محبة وتقدير، تعبيراً عن الإنفتاح والتعاون بين المصارف والمؤسسات المالية العربية والأوروبية ولا سيما الألمانية منها.
فتوح
وقال وسام حسن فتوح: «إن أبرز المواضيع المطروحة على أجندة القمة المصرفية في فرنكفورت، والتي تتمثل في التحالفات الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة، والحقبة الجديدة من التعاون العربي – الأوروبي، هي العقوبات الدولية وتداعياتها على إمدادات الطاقة، والتجارة العالمية، والتغير المناخي»، مشيراً إلى «أن القمة ستتطرّق أيضاً إلى مناقشة تأثير الأزمة على أسواق رأس المال، والتحويلات المصرفية والتدفقات المالية العالمية، وتوقف الصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا وأثره على الأمن الغذائي العربي»، لافتاً إلى «أن الموضوعات المطروحة تتضمّن أيضاً التحالفات الإقتصادية بين الصين والهند وروسيا، مقابل قوة الغرب الإقتصادية، كذلك التحديات التي تواجه إستدامة النمو الإقتصادي»، مشدداً على أهمية «التعاون مع البنوك الأوروبية إنطلاقاً من فرانكفورت – ألمانيا، مما يُعزّز التعاون المصرفي العربي – الأوروبي ويزيد من فاعلية الإنفتاح المصرفي والثقافي العربي – الأوروبي».
Hubertus Vaeth
من جهته تحدث مدير عام مؤسسة فرانكفورت للتمويل FMF، Hubertus Vaeth فقال: «لقد أصبح صعباً التعامل مع التحويلات المالية في ظل التعقيدات المرتبطة بها. لكن علينا التشديد على أهمية وجود الأشخاص المتخصصين في قمة فرانكفورت، كما أنكم ستلتقون في هذه القمة المصرفية، الأشخاص المناسبين في البنوك التجارية وغيرها، والعمل والتعاون معهم بغية الحصول على التسهيلات التجارية المناسبة».
أضاف Hubertus Vaeth: «لدينا شركات تأمين وشركات ومؤسسات رديفة تساعد البنوك العربية على توسعها الخارجي، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة مع أوروبا»، مشيراً إلى «أن هناك أيضاً مؤسسات تنظيمية مالية أخرى، كما تتواجد مؤسسات مالية أميركية ويابانية، ونشجع البنوك العربية على المشاركة والحضور في قمة فرانكفورت وإقتناص الفرص».
جلسة العمل الأولى: «تفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية»
تناولت جلسة العمل الأولى بعنوان «تفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية»، نقاطاً عدة أبرزها تحول إستثمارات وودائع عالمية إلى الأسواق والمصارف العربية، وإنعكاسات الأزمة على أسواق رأس المال والبورصات، وإحتمالات زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة.
ترأس الجلسة، الأمين العام لإتحاد أسواق المال العربية، لبنان، الدكتور رامي الدكاني. وتحدث فيها كل من: رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مصر، الدكتور محمد فريد صالح، والرئيس التنفيذي لبورصة عمّان، الأردن، مازن الوظائفي، ورئيس قطاع البحوث، المجموعة المالية هيرميس، مصر، أحمد شمس الدين، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – شركة إن آي كابيتال، محمد متولي.
جلسة العمل الثانية: «المخاطر التي تواجه النمو الإقتصادي العالمي في ظل الازمة الجيوسياسية الدولية»
تناولت جلسة العمل الثانية بعنوان «المخاطر التي تواجه النمو الإقتصادي العالمي في ظل الازمة الجيوسياسية الدولية»، نقاطاً عدة هي: نشوء تحالفات وتكتلات إقتصادية ومالية جديدة، وتراجع النمو الإقتصادي العالمي نتيجة الأزمة، وتأثيرات الأزمة على الدول الفقيرة وذات المديونية المرتفعة.
ترأس الجلسة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، مصر طارق فايد. وتحدث في الجلسة كل من: الأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، البرازيل، تامر منصور، ومدير إدارة التكامل الإقتصادي، جامعة الدول العربية، الدكتور بهجت أبو النصر.
جلسة العمل الثالثة: «التمويل المستدام للتخفيف والتكيُّف من آثار التغيُّرات المناخية في المنطقة»
تناولت جلسة العمل الثالثة بعنوان «التمويل المستدام للتخفيف والتكيُّف من آثار التغيُّرات المناخية في المنطقة»، نقاطاً عدة أبرزها دور القطاع الخاص في مكافحة التغيُّر المناخي، والإستثمار في التكنولوجيا الخضراء والتمويل المستدام في المنطقة العربية، والإستثمار في تنمية إقتصادية وإجتماعية منخفضة الإنبعاثات، ودور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.
ترأس الجلسة، رئيس قطاع التمويل المستدام في البنك التجاري الدولي CIB، مصر، الدكتورة داليا عبد القادر. وتحدث فيها كل من: المستشار الدولي للتنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر، المدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدكتور حسين أباظة، والمسؤول المتخصص، مجموعة البنك الدولي، واشنطن، الدكتور Nepomuk Dunz، ومدير برنامج تمويل الإقتصاد الاخضر، البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، الدكتور عماد حسن، ورئيس المكتب الإقليمي، مؤسسة Finance In Motion، محمد مرسي، ورئيس قسم تمويل التنمية، البنك التجاري الدولي CIB، مصر، كامل سلام.
