جلسات الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال – العدد 467

Download

جلسات الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال – العدد 467

نشاط الاتحاد
العدد 467 تشرين الأول/أكتوبر 2019

جلسات الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية

ناقشت جلسات الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة  – مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، على مدى يومين، محاور عدة أبرزها: «التنسيق في ما بين السلطات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي: المستجدات والتحديات»، «النهج الجديد للإمتثال (Fintech – Regtech – Digital KYC) والتطورات الأخيرة في مجال العلاقة مع البنوك المراسلة»، «منهج الإمتثال للعقوبات القائم على تحديد المخاطر: إستحداث بيئة عمل رقابية متماسكة لتفعيل الإمتثال» – توقعات الإمتثال من مكتب مراقبة الأصول الاجنبية «أوفاك» – OFAC، «هيئة التحقيق الخاصة – دراسة حالات»، «دور السلطات الإشرافية في متابعة القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، «المتطلبات الجديدة للمعايير الدولية: قانون الإمتثال القانوني Fatca والمعيار الموحد للإفصاح الضريبي CRS وتأثيرها على عمليات المؤسسات المالية»، «التحديات المتزايدة لـ «إعرف عميلك» في ضوء المتطلبات العالمية والمحلية»، «الطبيعة التشويشية للرشوة والفساد والجريمة الإلكترونية في مكافحة غسل الاموال والإتجار بالبشر والإحتيال على العملاء»، «صاحب الحق الإقتصادي: تحويل نهج معقد إلى نهج بسيط»، «دور الذكاء الإصطناعي في إدارة مخاطر الجرائم المالية والإرشادات المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر للأصول الإفتراضية ومقدمي خدمات الأصول الإفتراضية»، و«ثقافة الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحول الرقمي، ضرورة تحديثية أم إضطراب جوهري» -التحقيقات الرقمية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

اليوم الأول/ حلقة النقاش الأولى

«التنسيق في ما بين السلطات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي: المستجدات والتحديات»

تناولت حلقة النقاش الأولى محور «التنسيق في ما بين السلطات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي: المستجدات والتحديات»، أدارها المدير التنفيذي، رئيس وحدة الإمتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة، لبنان طارق زهران. تحدث فيها كل من نائب المدعي العام القاضي عماد قبلان، ورئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – لبنان العقيد بشار الخطيب.

حلقة النقاش الثانية

«النهج الجديد للإمتثال (Fintech – Regtech – Digital KYC) والتطورات الأخيرة في مجال العلاقة مع البنوك المراسلة»

تناولت حلقة النقاش الثانية محور «النهج الجديد للإمتثال (التكنولوجيا المالية Fintech، التكنولوجيا التنظيمية Regtech، التكنولوجيا الرقمية في «إعرف عميلك» Digital KYC)، والتطورات الأخيرة في مجال العلاقة مع البنوك المراسلة». تحدث فيها كل من: المدير العام – رئيس المجموعة القانونية والإمتثال – بنك عوده، لبنان شهدان الجبيلي، ورئيس مجموعة الإمتثال، مجموعة فرنسبنك – لبنان فؤاد خليفة.

 

حلقة النقاش الثالثة

«منهج الإمتثال للعقوبات القائم على تحديد المخاطر: إستحداث بيئة عمل رقابية متماسكة لتفعيل الإمتثال» – توقعات الإمتثال من مكتب مراقبة الأصول الاجنبية «أوفاك» – OFAC

تناولت حلقة النقاش الثالثة محور «منهج الإمتثال للعقوبات القائم على تحديد المخاطر: إستحداث بيئة عمل رقابية متماسكة لتفعيل الإمتثال» – توقعات الإمتثال من مكتب مراقبة الأصول الاجنبية «أوفاك» – OFAC. أدار الحلقة شريك PWC، الكويت أحمد الكسواني. تحدث فيها كل من: رئيس الإلتزام والحوكمة ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بنك فيصل الإسلامي المصري، مصر عمرو العنتبلي، وPaige Berges الإستشاري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الفساد والعقوبات، والإختصاصي في الجريمة المالية وبرنامج الإمتثال، محامي أميركي – بريطاني، المقر بريطانيا.

الجلسة الختامية

«هيئة التحقيق الخاصة – دراسة حالات»

تناولت الجلسة الختامية محور «هيئة التحقيق الخاصة – دراسة حالات». تحدث فيها كل من: ممثلي هيئة التحقيق الخاصة، التحقيق المالي، مصرف لبنان: رشيد الطقش، وميريام خير الله.

 

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

«دور السلطات الإشرافية في متابعة القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

تناولت الجلسة الأولى محور «دور السلطات الإشرافية في متابعة القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». تحدث فيها المدير التنفيذي ومسؤول وحدة التحقيق والتدقيق، في هيئة التحقيق الخاصة، لبنان هشام حمزة، والمدير التنفيذي لدائرة الصرافة في البنك المركزي الأردني عدنان اللحسة.

 

الجلسة الثانية

«المتطلبات الجديدة للمعايير الدولية: قانون الإمتثال القانوني Fatca والمعيار الموحد للإفصاح الضريبي CRS وتأثيرها على عمليات المؤسسات المالية»

تناولت الجلسة الثانية محور «المتطلبات الجديدة للمعايير الدولية: قانون الإمتثال القانوني Fatca والمعيار الموحد للإفصاح الضريبي CRS وتأثيرها على عمليات المؤسسات المالية». تحدث فيها الشريك في KPMG، السعودية، محمد عراجي.

 

 

الجلسة الثالثة

«التحديات المتزايدة لـ «إعرف عميلك» في ضوء المتطلبات العالمية والمحلية»

تناولت الجلسة الثالثة محور «التحديات المتزايدة لـ «إعرف عميلك» في ضوء المتطلبات العالمية والمحلية»، تحدث فيها نزار أديب الرئيس التنفيذي لشركة PathPartners LLC – الولايات  المتحدة الأميركية.

 

 

الجلسة الرابعة

«الطبيعة التشويشية للرشوة والفساد والجريمة الإلكترونية في مكافحة غسل الاموال والإتجار بالبشر والإحتيال على العملاء»

تناولت الجلسة الرابعة محور «الطبيعة التشويشية للرشوة والفساد والجريمة الإلكترونية في مكافحة غسل الاموال والإتجار بالبشر والإحتيال على العملاء». تحدث فيها مدير التحقيقات العالمية – Western Union وسام عابد.

الجلسة الخامسة

«صاحب الحق الإقتصادي: تحويل نهج معقد إلى نهج بسيط»

تناولت الجلسة الخامسة محور «صاحب الحق الإقتصادي: تحويل نهج معقد إلى نهج بسيط». تحدث فيها مدير إدارة الإمتثال، بلوم بنك – لبنان، مالك قسطة.

 

 

الجلسة السادسة

«دور الذكاء الإصطناعي في إدارة مخاطر الجرائم المالية والإرشادات المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر للأصول الإفتراضية ومقدمي خدمات الأصول الإفتراضية»

تناولت الجلسة السادسة محور «دور الذكاء الإصطناعي في إدارة مخاطر الجرائم المالية والإرشادات المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر للأصول الإفتراضية ومقدمي خدمات الأصول الإفتراضية». تحدث فيها المدير العام لشركة Hansuke Consulting، لندن علي الكاظمي.

 

حلقة النقاش الختامية

«ثقافة الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحول الرقمي، ضرورة تحديثية أم إضطراب جوهري» – التحقيقات الرقمية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تناولت  حلقة النقاش الختامية محور «ثقافة الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحول الرقمي، ضرورة تحديثية أم إضطراب جوهري» -التحقيقات الرقمية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تحدث في الجلسة كل من: محمد داود، مدير تطوير الأعمال، الإدارة العامة للمخاطر والإمتثال – Refinitiv، الإمارات العربية المتحدة،

Dean Rowan عضو المجلس الإستشاري والممثل الإقليمي (الشرق الأوسط وأفريقيا)، جمعية الإمتثال الدولية، البحرين، وPaige Berges الإستشاري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الفساد والعقوبات، والإختصاصي في الجريمة المالية وبرنامج الإمتثال، محامي أميركي – بريطاني، بريطانيا.

 

في ختام الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية»

إتحاد المصارف العربية يكرِّم طارق زهران المدير التنفيذي للإمتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة

في ختام أعمال «الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة، كرّم الإتحاد المدير التنفيذي للإمتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة طارق زهران، الذي بدوره شكر الإتحاد وأمينه العام وسام حسن فتوح على التكريم، معتبراً «أن التكريم هو تقدير لعمل هـيـئـة التحـقيـق الخاصـة لدى مصرف لبنان».

وأشار زهران إلى «أن التحدي الراهن وُضعت الأسس لمعالجة ذيوله، وبأهمية عدم إغفال التنبه للتحديات المقبلة والعمل منذ الآن عليها». وقال: بالنسبة إلى هيئة التحقيق الخاصة، التحدي المقبل مرتبط بالدورة الجديدة لعملية التقييم التي تخضع لها حالياً جميع الدول من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها، ومنها المينافاتف (MENAFATF)، بغية تحديد مدى إمتثال أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان بالتوصيات والمعايير الدولية».

وذكّر زهران «بأن عملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني تبدأ من منتصف العام 2020، والزيارة الميدانية لفريق المقيِّمين ستتم في العام 2021»، وقال: «لن يقتصر هذا التقييم على عمل المصرف المركزي، والقطاع المصرفي أو على عمل هيئة التحقيق الخاصة، بل سيشمل فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في الدولة ككل (تحقيقات الأجهزة، الأحكام قضائية، المصادرات لمصلحة الدولة..) إضافة إلى جهات القطاع الخاص المحددة في القانون».

أضاف زهران: «بكل بساطة، إذا اعتبرنا أن جريمتيّ الفساد والتهرّب الضريبي هما من الجرائم المرتفعة المخاطر في لبنان، فسيتم تقييم عدد أحكام تبييض الاموال المرتبطة بهذه الجرائم والصادرة عن السلطات القضائية والمصادرات لمصلحة الدولة بهذا الخصوص، وذلك لتقييم فعالية أو عدم فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني».