إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية
والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة INSME
توقيع الإتفاقية بين الجراح وأرزيني وبدا فتوح
صورة تذكارية للمناسبة
ناقشت القمة المصرفية العربية – الدولية لعام 2021، التي نظمها إتحاد المصارفف العربية في العاصمة الإيطالية روما على مدى يومين، محاور «آفاق التعاون العربي – الأوروبي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الإقتصادات العربية»، و«إجراءات الإنتعاش الإقتصادي والمالي غير التقليدية المطلوبة»، و«الإنتقال إلى الإقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر، وتشجيع الودائع الخضراء»، بالإضافة إلى «التحول الرقمي الشامل ودوره في التعافي».
كما تناولت المناقشات «كيفية تعويض خسائر التنمية المستدامة»، و«دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة بناء الإقتصاد الصحي في المنطقة العربية»، و«دور القطاع المصرفي العربي في إجراءات التعافي، ولا سيما في التركيز على تمويل التنمية»، و«تقليص فجوة الدخل»، و«كيف يُمكن للقطاع المصرفي أن يلعب دوراً تمويلياً أكثر إستدامة»، فضلاً عن إثارة موضوعات المديونية العامة وأعبائها على البلدان النامية ولا سيما في البلدان العربية.
اليوم الأول
الجلسة الأولى: «إستراتيجيات التعافي المصرفي بعد الأزمة وإستدامة الديون»
نائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان مترئساً أولى جلسات القمة
تناولت الجلسة الأولى بعنوان «إستراتيجيات التعافي المصرفي بعد الأزمة وإستدامة الديون»، محاور تعزيز التعاون التجاري الأوروبي العربي في عصر «كوفيد – 19»، وتشجيع الإستثمارات الأوروبية الإضافية في الصناعات العربية، وتحديات الإمتثال التي تطرحها الأزمة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمويل المخططات الخاصة بالإستثمار.
ترأس الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان، وتحدث فيها كل من: محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، وكبير مسؤولي السياسات في جمعية المصارف الأوروبية، سيباستيان دو بروير، ونائب رئيس إدارة حماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الإيطالي، ميشال كاروفيغليو، ونائب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» عمر مصطفى أنصاري، والأمين العام لإتحاد المصارف الفرنكوفونية الهادي الشايب عينو.
د. يقظان
تناول رئيس الجلسة، نائب حاكم مصرف لبنان د. بشير يقظان، السياسة المالية في لبنان ولا سيما التراكمات الدراماتيكية التي أدت الى الأزمة المالية والإقتصادية في هذا البلد، مشيراً إلى «أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور كبير في تفعيل الإقتصادات وإدارة الأعمال في لبنان كما في البلدان النامية، مما يرفع من الناتج المحلي، ويُحقق التنمية المستدامة».
مشاركة مصرفية ومالية عربية – إيطالية وأوروبية رسمية في القمة المصرفية في روما 2021
ملحم
وتحدث محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم عن العلاقات الإقتصادية الجيدة مع الإتحاد الأوروبي ولا سيما مع الحكومة الإيطالية، متناولاً «أهمية تبادل الخبرات والمعلومات من خلال تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تنبثق من رؤية الشمول المالي». وقال: «إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعزز التنمية الإقتصادية والتجارية في البلد، كما أن المصارف في فلسطين تُشجع هذه المشروعات وتدعمها، وتمنحها الضمانات من أجل تسهيل أعمالها، رغم المعاناة التي تعانيها فلسطين على كل الأصعدة».
وتحدث المحافظ ملحم عن «تطوير برنامج «صندوق الإستدامة» لتمويل القطاعات الإقتصادية بتقديم تسهيلات للمشاريع المتناهية الصغر»، وقال: «يهدف تطوير برنامج الإستدامة إلى تخصيص تمويل بتسهيلات بنكية، تشمل مصارف إسلامية وغير إسلامية، بفائدة شبه صفرية للمشاريع المتناهية الصغر، نظراً إلى غالبيتها في فلسطين، وأن ثمة نية لتخصيص برنامج الإستدامة للقدس وقطاع غزة وهو تحت البحث والدراسة».
أضاف ملحم: «إن العقبة الأساسية أمام المشاريع المتناهية الصغر، تكمن بأنه ليس لديها الإمكانية حيال تقديم الضمانات للبنوك، حيث قامت الحكومة الفلسطينية بتقديم 4 ملايين دولار من أجل توفير ضمان يصل إلى 70 % لهذه المشاريع، مما يُقلل الفائدة على المقترضين، بحيث لا تتجاوز 3 %، وتم تخصيص 10 ملايين دولار من صندوق الإستدامة للمشاريع المتناهية الصغر، في حد أقصى 10 آلاف دولار لكل مقترض من خلال البنوك».
وأمل المحافظ ملحم في «مساعدة هذه المشاريع بتخطي أزمة الكورونا، وأننا نشجع فئة الشباب والمشاريع التي تتعلق بالنساء، وأي فكرة جديدة لمشاريع جديدة أو قائمة لتستفيد من صندوق الإستدامة، وأن مدة المشروع والإقراض 4 سنوات، إذ من شأن هكذا مشاريع أن تُساهم في دعم تطوير إقتصاد البلد وقطاعاته».
مداخلات عن بعد
يقظان ملقياً كلمته
أنصاري
وقال نائب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» عمر مصطفى أنصاري: «يُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية حيث تأسست في العام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية»
أضاف أنصاري: «تواجه المؤسسات المالية الاسلامية تحديات عدة تتجلّى في المشكلات الإقتصادية والمالية التي ولدت جرّاء «كوفيد-19»، وتركت آثاراً سلبية على الدول والشعوب في آن واحد. وهكذا ولدت عادات جديدة سيتبعها العملاء المصرفيون في سبيل المحافظة على أنفسهم وعلى أعمالهم. علماً أن التكنولوجيا المالية سهلت على العملاء تعاملهم مع البنوك، ولو عن بُعد، في مقابل تعزيز قواعد الإمتثال تحوّطاً من الجرائم المالية الإلكترونية».
الهادي الشايب عينو ممثلاً المصارف المغربية متحدثا عن بعد
الشايب عينو
أما الأمين العام لإتحاد المصارف الفرنكوفونية الهادي الشايب عينو، فسأل: «ما هي الدروس التي لقّنتها جائحة كورونا للعالم؟»، وقال: «لقد علّمتنا الجائحة أموراً إيجابية، للإقلاع من مسألة إغلاق الحدود والإستيراد والإقتصادات».
أضاف الشايب عينو: «في هذا السياق لقد إتخذت المملكة المغربية، تدابير وسياسات إستباقية للمحافظة على صحة المواطنين والإقتصاد المغربي. وهذا يُولد التضامن بين القطاعين العام والخاص ولا سيما مع جمعيات المجتمع المدني».
وتابع الشايب عينو: «كما لاحظنا أن الجائحة، كشفت عن هشاشة بعض القطاعات الإقتصادية، حيث إتخذت المغرب إجراءات عملية من خلال تقديم الإعانات الإجتماعية إلى المواطنين. علماً أننا في المغرب حوّلنا الأزمة الإقتصادية التي ولّدتها كورونا إلى فرص، في إطار التضامن بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المحافظة على قطاع التعليم ولا سيما التعليم الإلكتروني عن بُعد».
وقال الشايب عينو: «كما قامت الحكومة المغربية بإعادة هيكلة القروض، في إطار برامج إستراتيجية وضعتها اللجنة الوطنية التي تضمنت وزراء ومسؤولين إقتصاديين وماليين كبار، واليوم لدينا إزدهار في القطاع السياحي».
وخلص الشايب عينو إلى أنه «رغم توفير اللقاحات وعدم المساواة بين تلقيح الدول الغنية لشعبها والدول الفقيرة، علينا توفير النمو والتنمية المستدامة، وتوفير الفرص الملائمة لشعوبنا العربية، فضلاً عن المحافظة على صحة المواطنين ودرء الأخطار عنهم».
مشاركات عن بعد
دو بروير
تحدث مسؤول السياسات في جمعية المصارف الأوروبية سيباستيان دو بروير عن «مواجهة الإتحاد الاوروبي لجائحة كورونا من خلال مجموعة إجراءات إقتصادية، ولا سيما تعزيز البنوك الرقمية، والتعامل بين المصارف والعملاء عن بُعد، مع إتخاذ أقصى الإجراءات الأمنية ضد الجرائم المالية التي تتخذ من المنصات الإلكترونية نافذة لها».
وتناول دو بروير «أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إنقاذ الإقتصادات في البلدان التي تحتاج إلى عمليات إنقاذ إقتصادي جرّاء «كوفيد-19»، الذي تسبّب بتعطيل السياحة العالمية والإجتماعات المهنية. أما التحديات التي يُواجهها العالم في الوقت الراهن، فهي تخطي الجائحة، وإتخاذ الإجراءات والقرارات الإستراتيجية لتعزيز الشمول المالي، والتنمية المستدامة».
مشاركات أجنبية عبر التطبيقات الإلكترونية
كاروفيغليو
وقال نائب رئيس إدارة حماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الإيطالي، ميشال كاروفيغليو: «لا شك في أن جائحة كورونا تسبّبت بأزمات إقتصادية في العديد من البلدان، وعوّقت المنافسة بين الدول. في المقابل ظهرت تشريعات وقوانين تنبّهت للشفافية من أجل تبادل العلاقات بين المصارف والمؤسسات المالية والعملاء، فضلاً عن التنبّه لقواعد الإمتثال، تخوّفاً من عمليات غسل الأموال. علماً أن ثمة تحديات إقتصادية وإجتماعية يُواجهها العالم بإنتظار تقديم الحلول في مواجهة المخاطر المستجدة».
وختم كاروفيغليو «نحتاج إلى تعزيز الشمول المالي الذي تنبثق عنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعزز الإقتصاد المستدام. علماً أن العالم سيتأثر مستقبلاً جرّاء الأزمات الإقتصادية التي تسبّبت بها جائحة «كوفيد-19».
الجلسة الثانية: «دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية المستدامة
وإعادة بناء إقتصاد مرن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
الدكتورة سحر نصر متحدثة
تناولت الجلسة الثانية بعنوان «دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء إقتصاد مرن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تعويض خسائر التنمية المستدامة، والدور التمويلي المستدام للقطاع المصرفي، وخطة عمل للتمويل في أهداف التنمية المستدامة.
ترأست الجلسة، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي سابقاً، والمدير التنفيذي في البنك الدولي سابقاً، عضو مجلس إدارة Allianz، وأستاذة في قسم الإقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة AUC، مصر الدكتورة سحر نصر.
تحدث في الجلسة، كل من المدير العام لمعهد الادخار العالمي والخدمات المصرفية، كريس دي نوز، والمستشار السابق لرئيس وزراء إيطاليا، ماركو كارنيلوس، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية في المملكة العربية السعودية، أسامة بخاري، ورئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أحمد شمس الدين، وأمينة إئتلاف «نت زيرو» التابع لمبادرة التمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة سارة كيميت، ومدير البنك الإتحادي الالماني الدكتور مارتن بونتزن.
الجلسة الثالثة: «التحول الرقمي الشامل ودوره في التعافي»
تناولت الجلسة الثالثة بعنوان «التحول الرقمي الشامل ودوره في التعافي»، محور التحول الرقمي من أجل التعافي الشامل والمستدام بعد «كوفيد -19»، والشراكة العربية- الأوروبية لتسهيل التنمية في العصر الرقمي، وتعزيز دور التكنولوجيا في التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أدار الجلسة المستشار الأول رئيس وحدة التحول الرقمي، إتحاد المصارف العربية، سليمان برده، وتحدث فيها رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، مصر طارق فايد.
اليوم الثاني من أعمال القمة
الطيب أحمد
قال رئيس إتحاد مصارف السودان طه الطيب أحمد «إن بلاده تُطبق قوانين محاربة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، مما يطمئن البنوك العربية والأجنبية»، مشيراً إلى «أن القوانين الموجودة تحتاج إلى تحديث لمواكبة المستجدات على الصعيد الدولي، بغية تسهيل الإندماج في النظام المالي العالمي»، مشيراً إلى «أهمية عقد الإجتماعات مع المؤسسات الإقتصادية والمالية المستهدفة ولا سيما الأميركية والأوروبية لمناقشة المعايير المالية الدولية الواجب الإلتزام بها».
وتناول الطيب أحمد «أهمية تحديث القوانين في السودان، والقيام بتطوير البنى التحتية للقطاع المصرفي السوداني، مما يجذب المصارف التقليدية إلى جانب المصارف الإسلامية في السودان»، مجدَّداً القول: «إن أبرز التحديات التي تواجه المصارف السودانية والقطاع المصرفي في العالم، هي مشكلات محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف، لانها تُعد أمراً مهماً جداً، إذ إن سببها عموماً الضعف في النظام الداخلي للمصارف، وتحتاج الى عمل دؤوب، وحالياً أصبح لدينا قوانين ونظم مالية ومعايير عالية الجودة، إلى جانب تقنيات وأجهزة، مع الإهتمام بالتدريب، لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الاموال».
