جلسات عمل منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية
ناقشت إستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتطبيقات الذكاء الإصطناعي
ناقشت جلسات عمل منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ، محاور عدة على مدار ثلاثة أيام هي: «دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»، و«دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»، و«الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية»، و«الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية» (الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF)، و«الإبتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها»، و«حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني»، و«علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات»، و«مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بإستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة»، و«الهوية الرقمية: التحديات والحلول وأفضل الممارسات»، و«تطبيقات الذكاء الإصطناعي في الإنذار المبكر عن مخاطر عدم الإمتثال».
اليوم الأول
الجلسة الأولى
«دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة
الجرائم المالية وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»
تناولت الجلسة الأولى محور «دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»، حيث تضمنت موضوعات التحديات الرقابية والإشرافية للبنوك المركزية في مواجهة مخاطر التكنولوجيا المالية، والأدوات الرقابية بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإجراءات العناية الواجبة والتوازن بين تبسيطها ومواجهة الجريمة المالية.
ترأس الجلسة، نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم. وتحدث فيها كل من: وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، عصام بركات، والشريك ورئيس الإستشارات في الجرائم المالية، شركة التميمي وشركاه، الإمارات العربية المتحدة، إبتسام لسود، والأمين العام للهيئة القومية للبريد، مصر الدكتور أحمد عادل منصور، والمدير العام للفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر خالد سابق.
الجلسة الثانية
«الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية»
تناولت الجلسة الثانية محور «الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية»، حيث تضمنت موضوعات الجرائم المالية الأكثر شيوعاً وخطورة، وأسباب زيادتها، وتأثير الجرائم المالية على الإقتصاد والنظام المالي العالمي والإستقرار المالي، والعلاقة بين الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية، والتعاون والتنسيق بين إدارة الإلتزام والإدارات الأخرى في البنك لمكافحة الجرائم المالية.
ترأس الجلسة، نائب أول المدير العام، بنك مصر الدكتور أحمد فؤاد خليل. وتحدث في الجلسة كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة، الهيئة القومية للبريد، مصر، إيهاب بوبكر، ونائب رئيس مجموعة الإلتزام في مجموعة «إغمونت»، عبد الستار النجار، والمدير الإقليمي لقطاع الإلتزام الشرق الأوسط وأفريقيا، بنك أبو ظبي الأول، صفاء العشري، والمسؤول الرئيسي للمجموعة/ الشؤون القانونية والتحقق، بنك عوده، لبنان، شهدان جبيلي.
الجلسة الثالثة
«الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية»
(الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF)
تناولت الجلسة الثالثة محور «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية» (الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF).
ترأس الجلسة وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، حازم عميرة. وتحدث فيها كل من: مدير عام الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، هشام سامي، ونائب مدير عام الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، محمود كرم.
اليوم الثاني
الجلسة الأولى
«الإبتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بها»
تناولت الجلسة الأولى من اليوم الثاني محور «الإبتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بها»، حيث تضمنت التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية، وأثرها على الجرائم المالية، والأصول الإفتراضية والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية، ومتطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطرالناشئة في ظل التحول الرقمي، وإستخدام التكنولوجيا في الكشف المبكر عن مخاطر عدم الإمتثال.
ترأس الجلسة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بنك القاهرة، طارق فايد، وتحدث فيها كل من: رئيس مجلس الإدارة، الهيئة القومية للبريد، مصر الدكتور شريف فاروق، ومدير إدارة التعاون الدولي في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، ونائب رئيس مجموعة التدريب والمساعدة الفنية في مجموعة «إغمونت»، الدكتور عمرو راشد، ورئيس قطاع الإلتزام، البنك العربي الأفريقي الدولي، مصر، محمد رجائي، والأمين العام، الهيئة القومية للبريد، مصر، الدكتور أحمد عادل منصور، والشريك/ خدمات التحقيق الجنائية، شركة KPMG للخدمات الضريبية والقانونية، كولومبيا، أندريه جيمنيز.
ورقة عمل حول: «حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني»
تحدث في ورقة العمل حول «حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني»، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، البنك الأهلي الكويتي، مصر، الدكتور أحمد عادل منصور.
الجلسة الثانية
«علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وإرتباطها بالجرائم المالية وسبل تعزيز هذه العلاقات»
تناولت الجلسة الثانية من اليوم الثاني للمنتدى محور «علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وإرتباطها بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات»، والتي تضمنت موضوعات المعاييرالواجب توافرها في ما يتعلق بعلاقات المراسلة المصرفية:
التحديات والفرص لتعزيز هذه العلاقة، والحسابات المتداخلة Nested accounts ومخاطرها، ومعايير العناية الواجبة بعلاقات المراسلة المصرفية حسب توصيات مجموعة العمل المالي، وتحديات الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في علاقات المراسلة المصرفية، ومكافحة الجرائم المالية.
ترأس الجلسة، وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، عصام بركات. تحدث فيها كل من: المدير الإقليمي لقطاع الإلتزام الشرق الأوسط وأفريقيا، بنك أبو ظبي الأول، صفاء العشري، والخبير المجاز في الجرائم المالية CAMS، والخبير المجاز في العقوبات الدولية CGSS، رئيس وحدة التحقق، مصرف شمال أفريقيا التجاري، لبنان، شوقي أحوش.
اليوم الثالث
الجلسة الأولى
«مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بإستخدام الأساليب التكنولوجية»
تناولت الجلسة الأولى في اليوم الثالث للمنتدى محور «مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بإستخدام الأساليب التكنولوجية».
ترأس الجلسة وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، حازم عميرة. تحدث فيها كل من: مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، الدكتور عادل السن، ونائب مدير إدارة التعاون الدولي – وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر، ونائب رئيس مجموعة الإلتزام في مجموعة «إغمونت»، عبد الستار النجار، والمدير الإقليمي، London Stock Exchange Group ) LSEG) مهاب قورة، ورئيس قطاع الإلتزام، البنك العربي الأفريقي الدولي، مصر، محمد رجائي.
ورقة عمل حول: «الهوية الرقمية – التحديات والحلول وأفضل الممارسات»
تحدث في ورقة العمل حول «الهوية الرقمية – التحديات والحلول وأفضل الممارسات»، مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجموعة التدريب في مجموعة «إغمونت»، الدكتور عمرو راشد.
ورقة عمل حول: «تطبيقات الذكاء الإصطناعي في الإنذارالمبكر عن مخاطر عدم الإمتثال»
تحدث في ورقة العمل حول «تطبيقات الذكاء الإصطناعي في الإنذارالمبكر عن مخاطر عدم الإمتثال»، نائب أول المدير العام، بنك مصر، الدكتور أحمد فؤاد خليل.
جلسة نقاش ختامية
ترأس جلسة النقاش الختامية، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، لبنان، وسام حسن فتوح، وتحدث فيها كل من: وكيل المحافظ المساعد، البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، عصام بركات، والمدير الإقليمي لقطاع الإلتزام الشرق الأوسط وأفريقيا، بنك أبو ظبي الأول، صفاء العشري، والخبير المجاز في الجرائم المالية CAMS، الخبير المجاز في العقوبات الدولية CGSS، رئيس وحدة التحقق، مصرف شمال أفريقيا التجاري، لبنان، شوقي أحوش، ونائب أول المدير العام، بنك مصر، الدكتور أحمد فؤاد خليل.
توصيات منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ:
لوضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحوُّل الرقمي وتعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي لمكافحة الجرائم
خلص منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية، (ثلاثة أيام)، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ، مصر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENAFATF»، ومشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، ونحو 400 شخصية مصرفية، ومالية، ورقابية، وإقتصادية، من الدول العربية والأجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في مجال التحقق والإلتزام، تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصري طارق عامر، إلى توصيات ختامية دعت في مقدمها إلى «وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية، يتم مراجعتها بشكل مستمر، وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والإلتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية».
ومن أبرز توصيات المنتدى الآتي:
- يخلق التحول الرقمي الكبير تحديات كبيرة على صعيد الـ MACRO-Economic والـ MICRO-Economic، ولا سيما التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة ، وبالتالي ينبغي على الدول أهمية وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.
- يتعين على الدول أن تضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر، وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والإلتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
- يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
- تؤثر الجرائم المالية سلباً على الإقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الإستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي الى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف جمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.
- يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والإستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.
- في ظل التطور المتلاحق في خصائص وميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.
- وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الإلتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
- قيام الدول بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستفادة منه في تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.
وأثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في مكافحة الجرائم المالية، ولا سيما إضطلاعها بمسؤولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وأكدوا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والشراكة بينهما في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
على هامش منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ
فتوح: إجراءات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي خطوات جبّارة
فاروق: مشاركتنا بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي
على هامش إنعقاد منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية، (ثلاثة أيام)، في شرم الشيخ، مصر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENAFATF»، ومشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، ونحو 400 شخصية مصرفية، ومالية، ورقابية، وإقتصادية، من الدول العربية والأجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في مجال التحقق والإلتزام، تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصري طارق عامر، تحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فأكد «أن ما يقوم به البنك المركزي المصري من إجراءات وقرارات لتحقيق الشمول المالي هي خطوات جبّارة في حقيقة الأمر، ولا سيما أنها متكاملة وتستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال توفير خدمات مصرفية، من خلال حلول متكاملة وبتكلفة وإجراءات ميسرة».
أضاف فتوح: «أن قرارات المركزي الخاصة بتيسير إجراءات ومتطلبات فتح الحسابات البنكية لجميع المواطنين، ولا سيما للبسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية إحتياجاتهم المالية، يُسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية المناسبة للمواطن المصري».
وأشار فتوح إلى «أن تلك المبادرة لم تكن بمعزل عن التنسيق الكامل مع وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية، وهو ما يؤكد أن عملية تبسيط الإجراءات أخذت في إعتبارها تحقيق السلامة وتأمين التعاملات المالية».
وخلص فتوح إلى «أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي نفذها البنك المركزي المصري، سواء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية لكافة فئات المواطنين والإهتمام بالفئات الأكثر إحتياجاً لها والتمويل العقاري، ستُغير من خريطة الشمول المالي في مصر خلال المرحلة المقبلة».
في السياق نفسه، وضمن مشاركة البريد المصري بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في المنتدى، قال فاروق: «إن مشاركة البريد المصري في مثل هذه المنتديات هي الأولى من نوعها، بعد إنضمامه لإتحاد المصارف العربية، وذلك بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، ومتابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي، لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية، وليكون البريد المصري ضمن التحرّك المصرفي المستقبلي، بالإضافة إلى مواكبة جميع التطورات المصرفية».
وأوضح فاروق «أن هذا المنتدى يحظى بأهمية كبرى ومشاركة واسعة، حيث إنه ناقش إستراتيجية مكافحة عمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بإستخدام الأساليب التكنولوجية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات حول دور السلطات الرقابية في مكافحة غسيل الاموال، وحماية الأنظمة التكنولوجية، وإستخدام الذكاء الإصطناعي والإبتكارات والتقنيات المالية الحديثة، وأثرها على مكافحة الجرائم المالية.
يُشار إلى أن إتحاد المصارف العربية هو عضو في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي يرأسها الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهي منظمة إقليمية عربية، منبثقة عن المنظّمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية.
