جلسات «منتدى بيروت الإقتصادي 2022»:
ورقة إتحاد المصارف العربية حول الإصلاحات الإقتصادية في لبنان
وأزمة إسترداد أموال المودعين والآثار الإقتصادية والإجتماعية للإصلاح الاقتصادي
ناقشت جلسات عمل «منتدى بيروت الإقتصادي 2022» محاور عدة هي: «ورقة إتحاد المصارف العربية حول الإصلاحات الإقتصادية في لبنان، وعرض العوائق والتحديات التي تعترض طريق الإصلاحات»، و«التجارب العربية في عملية الإصلاح الإقتصادي»، (التجارب المصرية، والتونسية، والأردنية واللبنانية)، و«صندوق النقد الدولي ضرورة إصلاحية أم مقدمة لأزمة سيادية»، و«أزمة إسترداد أموال المودعين في لبنان، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وركائز خطة الإصلاح»، و«الآثار الإقتصادية والإجتماعية لسياسات الإصلاح الإقتصادي».
اليوم الاول: الجلسة الأولى
«ورقة إتحاد المصارف العربية حول الإصلاحات الإقتصادية في لبنان وعرض العوائق
والتحديات التي تعترض طريق الإصلاحات»
عرضت الجلسة الأولى «ورقة إتحاد المصارف العربية حول الإصلاحات الإقتصادية في لبنان وعرض العوائق والتحديات التي تعترض طريق الإصلاحات»، حيث جرى في مطلع الجلسة، عرض فيلم وثائقي مختصر عن المرحلة الإقتصادية في لبنان – ما بين الأزمة والعبور منها، من بوابة الإصلاحات.
وتحدث في الجلسة كل من: الدكتور منير راشد، رئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية، ومستشار في إتحاد المصارف العربية، وخبير سابق في صندوق النقد الدولي، وعقّب عليه الدكتور مازن سويد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال). وأدار الجلسة الدكتور علي عوده، مدير إدارة البحوث في إتحاد المصارف العربية.
د. عوده
عرض الدكتور علي عوده، مدير إدارة البحوث في إتحاد المصارف العربية، ورقة الدولة اللبنانية الإصلاحية، أبرزها العمل على وضع قانون ضوابط على التحويلات (Capital Control Law) ضمن المبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي، وتعديل قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار الموازنة لتغطية ما تبقى من العام 2022، والوصول إلى توافق عادل (fair agreement) لإعادة هيكلة الديون الداخلية و/أو الخارجية مع جميع حاملي سندات اليوروبوند، والحصول على تمويل جديد (fresh financing) من صندوق النقد الدولي ومؤسسات الإقراض الدولية المشابهة، وإعادة هيكلة المالية العامة في لبنان، وتحفيز الإستثمار، ووضع شبكة أمان إجتماعي فعَّالة، وإعادة هيكلة إلتزامات مصرف لبنان بطريقة عادلة ومستدامة لتحقيق الملاءة المالية الفورية، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة وتوحيد سعر الصرف.
د. راشد
وقال الدكتور منير راشد، رئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية، ومستشار في إتحاد المصارف العربية، وخبير سابق في صندوق النقد الدولي: «إن الخلاف الكبير حيال الخطة الإصلاحية في لبنان يكمن من خلال السؤال الكبير، ما هو مصير الودائع المصرفية؟ فالمحافظة على الودائع ينص عليه الدستور اللبناني، وقانون النقد والتسليف في لبنان»، مشيراً إلى «أن المشكلة تكمن في فقدان القدرة التنافسية للإقتصاد اللبناني، وحصول عجز كبير في ميزان المدفوعات، فيما يحتاج الإقتصاد إلى تمويل بعشرات المليارات لخدمة العجز، في ظل تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية لتصنيف لبنان الإئتماني، في ضوء هروب الرساميل منه، فيما توقف مصرف لبنان عن توفير السيولة للمصارف اللبنانية». وقال راشد: «إن خطة التعافي تشير إلى أن الدولة اللبنانية لا تشارك في تحمّل الخسائر المصرفية، إنما، وبحسب الدولة، تقوم الخطة على شطب الودائع، وهذا الأمر ليس له سابقة، حتى أن دولتي قبرص واليونان تحمّلتا عبء الخسائر المصرفية ولم تشطبا الودائع».
وإقترح راشد «التعاون مع إتحاد المصارف العربية، حيال وضع الإقتراحات المجدية، وصيانة كل الودائع المصرفية وحفظها من الضياع، وإصلاح الكهرباء، وتحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وإعادة التوازن إلى الأسواق المالية، ولا سيما بين العرض والطلب، وإعادة الثقة بالمصارف وهيكلتها، وتخويل المودعين إستعادة أموالهم، وتركيز مصرف لبنان المركزي على السياسة النقدية لتحسين الإقتصاد، وتحريره من التدخل بالسوق، وتحقيق التوازن المالي، مما يزيد الرواتب، ويُعيد جدولة الإلتزامات والأصول في المصارف»، داعياً إلى «تطوير إدارة القطاع العام، أي تخصيص الإدارة بمناقصات عالية وفق المعايير الدولية، وإستحداث صناديق جديدة للدعم الإجتماعي، وإعادة النظر بخطة التعافي نفسها، ولا سيما حيال الحفاظ على المودعين الذين يشكلون أساس الإقتصاد».
د. سويد
وعقّب الدكتور مازن سويد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) قائلاً: «لقد ركّزت خطة التعافي اللبنانية على توزيع الخسائر من دون التركيز على النمو، فالدين يتحوّل إلى خسائر في حال تصفية المؤسسات ولا سيما المصرفية منها. فلماذا الإصرار على تحويل الدين إلى خسائر؟».
أضاف د. سويد: «إن خطة التعافي في لبنان، غير قابلة للتطبيق، ولا تمرّ في إدارة صندوق النقد الدولي، ولا في مجلس النواب اللبناني»، داعياً إلى «جذب الإستثمارات الخارجية المباشرة، وعدم تراكم الهيكلات السياسية الخاطئة، والسياسات المالية والإقتصادية غير المجدية»، مشيراً إلى «أن الحكومة اللبنانية إختارت طريقاً أساءت فيه للأزمة المصرفية، حيث إتجهت نحو الإفلاس، فيما أهدرت 20 مليار دولار على سياسة الدعم غير المجدية».
الجلسة الثانية: «عرض التجارب العربية في عملية الإصلاح الإقتصادي»
تحدث في الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان «عرض التجارب العربية في عملية الإصلاح الإقتصادي»، شارل عربيد، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في لبنان، وجون دنتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية ICC، وجرى خلال الجلسة، عرض للتجربة المصرية، قدّمها الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري السابق، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومدير عام معهد التخطيط القومي، مصر، والتجربة التونسية، قدّمها رضا شهيدية، وزير مفوّض مكلف بالملف الإقتصادي، السفارة التونسية في لبنان، والتجربة الأردنية قدّمها الدكتورنضال عزام، المدير التنفيذي لإدارة البحوث، البنك المركزي الأردني، والتجربة اللبنانية الحالية، قدّمها الدكتور نسيب غبريل، كبير الإقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الإقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، وأدار الجلسة الإعلامي موريس متى.
عربيد
بدءاً، تحدث شارل عربيد، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في لبنان، قائلاً: «لا نستطيع إلزام بلدنا وشعبنا بوضع إقتصادي وإجتماعي وبيئي معيّن، في ظل تخمة الخطط»، مشيراً إلى «أن أرقام صندوق النقد الدولي تتحدّث عن الفقر المدقع في لبنان، فيما السياسة الإجتماعية في هذا البلد مفقودة تاريخياً، في ظل التفكّك الأسري بسبب الفقر والهجرة»، معتبراً أنه «لا يوجد وضع إجتماعي سليم في غياب الإقتصاد»، داعياً إلى التشاركية الإقتصادية، و«الحوار بين إدارات المصارف والمودعين بغية إيجاد حل سليم لأزمة الودائع التي لا تزال مجهولة المصير».
دنتون
وتحدث جون دنتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية ICC في مداخلة عبر «الأونلاين»، تناول فيها أهمية التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على تخطي الحواجز، وتوسيع الإمكانات المحلية لدعم الإبداعات في أي عمل»، وقال: «رسالة العاصمة بيروت تكمن في تحدّي الصعوبات وتحقيق النتائج الإقتصادية والإجتماعية المرجوة، كذلك من خلال جذب الإستثمارات عبر مبادرات القطاع الخاص». وقال: «إن البنك الدولي يُواكب التحدّيات التي يتعرّض لها القطاع الخاص، في ظل الإقتصادات التي تواجه صعوبات في الناتج المحلي. وتعمل غرفة التجارة الدولية ICC، بصفتها الصوت المؤسسي لـ45 مليون شركة في العالم، على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة، في لبنان وسائر دول المنطقة، بالموارد والأدوات اللازمة للبقاء والإزدهار».
التجربة المصرية
وقدّم التجربة المصرية، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري السابق، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومدير عام معهد التخطيط القومي، مصر، فدعا إلى «إعتماد بوابة صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة أي دولة متعثّرة أو تحتاج إلى دعم مالي من خلال القروض، للنهوض بها والخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية».
وقال د. العربي: «لقد تعهّدت الحكومة المصرية سابقاً، بإتخاذ حزمة من الإجراءات للتأكيد على جدّيتها في تهيئة المناخ الإستثماري ضمن خطة شاملة للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي تمتدّ حتى نهاية العام 2030، وتضمّنت تلك الإجراءات وضع خريطة إستثمارية محدّدة الملامح مصحوبة بدراسات جدوى تفصيلية، بالإضافة إلى الإنتهاء من قوانين الإستثمار الموحّد والخدمة المدنية، إلى جانب الثروة التعدينية، فضلاً عن الطاقة الجديدة والمتجدّدة».
التجربة التونسية
وقدّم التجربة التونسية، رضا شهيدية، وزير مفوّض مكلّف بالملف الإقتصادي، السفارة التونسية في لبنان، فقال: «بدأت تونس الإصلاح الإقتصادي منذ ثمانينيات القرن الماضي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وجرى الإتفاق على برنامج الإصلاح الهيكلي، وفي مقدمه ترشيد الدعم، وتشجيع الإستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تراجع مستويات الفقر. وقد عرف الإقتصاد التونسي مؤخراً، إنكماشاً غير مسبوق، مما عمّق الأزمة ولا سيما جرّاء تفشي جائحة «كوفيد – 19»، وإرتفاع تكلفة مواد الطاقة. وقد أقرّت الحكومة التونسية أخيراً برنامج الإصلاح الإقتصادي لعام 2022، والذي تضمّن إصلاحات هيكلية تتعلق بالعمل، والعدالة الإجتماعية، وإستعادة الثقة بالإستثمار، والشفافية ومقاومة الفساد».
التجربة الأردنية
وقدّم التجربة الأردنية، الدكتورنضال عزام، المدير التنفيذي لإدارة البحوث، البنك المركزي الأردني، فقال: «إن تجربة الأردن طويلة مع صندوق النقد الدولي، كما مع جهات مانحة أخرى. فالإصلاح الإقتصادي في الأردن بدأ منذ العام 1989. وقد دخلنا عصر الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد، بعدما قام الأردن بالإصلاحات الحقيقية»، داعياً إلى «ألاّ يتوقف الإصلاح الإقتصادي في الأردن كما في أي دولة أخرى، بل أن يترافق مع متطلّبات وشروط صندوق النقد الدولي ومعاييره العالمية الإلزامية».
التجربة اللبنانية الحالية
وقدّم التجربة اللبنانية الحالية، الدكتور نسيب غبريل، كبير الإقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الإقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس فقال: «لقد إنضم لبنان إلى صندوق النقد الدولي في العام 1947، ولديه تجربة ناجحة مع الصندوق منذ سنوات»، مشيراً إلى «أن صندوق النقد يريد إصلاح القطاع المالي والإقتصادي في لبنان، ومعالجة الفجوة المالية في هذا البلد، وفق شروطه الملزمة».
ولاحظ د. غبريل «أن الحكومة اللبنانية قرّرت أن دين الدولة يجب أن يتحوّل إلى خسائر، وعدم تحميلها المسؤولية، بل تحميل الخسائر للمودعين، في ظل الصراعات القائمة بين المصرف والمودع»، مشيراً إلى «أن مساعدات صندوق النقد الدولي ضرورية، لكن على الدولة أن تنظم أولوياتها كي تتلقى المساعدة المالية. فموضوع الحماية الإجتماعية ضروري جداً، فيما أخشى من توقف إصلاح قطاع الكهرباء».
جلسة حوارية
«صندوق النقد الدولي ضرورة إصلاحية أم مقدمة لأزمة سيادية»
تناولت الجلسة الحوارية بعنوان «صندوق النقد الدولي ضرورة إصلاحية أم مقدمة لأزمة سيادية»، نقاطاً عدة أبرزها: السياسات الحكومية المطلوبة من قبل الصندوق، ودور الأخير في دعم خطط الإصلاح الإقتصادي في المنطقة العربية.
تحدث في الجلسة كل من: الدكتور نسيب غبريل، كبير الإقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الإقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، والدكتور أنطوان صفير، أستاذ القانون في الجامعة الأميركية في بيروت، وفي جامعة القديس يوسف، ومحام في بيروت وباريس ومونتريال، والدكتور محمد فحيلي، الخبير في شؤون المخاطر المصرفية، لبنان، والبروفسور مارون خاطر، كاتب وباحث في الشؤون الإقتصادية والمالية، جامعة القديس يوسف، ومحلّل مالي وإقتصادي، لبنان. وأدار الجلسة الإعلامي موريس متى.
د. غبريل
وقال الدكتور نسيب غبريل، كبير الإقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الإقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: «إن التحلّي بالصدقية في التعاطي مع صندوق النقد الدولي في أي دولة، يُشكل المحور الأساسي لإقراض الصندوق، فشروط الصندوق واضحة حيال الدول، وفي مقدّمها مطالبته إجراء الإصلاحات الإقتصادية الضرورية في الدولة بغية الإستفادة من قروض صندوق النقد».
البروفسور خاطر
بدوره، أوضح البروفسور مارون خاطر، كاتب وباحث في الشؤون الإقتصادية والمالية، جامعة القديس يوسف، ومحلل مالي وإقتصادي، لبنان: «إن المشكلة في لبنان سياسية، أي فقدان القرار السياسي، في ظل عدم إمتلاك الدولة لأي خطة إقتصادية شاملة، ولا سيما حيال توحيد سعر الصرف، وعدم تنفيذ «الكابيتال كونترول»، والتعديلات على السرية المصرفية وغيرها».
د. فحيلي
وقال الدكتور محمد فحيلي، الخبير في شؤون المخاطر المصرفية، لبنان: «لدينا في لبنان مشكلة عدم تنظيم الأولويات»، مبدياً معارضته لإعادة هيكلة المصارف، وداعياً إلى «إتخاذ القرار السياسي من أجل إنقاذ الإقتصاد والمودعين والمصارف أيضاً».
د. صفير
أما الدكتور أنطوان صفير، أستاذ القانون في الجامعة الأميركية في بيروت، وفي جامعة القديس يوسف، ومحام في بيروت وباريس ومونتريال فقال: «إن الإتفاق بين لبنان كدولة، وصندوق النقد الدولي، يعني أن ثمّة إلتزامات بين الجانبين، وهذا الأمر لا يُمكن أن يتحقق في ظل غياب رئيس الجمهورية المنتخب»، ملاحظاً «عدم قدرة مجلس النواب اللبناني على التشريع بسبب تحوّله إلى هيئة ناخبة لإنتخاب رئيس الجمهورية»، ومتسائلاً «على أي أساس ستُطبّق القوانين الإصلاحية الجديدة مثل «كابيتال كونترول» والذي لم يُقر حتى الساعة، بغية ضبط التحويلات المالية؟».
اليوم الثاني: الجلسة الأولى
«أزمة إسترداد أموال المودعين (آراء ومواقف) وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وركائز خطة الإصلاح»
تناولت الجلسة الأولى في اليوم الثاني، محور «أزمة إسترداد أموال المودعين (آراء ومواقف) وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وركائز خطة الإصلاح»، وتحدث فيها كل من: عصام شرف الدين، وزير المهجرين اللبناني، والدكتور محمد بعاصيري، رئيس مبادرة «حوار القطاع الخاص العربي – الأميركي»، ونائب حاكم مصرف لبنان سابقاً، وسمير حمود، مستشار مصرفي وإقتصادي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقاً، وأحمد بن صالح بخاري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الممارسات البنكية، غرفة التجارة الدولية ICC، السعودية، والمحامية دينا أبوزور، مقرر في لجنة المحامين لإسترداد أموال المودعين، لبنان، والمحامي فؤاد الدبس، محام في الشؤون المالية والمصرفية وشركات إقليمية، لبنان. وأدار الجلسة محاسن مرسل، الصحافية المتخصصة في الشأن الإقتصادي.
شرف الدين
وقال عصام شرف الدين، وزير المهجرين اللبناني: «لقد أطلقت الوزارة خطة التعافي في لبنان، وقد لاحظنا أن مسؤولية عدم إسترداد المودعين لأموالهم، تقع على عاتق مصرف لبنان المركزي، والمصارف، كما على الحكومة أيضاً»، مشيراً إلى «أن خطة التعافي الحكومية هدفها إمتصاص أموال المواطنين».
أضاف شرف الدين: «إن خطتنا البديلة، ترمي إلى ضرورة إستثمار قيم أصول قطاعات الدولة، من دون المسّ بالنفط والغاز والذهب، وتأسيس شركة لبنانية تملكها الدولة تُصدر سندات لمدة 10 سنوات، مع حفظ حق الدولة بإسترجاع السندات، وإعتماد «الكوبون» الضريبي لسحب 10 % من الحساب لدفع ضرائب الدولة، وتحميل البنوك اللبنانية نحو 10 مليارات دولار، لأنها إستعملت ما بين 60 % و70 % من أموال المودعين، وإتخاذ قرار مشترك لتحويل قسم من أموال المودعين إلى أسهم»، مطالباً بـ «نشر قانون يرمي إلى إعادة نسبة مئوية للمصارف بغية عودة الملاءة إليها».
د. بعاصيري
وقال الدكتور محمد بعاصيري، رئيس مبادرة «حوار القطاع الخاص العربي – الأميركي»، ونائب حاكم مصرف لبنان سابقاً: «من الخطوات الإصلاحية الضرورية، تصحيح مسار لبنان السياسي، وعودته إلى الحضن العربي، ومن ثم توزيع المسؤوليات على عاتق الحكومات المتعاقبة والتشريعات في مجلس النواب، والمصارف ومصرف لبنان المركزي. فالعجوزات في الموازنات الحكومية المتعاقبة لم تكن موضوعية، في ظل تراكم الدين العام»، مشيراً إلى «أن الفساد أمر مزمن وقد تفاقم ما بعد إنتهاء الحرب الأهلية، حيث عصف في كل مرافق الدولة، وإمتدّ إلى القطاع الخاص، في ظل غياب الرؤية والإرادة السياسية».
ولاحظ د. بعاصيري «أن مؤتمرات باريس 1، و2 و3، خلصت إلى إصلاحات حكومية لم تقم بها أصلاً، فضلاً عن مؤتمر «سيدر» الذي إنعقد في العام 2018، حيث رصدت الدول المانحة في محصّلته نحو 12 مليار دولار، لكن في المقابل لم يحصل لبنان على هذه الأموال، بإعتبار أن المسؤولين المعنيين، لم يُجروا أي إصلاحات في القطاع العام، تجاوباً مع متطلبات البنك الدولي والدول المانحة»، مشيراً إلى «أن حكومة الرئيس حسان دياب إستمرّت في سياق النهج الذي سبقه، حيال تثبيت سعر الصرف، وبرنامج الدعم (دعم الوقود والحبوب والدواء)، الذي إستنزف نحو 20 مليار دولار من إحتياطي مصرف لبنان المركزي».
وخلص الدكتور بعاصيري إلى «أن مشروع مسوّدة الإستقرار المالي والهيكلة المصرفية تُعتبران أهم نقطة في خطة التعافي الحكومية»، مبدياً قناعته بإجراءات صندوق النقد الدولي، «شرط إستعادة الثقة بالإقتصاد، التي لا تُناقض الدستور والعدالة. فالخطة الحكومية عموماً لا تعيد الثقة للمودعين، فيما المطلوب إستعادة الودائع كاملة إلى أصحابها».
حمود
وقال سمير حمود، مستشار مصرفي وإقتصادي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقاً، لبنان، «إن الأزمة المالية في لبنان غير مسبوقة، وقد غرق لبنان في أزمته نتيجة غياب الدولة ومفهوم الطائفية الغوغائي»، مشيراً إلى «أن الأزمة المالية في لبنان لم تبدأ منذ العام 1993 بل منذ العام 1969 والعام 1975».
أضاف حمود: «لقد توقفت المصارف عن الدفع في الوقت الحاضر، نتيجة الأزمة الجامحة، بعدما كان لبنان قد إستقطب أموالاً من الخارج، وتضاعفت الكتلة النقدية منذ العام 1984، ووصلت إلى نحو 500 % من حجم الإقتصاد»، ملاحظاً «أن الإقتصاد لا يُمكن أن ينشط ويزدهر من دون قطاع مصرفي سليم وفاعل، والمطلوب قطاع مصرفي قوي وفق معايير بازل الدولية، وشراكات عربية وعالمية».
أبوزور
وقالت المحامية دينا أبوزور، مقرّر في لجنة المحامين لإسترداد أموال المودعين، لبنان: «إن قانون الكابيتال كونترول في الشكل الحالي مرفوض، ويوقف عمل العدالة، فيما طريقة التعاطي مع «الكابيتال كونترول» غير مقبولة»، مشيرة إلى «أن قانون السرية المصرفية بالشكل، مفرّغ من مضمونه، لناحية المفعول الرجعي، والمفهوم الضريبي وسريانه، وقد تمّت إعادة صياغته، وجرى تسويقُه على أنه يُراعي متطلبات صندوق النقد الدولي، لكن فوجئنا بالنسخة الصادرة في البرلمان، وهي الصيغة النهائية والتي تضمّنت فجوات وإلتباسات غير مبرّرة».
بخاري
ودعا أحمد بن صالح بخاري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الممارسات البنكية، غرفة التجارة الدولية ICC، السعودية إلى «أن تتحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية إسترداد أموال المودعين، إذ إن الدولة هي الجهة التي تتحمّل تبعات الوضع الإقتصادي في لبنان»، مشيراً إلى «أن ثمة حلولاً مالية كثيرة مطبّقة في هذا السياق، كما هي الحال في الصين، وفي دول الغرب والشرق، وفي غيرها، لذا يجب إيجاد الحلول من خلال تجارب تلك الدول».الدبس
وقال المحامي فؤاد الدبس، محام في الشؤون المالية والمصرفية وشركات إقليمية، لبنان «إن الحلول المالية في لبنان، يُمكن إقتباسها من دولة ألبانيا والتي تُشبه أوضاعها ظروف لبنان، لكن ألبانيا إستعجلت إصدار القوانين المصرفية والمالية الحديثة والتي على أساسها قامت بالمحاسبة وبالهيكلة المصرفية»، مشيراً إلى «تغيّر سياسات صندوق النقد الدولي في السنوات الـ 30 الماضية، والذي بات يطالب لبنان كدولة مقترضة، بعدم المسّ بأملاك الدولة، وحماية صغار ومتوسطي المودعين، وتراتبية تحمّل الخسائر»، ملاحظاً «أن اللبنانيين باتوا أمام واقع مرّ، حيث إن نحو 80 % من سكان لبنان، أصبحوا تحت خط الفقر».
الجلسة الثانية: «الآثار الإجتماعية والإقتصادية لسياسات الإصلاح الإقتصادي»
تناولت الجلسة الثانية محور «الآثار الإجتماعية والإقتصادية لسياسات الإصلاح الإقتصادي»، وتحدث فيها كل من: الدكتور فؤاد زمكحل، رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ، والدكتور محمد هادي بشير، رئيس قسم النمذجة الإقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام لبنك مصر، والدكتورة ليلى داغر، أستاذ في الإقتصاد ومدير معهد الإقتصاد المالي في الجامعة الأميركية في بيروت، وعدنان رمال، خبير إقتصادي، وعضو اللجنة الإقتصادية في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الأمم المتحدة. حاور المتحدثين، خالد أبو شقرا، صحافي متخصص في الشأن الإقتصادي، لبنان.
د. زمكحل
تحدث الدكتور فؤاد زمكحل، رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ فقال: «يواجه لبنان أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية في العالم، بحسب تصنيف البنك الدولي، فيما لا يوجد قرار في لبنان بإدارة الأزمة. ويُحكى عن قانون «الكابيتال كونترول» المفترض إقراره منذ بداية الأزمة أي قبل ثلاث سنوات، أما اليوم فلم يعد لدينا لا «كابيتال»، ولا «كونترول». والملاحظ أنه مَن طالب بالتدقيق الجنائي أطاح به، كما أطاح بالبطاقة الإجتماعية وغيرها»، مشيراً إلى «أن سعر الصرف يرتبط بالإستثمارات وتدفق الأموال، بالعملات الصعبة، (الدولار واليورو)، ونشدّد أيضاً على أن سوق الصرف يرتبط أساساً بالإستثمارات الداخلية وخصوصاً الخارجية التي تستقطب وتضخ سيولة بالعملات الصعبة في السوق المحلية. لكن ثقة المستثمرين لا تزال خجولة جداً وحذرة، إذ لا إستثمارات كبيرة على المدى القصير، في مناخ التحدّي السياسي والضبابي»، ملاحظاً «أن إقتصاد الكاش هو الأخطر في العالم، حيث يستقطب المهرّبين والفاسدين، في ظل غياب الرؤية، والنية، والإستراتيجية ومتابعة التطبيق، من هنا تظهر لدينا الصعوبة في تطبيق الإصلاحات الضرورية في لبنان».
رمال
وقال عدنان رمال، خبير إقتصادي، وعضو اللجنة الإقتصادية في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الأمم المتحدة: «ما كان يصلح في العام 2019 من إصلاحات إقتصادية مطلوبة، لم يعد يصلح في العام 2022 أو في السنوات المقبلة، فصندوق النقد الدولي لا يزال يعطي لبنان فرصاً للإصلاح، لكن هذا الأخير لم يحصل»، مشيراً إلى «ضمور الطبقات الوسطى إلى ما دون الوسط، بل وأصبحت تعاني الفقر المدقع»، وقال: «نحن أمام 80 % من خسائر الودائع المصرفية، فيما الحكومة في لبنان لا تتحمّل المسؤولية».
د. بشير
وقال الدكتور محمد هادي بشير، رئيس قسم النمذجة الإقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا): «لقد قامت الإسكوا بدراسة حول الآثار الإقتصادية والإجتماعية على سلسلة الرواتب والأجور وأثرها على الناتج المحلي، ولاحظنا مدى عجز الدولة حيال تسديد هذه الرواتب والأجور من دون إزدهار نمو الناتج المحلي»، مشيراً إلى «أن لبنان يُمكن أن يستعيد عافيته من خلال مراجعة صندوق النقد الدولي، وإتخاذ إجراءات تدريجية، هي إصلاحات في القطاع العام بغية الوصول إلى إستقراره المالي والإقتصادي».
د. خليل
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام لبنك مصر «إن الأزمة في لبنان هي جزء من الأزمات العالمية ولا سيما التي شهدناها أخيراً مثل جائحة «كوفيد-19»، والحرب الروسية – الأوكرانية والتي تركت آثاراً سلبية على التنمية المستدامة على مستوى العالم»، مشيراً إلى «وجوب قيام برامج للحماية الإجتماعية في لبنان»، داعياً إلى «تحقيق الإصلاح الإقتصادي الذي يرتكز على الشمول المالي»، متحدثاً عن الإصلاح الإقتصادي في مصر، كنموذج حل إقتصادي ولا سيما حيال الدعم الإجتماعي وخصوصاً الأُسر الفقيرة.
د. داغر
وتحدثت الدكتورة ليلى داغر، أستاذ في الإقتصاد ومدير معهد الإقتصاد المالي في الجامعة الأميركية في بيروت، عن ضرورة إجراء الإصلاحات الإقتصادية، ولا سيما في الأولوية محاربة الفقر. مشيرة إلى أهمية «الحوكمة، والحدّ من الفساد، في القطاعين العام والخاص، وتحقيق العدالة الإجتماعية، والرؤية الإقتصادية، والإرادة السياسية، وهي عناصر رئيسية في أي إصلاح إقتصادي».
عشاء « منتدى بيروت الإقتصادي 2022»
في سياق «منتدى بيروت الإقتصادي 2022»، أولم إتحاد المصارف العربية على شرف المشاركين في المنتدى، وقد كرّم الإتحاد، البنك المركزي العراقي ممثلاً بحسين فيصل رشك مدير قسم إدارة المخاطر، ومحمد خيري داود مساعد رئيس أبحاث في قسم الإستقرار النقدي والمالي.
