جلسات منتدى «مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال»
ناقشت الأطر القانونية للعقوبات الأميركية
والمخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية
ناقش منتدى «مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال» في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومين، مخاطر الجرائم المالية الخفية لحلول التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تضمن المنتدى مناقشة دور المنظمين ووحدات الإستخبارات المالية في حماية نزاهة النظام المالي، وكيف يُمكن لمصارف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتعامل مع التحديات التي تفرضها زيادة الغرامات والعقوبات.
كذلك بحث المنتدى، مبادئ تصميم برنامج تدريبي حديث وفعَّال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية شطب الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات، والإتحاد الأوروبي مقابل الخزانة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فضلاً عن موضوعات تحديد هوية الشخص المسيطر المتمثلة في قاعدة الـ50 %، وأوجه التشابه والإختلاف، وحدود الملكية، والقاعدة الكلية، والعقوبات بالتمديد.
اليوم الأول
الجلسة الأولى
«الأطر القانونية والتشريعية للعقوبات الأميركية وتداعياتها على الإقتصادات العربية»
تناولت الجلسة الأولى بعنوان «الأطر القانونية والتشريعية للعقوبات الأميركية وتداعياتها على الإقتصادات العربية»، محاور عولمة القوانين الأميركية، وكيفية تعامل المصارف المركزية والمصارف مع لوائح العقوبات الأميركية، والإجراءات المتخذة من قبل البنوك المراسلة بعد إصدار
العقوبات، وكيف يؤدي تجنّب المخاطر من قبل المصارف المراسلة إلى قطع الشريان المالي للمجتمعات الهشة؟
وألقى الكلمة الرئيسية رئيس مبادرة «حوار القطاع الخاص العربي – الأميركي» الدكتور محمد بعاصيري، وتحدث فيها كل من: رئيسة وحدة الإمتثال، مصرف لبنان كارين شرتوني، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق لمجموعة بنك عوده القاضي شهدان جبيلي. وأدار الجلسة الخبير القانوني في الشؤون المصرفية الدولية والمحاضر الجامعي ورئيس منظمة الريادة والإبداع العربي المحامي الدكتور علي زبيب.
ر محمد بعاصيري
قال رئيس مبادرة «حوار القطاع الخاص العربي – الأميركي» الدكتور محمد بعاصيري: «يخلطون في لبنان حيال التمييز بين أنواع العقوبات الأميركية، مثل «قانون قيصر»، و«قانون ماغنيتسكي» وهوَ مشروع قانون قُدّم في الكونغرس الأميركي، وصادقَ عليه الرئيس السابق باراك أوباما في ديسمبر/ كانون الأول 2012. وينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو في العام 2009. ومنذ العام 2016 والقانون مُفعّل على مستوى كل دول العالم، مما يُخوّلُ الحكومة الأميركية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات إلى أمور أخرى».
أضاف د. بعاصيري: «تبقى العقوبات فعالة إلى أمد بعيد، بإعتبار أن عملة التجارة العالمية بالدولار، وعلى البلدان وبينها لبنان إلتزام العقوبات لأنها مدروسة ودقيقة، لأننا كلبنانيين نريد أن نبقى في الأسواق العالمية نظراً إلى أن مصالحنا الإقتصادية والمالية والمصرفية تقتضي ذلك».
كارين شرتوني
وشرحت رئيسة وحدة الإمتثال، في مصرف لبنان كارين شرتوني ما قام به المصرف المركزي من إجراءات للمحافظة على النقد الوطني. وقالت: «طالما الإقتصاد اللبناني مدولر، كما بقية الإقتصادات العربية، طالما تنطبق عليها جميعاً العقوبات الأميركية». أضافت شرتوني: «رغم الأزمة الراهنة في القطاع المصرفي اللبناني، إستمر هذا القطاع ملتزماً العقوبات الأميركية. وقد أسس مصرف لبنان المركزي مكتب دائرة الإمتثال في العام 2016، وهو أول مصرف مركزي عربي يؤسس دائرة إمتثال، إنطلاقاً من إلتزامه المعايير الدولية، وخوفاً على سمعته، وقد عمد مؤخراً إلى تفعيل الدائرة بغية مساعدة المصارف على تطبيق العقوبات وكل القوانين التي يطلع عليها «المركزي».
وتابعت شرتوني: «أصدر مصرف لبنان المركزي مؤخراً تعميم 126، طلب بموجبه من المصارف أن تلتزم القوانين المرعية الإجراء في الدولة التي يتعاملون مع مصارفها، خوفاً من قطع العلاقات مع المصارف المراسلة. من جهته، يُصدر صندوق النقد الدولي دراسات عن الإقتصادات في كل دولة، بغية مراقبتها ومعرفة مدى تأثيرها في البلد المعني»، لافتة إلى أنه «حتى لا نقع في المخاطر، علينا أن نقيم علاقات جيدة مع البنوك المراسلة، وأن نتواصل معها، وندحض الشائعات الكاذبة».
القاضي شهدان جبيلي
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق لمجموعة بنك عوده القاضي شهدان جبيلي: «إن إدارة المخاطر لا تعمل بالسياسة، كما أن طبيعة العمليات المصرفية عابرة للحدود، وخاضعة للقوانين الأجنبية، بحسب كل دولة. ولأن إقتصادنا اللبناني مدولر، ونستورد أكثر مما نُصدّر، ولأن اللبنانيين منتشرون في بلدان الإغتراب، فإن التعامل مع الأجنبي حتمي. لذا عند تحويل العملة إلى الدولار، يُصبح من المحتّم الإنتقال إلى المصرف المراسل في نيويورك، لذا تُصبح العملية المصرفية خاضعة للقانون الأميركي».
أضاف جبيلي: «عند الحديث عن القواعد القانونية الأميركية، علينا أن نبتعد عمّا تقوله القواعد القانونية في لبنان، مع إحترامنا لجامعاته ومعاهده التي تُدرّس القانون. ولا يُمكن أن نستمر بالتواصل مع العالم من دون معرفة العقوبات والقوانين الأميركية والتقيّد بها».
الجلسة الثانية
«المخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والتداعيات القانونية والعقوبات المترتبة على عدم الإمتثال»
تناولت الجلسة الثانية بعنوان «المخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتداعيات القانونية والعقوبات المترتبة على عدم الإمتثال»، محاور وضع سياسات فعَّالة لتجنب العقوبات، وبرامج العقوبات: عقوبات قطاعية وأولية مقابل ثانوية وشاملة وموجّهة، وإستخدام التكنولوجيا في الكشف المبكّر عن مخاطر عدم الإمتثال ومكونات مخاطر العقوبات.
تحدث في الجلسة كل من: الخبير المجاز في الجرائم المالية CAMS، والخبير في العقوبات الدولية CGSS، ورئيس وحدة التحقق – مصرف شمال أفريقيا التجاري، لبنان، شوقي أحوش، والخبيرة المجازة في الـ InternationalComplianceAssociation–ICA، ومديرة إدارة التدريب والبحوث/دائرة الإمتثال، الإعتماد اللبناني، لبنان، ألين توفنكجيان، والمستشار الرئيسي لمكافحة الجرائم المالية GRMCTMiddleEast، قطر سركيس مزرعاني. وأدار الجلسة الدكتور في القانون الدولي والمحامي في بيروت، باريس ومونتريال المحامي الدكتور أنطوان صفير.
شوقي أحوش
قال الخبير في مجال الجرائم المالية CAMS، والخبير المجاز في العقوبات الدولية CGSS، ورئيس وحدة التحقق – مصرف شمال أفريقيا التجاري، لبنان، شوقي أحوش «ثمة إنطباعات معينة عن مدى فعالية العقوبات الأميركية تجاه السياسيين. لكن هذه العقوبات تدفع النظام السياسي في البلد المقصود بالعقوبات إلى تغيير نهجه»، لافتاً إلى «أن منظمة «غافي» (مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب)، ومجموعة العمل المالي «فاتف» ليستا ضد جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فحسب، بل هي ضد إنتشار الأسلحة أيضاً، للتأكد من إلتزام البلدان المعايير العالمية».
أضاف أحوش: «تختلف المخاطر من دولة إلى أخرى، فيما ينبغي تحديد الجهة كي تكون المرجع الصالح للتحقيق في كل دولة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نسأل مَن هو المرجع الصالح للتحقيق في مسألة تفجير مرفأ بيروت، القضاء أم مجلس النواب أم غيره. أما المعرقلون لمسار التحقيق فيتحمّلون مسؤولياتهم».
ألين توفنكجيان
وتناولت الخبيرة المجازة في الـ InternationalComplianceAssociation–ICA، ومديرة إدارة التدريب والبحوث/دائرة الإمتثال، الإعتماد اللبناني، لبنان، ألين توفنكجيان، «العقوبات الأميركية الراهنة في ظل «كوفيد – 19»، مما أدى إلى إزدياد الهجمات السيبرانية، لأن المخاطر إرتفعت، فالعالم أصبح قرية صغيرة، وبات العديد من الدول أكثر عرضة للعقوبات الأميركية».
وأشارت توفنكجيان إلى «أن هذه العقوبات هي التي تُعطى أهمية في الأنظمة السياسية، علماً أن ثمة حالات عدة من العقوبات، مثل التدقيق الجنائي الذي يؤدي إلى العقوبات أيضاً».
سركيس مزرعاني
وقال المستشار الرئيسي لمكافحة الجرائم المالية GRMCTMiddleEast، قطر سركيس مزرعاني: «إن الإتفاقات الدولية تُطالب الإلتزام بمكافحة الجرائم المالية. علماً أن القوانين المرعية الإجراء في كل دولة توضح أهمية تطبيق العقوبات. ولأن الجزاءات مكلفة، علينا أن نُطبق الإمتثال ونتجنب العقوبات».
عرض حول: «الإضاءة على حلول مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الإمتثال»
فانيسا شمعون
قدمت الأخصائية في المخاطر/ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، REVFINITIV فانيسا شمعون، عرضاً حول «الإضاءة على حلول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الإمتثال». وقالت: «إن التحديات متعددة في كل دولة، ويُمكن أن تحصل في دولة ما، عمليات غسل الأموال، عندها تخضع لدائرة الإمتثال. فالمصارف تُواجه عادة تحديات مهنية عدة.علماً أن العقوبات تتحدد من خلال المعلومات الواردة من مصادرها، والتي تُطبّق على المجموعات والمنظمات والأفراد». وختمت سركيس: «إن الإمتثال لم يعد خياراً، إنه إلتزام من أجل معرفة الحقيقة».
الجلسة الثالثة
«الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية (نماذج عالمية)»
تناولت الجلسة الثالثة بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية (نماذج عالمية)»، محاور دور الجهات التنظيمية والرقابية ووحدات الإخبار المالي في حماية النظام المالي والمصرفي، وموجة «تجنب المخاطر» الجديدة: قطع خطوط الحياة المالية للمصارف.
تحدث في الجلسة كل من: رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، لبنان بشير النقيب، ومساعد الرئيس التنفيذي/الإمتثال لمجموعة بنك لبنان والمهجر، ورئيس مجموعة وحدة الإمتثال والتحقق GCCO في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مالك قسطة، ومدير أمن المعلومات/ مديرية إدارة المخاطر، بنك لبنان والخليج، إيلي رعيدي. وأدار الجلسة الخبير المالي والمصرفي، والمستشار الإستراتيجي لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFCCG، كندا، أنطوان حبيش.
اليوم الثاني
ورقة عمل حول: «المواءمة بين الشمول المالي
ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
الدكتور أحمد فؤاد خليل
قدَّم نائب أول المدير العام، بنك مصر، مصر الدكتور أحمد فؤاد خليل، ورقة عمل حول: «المواءمة بين الشمول المالي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وقبل أن يبدأ الدكتور أحمد فؤاد خليل الحديث في ورقة عمله، جرى عرض فيلم قصير حول الشمول المالي في العالم، ولا سيما عن تحديد هوية الأشخاص من أجل أن يحصلوا على الخدمات الرقمية (عبر الإنترنت).
وعقّب د. خليل قائلاً: «نظراً إلى تأخر البنى التحتية لدى العديد من الدول الفقيرة أو الأقل نمواً فإنها لا تستطيع أن توفر خدمات الإنترنت المجاني إلى مواطنيها»، معتبراً «أن نحو مليار شخص في العالم ليس لديهم هويات أي غير محددي الهوية الرقمية»، مشيراً إلى «أن الهوية الوطنية ليس لها تأثير على حاملها، ولا سيما حيال المنافع الرقمية، بعكس الهوية الرقمية التي تُعرّف العالم كله عن سلوك الشخص، وتحصيله العلمي، ومهنته وحتى علاقاته الإجتماعية، وميوله الإيديولوحية وغيرها».
وخلص د. خليل إلى القول: «إن التعلم وتثقيف الناس بالطريقة الرقمية، بات أمراً مطلوباً، فضلاً عن تحديد الهوية الرقمية بغية الإستفادة من خدمات الشمول المالي، في مقابل التخفيف من الفجوة الرقمية، مع ضرورة حماية البيانات الشخصية من القرصنة».
جلسة أخيرة
«حلول التكنولوجيا الرقابية Regtech ودورها في مكافحة الجرائم المالية»
تناولت الجلسة الأخيرة موضوع «حلول التكنولوجيا الرقابية Regtech ودورها في مكافحة الجرائم المالية». ترأس الجلسة المستشار الأول ورئيس وحدة التحول الرقمي، في إتحاد المصارف العربية، سليمان برده.
وتحدث فيها كل من: العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة LexisNexis، فرنسا، غويوم ديروبيه GuillaumeDeroubaix، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RegPac، سنغافورة، منى زوات، والرئيس التنفيذي القانوني لمجموعة صادر، لبنان، راني صادر، والمدير في مؤسسة INDUSTRIA، المملكة المتحدة، بيتكو كاراموتشيف PetkoKaramotchev.
غييوم ديروبيه
أكد العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة LexisNexis، فرنسا، GuillaumeDeroubaix، «أن التكنولوجيا المالية تُفيد مجتمع الأعمال، لأنها تالياً تُفيد إدارات الشركات، وتُحدد العملاء، وتكشف الجرائم المالية عبر تحديد العمليات الجارية»، مشيراً إلى «أهمية الداتا (المعلومات) في موضوع التكنولوجيا، مما يُعزّز الشمول المالي في إدارات الشركات».
منى زوات
وقالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RegPAC، سنغافورة، منى زوات «تختلف حلول التكنولوجيا الرقابية من دولة إلى أخرى»، مشيرة إلى «أن هذه التكنولوجيا تحديداً تُساعد على تعزيز القوانين وحماية الأشخاص أو الجهات التي تتعامل في الشؤون المالية».
أضافت زوات: «من الضروري إبتكار القوانين الجديدة لمواكبة التطورات حول الرقابة التنظيمية، ومعرفة جديد الإبتكارات والعمليات الجديدة».
بيتكو كاراموتشيف
وتحدث المدير في مؤسسة INDUSTRIA، المملكة المتحدة، بيتكو كاراموتشيف PetkoKaramotchev قائلاً: «إن الخدمات المالية التي تقدمها المصارف تحتوي على عنصر «إعرف عميلك» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسائر الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أن منصة البيانات المالية موجودة في الشركات التي تتمتع ببنى تحتية متينة ومتطورة».
راني صادر
وقال الرئيس التنفيذي القانوني، مجموعة صادر، لبنان، راني صادر: «قديماً كان يُقال: «المعرفة بالمقارنة» (SavoirC’estCompare)، وتالياً علينا أن نعرف حقيقة ما تحتويه التشريعات (معرفة نية المشرِّع) بغية تفسيرها على نحو واضح وصريح وصادق، مما يخدم المعنى المستخدم في المادة القانونية، من أجل التعرف على النظم الأساسية»، معتبراً أنه «إذا لم تتوافر خدمة الإنترنت لدى الجميع، لن تصل المعرفة إليهم جميعاً. وقد نصل إلى وقت تقوم الدولة بتوزيع خدمة الإنترنت مجاناً. وإذا ما حصل ذلك تُصبح المعرفة بمتناول الجميع مما يُتيح لهم ولوج خدمات الشمول المالي».
وخلص صادر إلى القول: «إن أكبر عمليات غسل أموال تحصل من خلال المخدرات والتي تُعتبر جناية بحسب قوانين الدول»، داعياً المصارف إلى «أن تتعاون مع الجهات القانونية حتى تتوصل إلى معرفة الأحكام التي صدرت بحق المحكوم عليهم بالجرائم المالية وغير المالية، وهذا يكون من قبيل المعلومات العامة».
