جلسات وتوصيات ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في شرم الشيخ

Download

جلسات وتوصيات ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في شرم الشيخ

الندوات والمؤتمرات
العدد 503- تشرين الأول/أكتوبر 2022

جلسات ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في شرم الشيخ:

الإستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة غسل الأموال

وتعزيز دور التحريّات المالية والشراكة مع الجهات المعنية

 

سعى ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في شرم الشيخ إلى تحقيق أهدافه من خلال عدد من المحاور العلمية التي تناولتها جلسات عمل الملتقى، أبرزها المبادئ الأساسية في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالقطاع المصرفي، والقوانين ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دور المصارف والبنوك المركزية والقطاعات الأمنية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على أبرز تهديدات الامن السيبراني المتعلقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المصرفي والمالي، وصولاً إلى الإستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة غسل الأموال، وتعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية وتعزيز الشراكة بينها وبين الجهات المعنية.

اليوم الأول/ الجلسة الأولى 

«الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة

الجرائم المالية»

تناولت الجلسة الأولى بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية»، محاور عدة أبرزها تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والإستقرار المالي، وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، ووظيفة الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ترأس الجلسة، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق لمجموعة بنك عوده، شهدان جبيلي. وتحدث في الجلسة كل من: محمد شالوه، مدير إدارة الشركات الإستراتيجية والإتصال ورئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإمارات العربية المتحدة، وفيكتور ماتافونوف، رئيس وحدة الإلتزام، بنك الإمارات دبي الوطني، الإمارات، وخلود حسين، مدير برنامج مكافحة تمويل الإرهاب، مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومحمد الكردي، رئيس قطاع الإلتزام، البنك التجاري الدولي، مصر.

ورقة عمل «تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي»

تناولت ورقة العمل محور «تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي»، وتحدّث فيها عصام بركات، وكيل المحافظ المساعد، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، والرئيس المشارك لفريق عمل التقييم المتبادل في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – MENAFATF.

الجلسة الثانية

«نظرة على عملية تقييم نُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «نظرة على عملية تقييم نُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» محاور عدة أبرزها قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم، وأهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي، وعرض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها، ودور المنسق الوطني في عملية التقييم.

ترأس الجلسة الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي. تحدث فيها كل من: عبد الستار النجار، نائب مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، نائب رئيس مجموعة الإلتزام في «مجموعة إغمونت» سابقاً، وعصام بركات، وكيل المحافظ المساعد، نائب  المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، والرئيس المشارك لفريق عمل التقييم المتبادل في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – MENAFATF، وشهدان جبيلي، الرئيس التنفيذي للشؤون القاانونية والتحقق لمجموعة بنك عوده.

اليوم الثاني  / الجلسة الأولى 

«تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية»

تناولت الجلسة الأولى بعنوان «تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية»، محاور عدة هي: دور وحدات التحريات المالية، والتحليل التشغيلي والإستراتيجي، والتعاون الدولي.

ترأس الجلسة عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر. وتحدث فيها كل من: هشام سامي، المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وإدوار إيفانوف، المنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال، الولايات المتحدة الأميركية.

الجلسة الثانية

«تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، محاور عدة هي: وضع سيناريوهات تحديد العمليات غير العادية والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وأفضل الممارسات في شأن تطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء، إستناداً إلى المنهج القائم على المخاطر، والآليات الوطنية المتعلقة بالشفافية وفقاً للمعايير الدولية، وتحديات التوصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية.

ترأس الجلسة طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. تحدث فيها كل من: ملك البابا، المدير العام لشركة فيزا VISA، مصر، ووسام عابد، مدير إدارة جهات إنفاذ القانون، المكتب الإقليمي، Western Union، الإمارات، وعبد الستار النجار، نائب مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، نائب رئيس مجموعة الإلتزام في «مجموعة إغمونت»، سابقاً، وكاثرين بيدويل، المدير، The Royal Foundation UFW Financial Taskforce، بريطانيا.

الجلسة الثالثة

«مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن إستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحدّ منها»

تناولت الجلسة الثالثة بعنوان «مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن إستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحدّ منها»، محاور عدة هي: التحدّيات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي وأثرها على الجرائم المالية، ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بإستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وتهديدات الأمن السيبراني الناشئة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي والمصرفي.

ترأس الجلسة وألقى كلمة رئيسية فيها، إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد/ قطاع العمليات الخارجية ونظم الدفع، البنك المركزي المصري. وتحدث في الجلسة كل من: الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام لبنك مصر، ونادر قاحوش، مدير الرقابة على التكنولوجيا سابقاً، البنك المركزي الأردني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة أسفار للإستشارات في مخاطر أمن المعلومات، الأردن، ومحمد رجائي، رئيس قطاع الإلتزام والحوكمة، البنك العربي الإفريقي الدولي، مصر.

اليوم الثالث  / الجلسة الأولى

«دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»

تناولت الجلسة الأولى بعنوان «دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة وإستقرار الأنظمة المالية»، محاور عدة هي: الرقابة المبنية على المخاطر، والتحدّيات الرقابية والإشرافية في مواجهة مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأدوات الرقابية بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة SupTech / Regtech.

ترأس الجلسة عرفات حسن الفيومي، المدير التنفيذي، الرقابة على مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني، الأردن. تحدث فيها كل من: دفيد شيفيرد، الرئيس الإستراتيجي / إستخبارات المخاطر، London Stock Exchange Group LSEG، ونزار أديب، الرئيس التنفيذي، Reputell، الولايات المتحدة الأميركية، وإيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد، قطاع العمليات الخارجية ونظم الدفع، البنك المركزي المصري، مصر.

الجلسة الثانية

«أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة»

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة»، محاور عدة هي: آخر التطورات المتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثير العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية، والتحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأفضل الممارسات لمواجهتها، والنظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين في القوائم السلبية والضوابط الداخلية المطبّقة لدى المؤسسات المالية.

ترأس الجلسة حافظ أبو العزم، رئيس قطاع الإلتزام والحوكمة، بنك القاهرة، مصر، ورئيس لجنة الإلتزام، إتحاد بنوك مصر. تحدث فيها كل من: الدكتور عمرو راشد، مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، ورئيس مجموعة التدريب والمساعدة الفنية في «مجموعة إغمونت»، والعميد عبد الله صالح الزهراني، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المملكة العربية السعودية، وإيهاب المصري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإلتزام والحوكمة المؤسسية، البنك الأهلي المصري، ومحمد عفيفي، رئيس قطاع الإلتزام والحوكمة المؤسسية، بنك مصر، مصر.

ورقة عمل

«عرض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

تحدث في ورقة العمل حول «عرض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الدكتور عمرو راشد، مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، ورئيس مجموعة التدريب والمساعدة الفنية في «مجموعة إغمونت».

جلسة نقاش ختامية

أدار جلسة النقاش الختامية أنطوان حبيش، خبير مالي ومصرفي، والمستشار الإستراتيجي لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FCCG، كندا. تحدّث في الجلسة كل من: عصام بركات، وكيل المحافظ المساعد في البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي / وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وعرفات حسن الفيومي، المدير التنفيذي – الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني، الأردن، ووسام عابد، مدير إدارة جهات إنفاذ القانون/ المكتب الإقليمي، Western Union، الإمارات، ونزار أديب، الرئيس التنفيذي، Reputell، الولايات المتحدة الأميركية.

 

توصيات ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» 

المصارف العربية تطالب بتكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية

حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع دليل إسترشادي

عربي لتعزيز آليات تقييم هذه المخاطر

خلصت توصيات ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي تم تنظيمه بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والبنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وإتحاد بنوك مصر، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في مدينة شرم الشيخ، على مدار ثلاثة أيام، بعد 11 جلسة عمل، و37 متحدثاً من الدول العربية والأجنبية ومن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية، وبمشاركة أكثر من 350 شخصاً من القطاع المصرفي والمالي والقضائي والأمني، خلصت التوصيات إلى «الدعوة إلى تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الإفتراضية والأدلة الرقمية، كذلك تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها، والتعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية».

وهنا أبرز توصيات الملتقى والتي تستهدف التطبيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العربي والإقليمي كالتالي:

1-  تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها.

2- التعاون على وضع دليل إسترشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العربي، بما يُعزّز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.

3- الإستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الإستثمار في تدريب العاملين في الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمي وتقني.

4- تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الإستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.

5- الدعوة إلى التركيز على مخاطر جرائم تمويل الإرهاب بما يشمل وضع الآليات والإجراءات الخاصة بمكافحته.

6- تعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل إلى المستفيد الحقيقي.

7- الدعوة إلى أهمية تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الإفتراضية والأدلة الرقمية.

8- أهمية إستفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة في الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9- الإستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

10- العمل على التوسع في بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية.

11- دعوة الجهات المتعاونة في هذا الملتقى للتنسيق والتعاون في تنفيذ هذه التوصيات والإستمرار في عقد الأنشطة العلمية».