جمعية مصارف البحرين تطلق «غرفة الخبراء» لدعم مركز البحرين الإقليمي

في مبادرة فريدة من نوعها، أعلنت جمعية مصارف البحرين عن إطلاق (غرفة الخبراء) ككيان تابع لها يضم عددا من الخبرات البحرينية العريقة في مجال العمل المصرفي، وذلك بهدف تزويد كل من الجمعية والقطاع المالي والمصرفي وصناع القرار الاقتصادي في مملكة البحرين بمرئيات ونصائح وإرشادات خاصة بتقييم الأداء وسبل التطوير المنشود، وبما يدعم جهود المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على البحرين مركزا ماليا متقدما كما كانت على مدى الخمسين عاما الماضية.
وضمت غرفة الخبراء في عضويتها كلا من عبدالكريم أحمد بوجيري، وفيصل منصور العلوان، وصباح خليل المؤيد، وصالح علي حسين، وإبراهيم حسين الجسمي، ومحمد إبراهيم محمد، وخالد صقر شاهين وأبقت الجمعية الباب مفتوحا أمام رواد القطاع المالي والمصرفي المتقاعدين في البحرين الراغبين في الانضمام إلى هذه الغرفة.
وخلال الاجتماع الأول لـ«غرفة الخبراء» الذي عقد في مقر مجموعة بنك البركة رحب الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين بالحضور، شاكرا إياهم على تلبية دعوة الجمعية بالانضمام إلى غرفة الخبراء.
وقدم الأستاذ عدنان لأعضاء الغرفة تنويرًا حول أعمال الجمعية المصرفية خلال هذه الدورة ومقترحات البرامج التي يسعى مجلس الإدارة لتحقيقها، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة قد رسم استراتيجية طموحة اعتمادا على ثلاث مرتكزات أساسية هي تمثيل مختلف المؤسسات المالية في البحرين Lobbying، والفعاليات، والتدريب والتطوير، مضيفا أن المجلس حدد عددا من الأذرع التنفيذية للجمعية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية من بينها «غرفة الخبراء» ومن بينها أيضا إنشاء تسع لجان مساعدة تحت أشراف أعضاء مجلس الإدارة تعمل كل لجنة في مجال من مجالات الصناعة المصرفية بغرض تقديم العون الفني وتقديم الدراسات اللازمة لمجلس الإدارة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إن قيام الجمعية بتشكيل هذا التجمع من القامات المصرفية البحرينية العريقة تحت مسمى «غرفة الخبراء»، والذي باركه مصرف البحرين المركزي يعتبر بادرة سابقة من نوعها ترمي إلى استثمار رؤى وطروحات هذه العقول المصرفية الفذة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي والمالي في البحرين، وخاصة أن بعضا من هؤلاء الخبراء أسهم وعايش العصر الذهبي لهذا القطاع منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وأكد الدكتور القاسم أن جمعية مصارف البحرين جادة في تحويل المقترحات والمرئيات التي يتقدم بها الخبراء إلى مفردات عمل يجري تنفيذها وفق المسارات المناسبة، إضافة إلى رفع بعضها إلى الجهات المعنية في مصرف البحرين المركزي وغيره من الجهات ذات العلاقة، والتي طالما أبدت تعاونا كبيرا مع طروحات ورؤى الجمعية واستعدادا دائما لوضعها موضع التنفيذ.
من جانبهم تقدم الخبراء بمرئياتهم حول أهم التحديات التي تواجه النظام المصرفي في البحرين، مؤكدين في هذا الصدد ضرورة خلق كيانات مالية ضخمة من خلال دمج المصارف مع بعضها لتسهم في تمويل برامج التنمية وتعزيز المكانة المالية العالمية للبحرين، إضافة إلى زيادة دور المصرفين البحرينيين في قيادة المصارف، حيث لاحظ الخبراء تقلص أعداد القيادات المصرفية البحرينية مع عدم وجود جهود لتطوير القيادات الوسيطة لتولي مهام القيادة في المستقبل، وأكدوا أيضا أهمية تعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي من خلال طرح برامج تربوية وأكاديمية وخلق فرص التدريب، وأخيرا تشجيع المصارف والمصرفيين لخلق علاقات متميزة مع الصناعة المصرفية العالمية والأسواق الخليجية الأخرى من خلال المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والوحدات التدريبية ومن خلال المشاركة في الاتحادات الإقليمية والعالمية.
وحول العلاقة مع مصرف البحرين المركزي وأفضل السبل لإدارة هذه العلاقة أكد الخبراء خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة حتى داخل مصرف البحرين المركزي، وتشجيع الجهات الرسمية للعمل على فصل السلطات الرقابية عن سلطة الترخيص داخل المصرف المركزي، إضافة إلى تعزيز قناعة المصرف المركزي حول أن جمعية مصارف البحرين هي الصوت الممثل للمصارف البحرينية ولا بد من مناقشة المواضيع الخاصة بالمصارف مع الجمعية.
كما تقدم الخبراء بعدد من المرئيات حول المضي قدما في تطوير عمل جمعية مصارف البحرين وتعزيز دورها، حيث أكدوا ضرورة أن تعمل الجمعية المصرفية على إقناع الجهات الرسمية في الدولة لجعل مملكة البحرين مركز ماليا إقليميا، وأن تعمل الجمعية أيضا بالتنسيق مع لجنة المصارف والتأمين بالغرفة التجارية لمناقشة الموضوعات المشتركة وتبادل الآراء بين التجار والمصارف، إضافة إلى تعزيز دور الجمعية المصرفية في تشجيع الكفاءات لدخول العمل المصرفي مع المحافظة على الاستدامة ونقل الخبرات من جيل لآخر.
ومن المقرر أن تعقد جمعية مصارف البحرين اجتماعات دورية لـ(غرفة الخبراء) يجري خلالها مراجعة الأداء وتقييمه وتصويبه، والمضي قدما في تحقيق الأهداف العليا التي أنشئت هذه الغرفة من أجلها.