جمعية مصارف البحرين: تطوير قانون مكافحة غسل الأموال
يُعزز من جاذبية البحرين الإستثمارية
الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين
أكدت جمعية مصارف البحرين «أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى مؤخراً على مرسوم بقانون لتطوير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية مملكة البحرين في مجال إستقطاب الإستثمار والأعمال، ويؤكد إمتثال المملكة بالمعايير العالمية ذات الصلة، ويُعزز من مكانتها كمركز مالي رائد على مستوى المنطقة».
وأوضحت الجمعية «أن هذا المرسوم بقانون يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف إنتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي MINFATF في شأن مكافحة غسل الأموال التي أُقرت في يونيو/ حزيران 2018».
وأشاد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بـ «حرص السطلة التشريعية على النهوض بمهامها في تطوير المنظومة التشريعية ككل في البحرين، بما في ذلك التشريعات الناظمة للعمل المالي والمصرفي، ومواكبة ما تشهده التعاملات المالية من تطورات متسارعة بما فيها العملات الرقمية والمصارف المفتوحة والتمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية وغيرها».
وأضاف القاسم: «أن المرسوم يمثل خطوة واسعة على طريق تطوير قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الصادر في العام 2001»، مشيراً إلى «أن الحاجة الدائمة لتطوير هذا القانون بإستمرار نظراً إلى تطور الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وبهدف حماية المجتمع من آثار هذه الجرائم أمنياً وإقتصادياً، والتصدي لأي محاولات يشتبه فيها ارتكاب جرائم غسل الأموال أو ما شابه ذلك من مخالفات، والتوافق مع المستجدات الطارئة على هذه النوعية من الجرائم، ومنع إدارة الأموال من قبل مرتكب المخالفة بالإضافة إلى عقوبتي التحفظ على الأموال أو منع التصرف فيها».
وأكد القاسم «أن المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين، وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل مصرف البحرين المركزي، تلزم بشكل تام وصارم القوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتراقب عن كثب أية تحويلات مالية مشبوهة، وتتبنى تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال»، مشيراً إلى «أن القطاع المالي والمصرفي البحريني يتمتع بسمعة إقليمية ودولية مرموقة في مجال الإلتزام الكامل بمكافحة غسل الأموال وتمول الإرهاب».
ويأتي إصدار هذا المرسوم بقانون، تماشياً مع إلتزام البحرين رفع تقرير متابعة سنوي لتقييم التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، والتي أُلزمت الدول إصدار تشريعات تتلاءم مع توصياتها، سعياً لإحكام كفاءة منظومة التشريعات الوطنية وقياس مدى فعاليتها للتصدي وحظر ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يُعد إصدار المرسوم بقانون مؤشراً على رغبة مملكة البحرين في رفع درجة إلتزامها للخروج من مرحلة المتابعة المعززة إلى مرحلة المتابعة العادية، وتعزيز مركزها ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.l
