جمعية مصارف البحرين: تعديلات قانون الشركات

Download

جمعية مصارف البحرين: تعديلات قانون الشركات

الاخبار والمستجدات
العدد 491 - تشرين الأول/أكتوبر 2021

جمعية مصارف البحرين: تعديلات «قانون الشركات»

تلبي تطلعات القطاع المصرفي

شكرت جمعية مصارف البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لمناسبة إصداره المرسوم رقم 20 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ولا سيما المادة 188 من القانون.

كما شكرت الجمعية الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إزاء حرصه على دعم القطاع الإقتصادي في جميع مجالاته، بما فيها المجال المالي والمصرفي، وتوجيهاته لمواصلة تطوير منظومة التشريعات والقوانين بهدف مواكبة متطلبات التنمية الوطنية في مختلف أبعادها.

وأفادت الجمعية في بيان «أن إصدار مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية يُلبي الدعوات والمناشدات التي أطلقتها جمعية مصارف البحرين والمجتمع التجاري لتعديل المادة 188 من قانون الشركات التجارية وذلك حفاظا على المناخ الإستثماري العالمي الذي تتمتع به مملكة البحرين وتوفير بيئة مشجعة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى».

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف: «إن تفضل جلالة الملك بإصدار المرسوم رقم 20 لسنة 2021، يُحقق طموحات وتطلعات الصناعة المصرفية في مملكة البحرين، ويُعزز وتيرة نموها ودورها التنموي الرائد، ويُسهم في الوقت ذاته في تطوير التشريعات المصرفية والتجارية، لمواكبة جهود المملكة في إستقطاب الإستثمارات وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل».

وشكر عدنان أحمد يوسف كافة الجهات الحكومية والتجارية «التي وقفت إلى جانب الجمعية، وفي مقدمها وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومجلس التنمية الإقتصادية، ومصرف البحرين المركزي وغرقة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات الداعمة».

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إلى دور هذا المرسوم «في توفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى إلى مملكة البحرين ودعم الإقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته بما فيها القطاع المالي والمصرفي، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المنظومة التجارية والإستثمارية في مملكة البحرين».