جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدا

Download

جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدا

الاخبار والمستجدات
العدد 480- تشرين الثاني/نوفمبر 2020

جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان

عقدًا بـ 500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر

وقّعت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقد «مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر» بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن إتفاقية البنك الدولي (تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل)، ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الإستمرار والمنافسة.

وتقول الدكتورة نيفين جامع، «إن توقيع هذا العقد يأتي وفقاً لخطة الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزي المصري والإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وبـناء على تـوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها».

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة: «أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد تبلغ نحو 30 % من إجمالي التمويل»، مشيرة إلى «أن حجم القرض يصل الى 50 ألف جنيه، وأنّه سيتم تمويل نحو 33 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع المحافظات في مصر».

يُشار إلى أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز بدأت منذ العام 2011 وحتى تاريخه تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار جنيه، تم من خلالها تمويل 205 آلاف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.5 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

من جانبه، قال محمد الإتربي: «إن بنك مصر يُولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي إحتياجات عملاء هذا القطاع، ويُعد البنك من أوائل البنوك التي إلتزمت متطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 % من كامل محفظة البنك الإئتمانية، بما له من تأثير إيجابي على الإقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري، وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الإقتصاد وزيادة معدلات التنمية الإقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الإستيراد».