جهود لتسريع التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان والاستفادة من الفرص المرحلية

أكدت وزارة الاقتصاد أن الاقتصاد العماني تجاوز مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، متجها نحو مرحلة الانطلاقة، مدعوما بالسياسات والبرامج الاقتصادية والمالية المقررة، وإجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي، وارتفاع أسعار النفط.

وأثبتت النتائج الاقتصادية والمالية فاعلية الإصلاحات في هيكلة الاقتصاد، حيث كشفت النتائج الأولية لأداء الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م تحقيق فائض مالي يقدر بـ 1.146 مليار ريال عماني، وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 44.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2022م، بمعدل نمو 32.4% مقارنة بعام 2021م، كما انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 43%، وعدلت وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان ونظرتها المستقبلية.

وأكدت النتائج النقدية نمو إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 25.6 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر من العام الماضي وبنسبة 1.4%، وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية إلى 28.9 مليار ريال عماني وبنسبة 4% بنهاية أكتوبر الماضي، كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 17.6%، وصعدت قيمة التداول بنسبة 14.9% لعام 2022م مقارنة بعام 2021م.

وأوضحت وزارة المالية أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي المحقق، حيث تم إعدادها وفق إطار رؤية عمان 2040، والخطة المالية متوسطة المدى (2021 ـ 2025)، كما تهدف الميزانية العامة للدولة للعام الجاري إلى تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة، وإبقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة بحدود 3%، والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة، وضمان استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي، وتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، ودعم برنامج تنمية المحافظات، ودعم التنافسية الإقليمية، وتنمية مصادر الدخل، والاستمرار في تنفيذ خطة التحول الرقمي، وضمان استمرار الخطة الحكومية في استيعاب الباحثين عن عمل.

المشاريع الإنمائية

ومع تحسن الحالة الإيجابية للاقتصاد العُماني، تستثمر الحكومة الموارد لتسريع مشروعات التنمية المقرة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث خصصت الميزانية العامة للدولة المعتمدة لعام 2023م نحو 900 مليون ريال عماني للمشاريع الإنمائية، وشكل قطاع الهياكل الأساسية ما نسبته 42.1% من إجمالي المصروفات الإنمائية، و29.3% من قطاع الهياكل الاجتماعية، و10.8% من قطاع الإنتاج الخدمي، و6.7% من قطاع الإنتاج السلعي، فيما شكلت القطاعات الأخرى ما نسبته 11.1%.

واستحدثت وزارة المالية بند «مشاريع ذات أثر تنموي» في الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، بتخصيص 200 مليون ريال عماني، وبند دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتخصيص 384 مليون ريال عماني.

وبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال عماني، مشكلا ما نسبته 38% من إجمالي الإنفاق العام التي توزعت على التعليم بنسبة 44%، والضمان والرعاية الاجتماعية بنسبة 22%، و12% للإسكان، و22% للصحة.

التنويع الاقتصادي

وعكس النمو الملحوظ في مختلف الأنشطة الاقتصادية كالنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الثروة الزراعية، وقطاع التعدين، والأنشطة الصناعية، الموجهات الفاعلة لتسريع التنويع الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المرحلية. وبينت وزارة الاقتصاد أن تنفيذ البرامج الاستراتيجية التي أقرتها الخطة الخمسية العاشرة يجري بوتيرة متسارعة، حيث يشير رصدها إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية للبرامج بلغت 60٪ بحلول نوفمبر 2022م.

وكشفت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 20.7 مليار ريال عماني خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2022م، وبنسبة 14.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، وشملت قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي سجل نموا بنسبة 12.4%، ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 619 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية إلى 6.2 مليار ريال عماني وبنسبة 28.6%.

وأوضحت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عمان إلى 5.61 مليار ريال عماني وبنسبة 50.1% في تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، حيث بلغت قيمة الصادرات من المنتجات المعدنية 1.6 مليار ريال عماني، ومن المعادن العادية ومصنوعاتها 1.15 مليار ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها 1.08 مليار ريال عماني، ومن البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته 886.3 مليون ريال عماني، والحيوانات الحية، ومنتجات المملكة الحيوانية 227 مليون ريال عماني، وبلغت صادرات سلطنة عمان من المنتجات السلعية غير النفطية الأخرى 606.5 مليون ريال عماني.

65 مشروعا استثماريا

وكشف جهاز الاستثمار العماني عن 65 مشروعا استثماريا في عام 2023م، منها 19 استثمارا في قطاع اللوجستيات تشمل توسعة الأسطول البحري والموانئ والعمليات الإنشائية بالمناطق الحرة في مطاري مسقط وصلالة، و5 استثمارات في قطاع الطاقة تتجسد في مشاريع الشق السفلي ومشاريع الطاقة المتجددة كمشروع هاي بورت ومشروع سمهرم، واستحوذ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على 12 استثمارا من الإجمالي، شملت مشاريع توسعة شبكة الألياف البصرية ومشاريع تعزيز الاستثمار في تقنية الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة، وفي قطاع التعدين يستثمر الجهاز في 5 مشروعات خلال العام الجاري، تتجسد في مشاريع استكشاف الثروات المعدنية والصناعية في مختلف محافظات سلطنة عمان، وفي قطاع الخدمات 12 مشروعا، تشمل محطات التحويل والمرادم الهندسية ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، واستثمارات القطاع الخاص في توليد الكهرباء تحت عقود شراء الطاقة. وفي قطاع الغذاء والثروة السمكية يستثمر الجهاز في 12 مشروعا، كمشاريع رفع مستوى الأمن الغذائي في مجالات الاستزراع السمكي والصيد التجاري، والقيمة المحلية المضافة.

بيئة خصبة لنمو الأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع إلى 18.14 مليار ريال عماني وبنسبة 10.4% حتى الربع الثالث من عام 2022م مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وصعد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم إلى 30.4 مليار ريال عماني وبنسبة 46.18% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ونمت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية إلى 1.71 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث لعام 2022م مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م والتي سجلت 1.5 مليار ريال عماني.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022 منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الأنشطة التي تحفز مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض.

وتجاوز عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة «استثمر بسهولة» 989.4 ألف معاملة خلال 2022م، وبلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر بوابة استثمر بسهولة منذ بداية تدشين الخدمة وحتى 5 يناير الجاري نحو 23780 ترخيصًا، وتجاوز عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الماضي 181 ألف ترخيص. وسجل إجمالي عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر منذ بداية البرنامج وحتى بداية يناير الجاري نحو 1219 مستثمرًا من مختلف الجنسيات.