خبر سار من البنك الدولي لإقتصادات المنطقة في 2022

Download

خبر سار من البنك الدولي لإقتصادات المنطقة في 2022

الاخبار والمستجدات
العدد 497 - نيسان/أبريل 2022

خبر سار من البنك الدولي لإقتصادات المنطقة في 2022:

النمو بنحو 5 % وهو أسرع معدل نمو منذ 2016

رجَّح البنك الدولي في تقرير حديث صدر أخيراً، أن تنمو إقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2 % في العام 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ العام 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من إرتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.

لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تُحيط بهذه التوقعات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.

وتوقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الإقتصادية الصادر بعنوان «مراجعة الحقائق.. تنبوءات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين»، أن «تُسجل المنطقة تعافياً متفاوتاً حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة».

ورجَّح البنك الدولي أن تستفيد البلدان المنتجة للنفط من إرتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة.

لكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، وإستمرارالإضطرابات في سلاسل الإمداد، وإرتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأشار التقرير إلى أنه «رغم توقع إرتفاع معدل النمو إلى 5.2 %، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة».

وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 % في العام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي، ويُتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3 %، وبنسبة 2.4 % في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة.

وأفاد البنك الدولي، أنه «إذا تحققت هذه التنبوءات، فإن 11 إقتصاداً من بين 17 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في نهاية 2022».

وختم البنك الدولي متوقعاً أنه «حتى 4 نيسان/ أبريل 2022، بلغ متوسط معدلات التطعيم في دول الخليج بنسبة 75.7 %، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها في الدخل».