دراسة لجمعية البنوك في الأردن حول سياسة التيسير الكمي – العدد 470

Download

دراسة لجمعية البنوك في الأردن حول سياسة التيسير الكمي – العدد 470

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 470 كانون الثاني/يناير 2020

دراسة لجمعية البنوك في الأردن حول سياسة التيسير الكمي

وخطة بنك الإحتياط الفدرالي الأميركي لتقليص ميزانيته والدروس المستفادة

أصدرت جمعية البنوك في الأردن مؤخراً دراسة حول سياسة التيسير الكمي، وخطة بنك الإحتياط الفيدرالي الأميركي لتقليص ميزانيته والدروس المستفادة منها ركّزت على أهداف ونتائج هذه السياسة.

وشملت الدراسة أربعة أجزاء تناول الأول منها سياسة التيسير الكمي، والجزء الثاني تناول مدى تحقيق بنك الإحتياط الفدرالي أهدافه من عملية التيسير الكمي واسعة النطاق، فيما الجزء الثالث تناول الحجم الطبيعي لميزانية البنك، والجزء الرابع خطة البنك لتقليص الميزانية.

في هذا السياق تحدث المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح  الذي أعد الدراسة فقال «إن العديد من الحكومات تبنت سياسات نقدية ومالية غير تقليدية بعد إندلاع الأزمة المالية العالمية، كان أبرزها سياسة التيسير الكمي التي تبناها البنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي».

وأضاف قندح «أن هذه السياسة تضمنت شراء سندات خزينة وسندات مدعومة بالعقار وسندات وكالات مضمونة من الحكومة الأميركية بقيمة 3.7 تريلونات دولار»، مشيراً إلى «أن أبرز مظاهر هذه السياسة هو تضخم ميزانية بنك الإحتياط بأربعة أضعاف»، منوهاً أنه «بعد تعافي الإقتصاد الأميركي غابت الأسباب الموجبة لتلك السياسة، فقررت لجنة السياسات تقليص حجم الميزانية وإعادتها إلى حجمها الطبيعي».

وتضمنت الدراسة الخلاصة والدروس المستفادة، أبرزها أن الأزمات المالية، مثل الأزمة المالية العالمية، تحتاج إلى سياسات نقدية ومالية «جريئة وغير تقليدية» لمعالجتها والتخفيف من آثار تبعاتها، على أن تصاحب عمليات التدخل سياسات تنسيقية حتى لا تتضارب أهداف السياستين النقدية والمالية.

كما أوصت بأن تتبنى الجهات التنظيمية والرقابية وضع استراتيجية خروج بعد الانتهاء من تحقيق الاهداف المرجوة من سياسات التدخل.