دعم الاقتصاد الرقمي.. لا خنقه!

Download

دعم الاقتصاد الرقمي.. لا خنقه!

Article
(القبس)-10/06/2021

*علي خالدي

قالت مصادر مطلعة ان اعتراضات اصحاب الاعمال على دعوة وزارة التجارة والصناعة، ضرورة الحصول على ترخيص مسبق للاعلانات الترويجية والخدمات المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي على ضوئها تراجعت الوزارة عن طلبها، منطقية، وذلك لعدم وضوح القرار ودوافعه واسبابه.

واوضحت المصادر نفسها، ان هدف الوزارة من هذا القرار الذي ارجأت تطبيقه يهدف الى:

1- تنظيم بعض العشوائية التي يعيشها السوق الالكتروني حاليا.

2- اجبار بعض الاشخاص على استخراج رخصة تجارية لتكون لديه مرجعية قانونية تستطيع التجارة مخالفته حال ارتكب خطأ في حق المستهلك.

3- احصاء عدد المشروعات التي تعمل من مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تحليل اعدادها وانشطتها لتنظيمها وفحص المعوقات التي تواجهها للعمل على حلها.

4-تحصيل رسوم مالية تستفيد منها الخزانة العامة للدولة.

وفيما يخص اجراءات عروض التنزيلات والتخفيضات والهدايا الخاصة في المحلات والجمعيات التعاونية لفتت المصادر الى انها مازلت سارية ولم توقف، وعلى جميع الشركات التي تقدم هذه العروض اخذ الاذن من وزارة التجارة قبل تقديمها للجمهور.

حماية المستهلك إلكترونياً

ويفتح قرار«التجارة» المتراجعة عنه ملف تنظيم التسويق والتجارة الالكترونية في الكويت، وضرورة تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي الرقمي، ويبقى السؤال ما الذي يؤخر الوزارة في تنظيم التسويق الالكتروني؟ وما آن الأوان للكويت ان تواكب دول الخليج على الاقل وليس العالم في معالجة القصور التشريعي الذي يعتري التسويق الالكتروني في البلاد، والاستعجال في استخراج مشاريع القرار المحبوسة في الادراج لتنظيمها؟

ويؤكد عدد من المبادرين واصحاب الاعمال في حديثهم لـ القبس، ان نظرة وزارة التجارة يجب ان لا تكون ضيقة في التركيز على الحسابات الالكترونية للشركات من اجل جباية الاموال وفرض الرسوم، بل لابد ان تتسع نظرتها للاستفادة من السوق الالكتروني وتسخر امكاناتها لدعم الاقتصاد الوطني.

وتابعوا: هناك أسئلة كثيرة يطرحها «المبادرين» في شأن التجارة الالكترونية سواء من ناحية تأسيس شركات لهذا الغرض او طريقة البيع والتسويق وغيرها، لكن ليس هناك اجابات محددة، والوزارة تقوم في بعض الاحيان باصدار قرارات «مبهمة» دون توضيح ماهيتها، او الاسس التي استندت عليها.

فوائد التنظيم

قالت مصادر معنية ان تنظيم عمليات البيع والشراء والتسويق الالكتروني في الكويت من شأنه ان يجعل هذه الاسواق صحية، اذ تتحقق عدة فوائد من تنظيمها ومنها:

1- التمكن من تطبيق التدابير الاحترازية لحماية المستهلكين بشكل جيد.

2 -حماية الاقتصاد الوطني من عمليات غسل الاموال.

3-استحداث تراخيص الكترونية وتطبيق رسوم من شأنها ان تدر عائدا ماليا للدولة، خصوصا ان هذه الاسواق حية ونشطة وارباحها جيدة.

4-عملية التنظيم من شأنها ان تفتح فرص عمل كبيرة للشباب، مع الوضع بعين الاعتبار مرونة القوانين والقرار لتكون في مصلحتهم، وليس لخلق مزيد من العوائق لتحطيم مشاريعهم.

10 توصيات لتنظيم التجارة الإلكترونية

ضمن جهود القبس في معالجة مشاكل التسويق الالكتروني نشر مقال في عددها الصادر في 27 ديسمبر 2020 للدكتورة بشاير الماجد أستاذة القانون في جامعة الكويت، تضمن 10 توصيات قانونية من شأنها في حال صياغتها من خلال قانون ينظم التجارة الالكترونية ان تساهم في تنظيم السوق الالكتروني في الكويت وهي:

1- وجود تشريع يحتوى على تفاصيل بيانات المستهلك وحمايتها.

2 – البيانات الواجب الإفصاح عنها من قبل التاجر.

3 – إصدار تراخيص رسمية لمزاولة مهنة البيع الإلكتروني وإنشاء متجر إلكتروني.

4 – تنظيم بنود العقد الإلكتروني وشروطه.

5 – اشتراط إصدار الفاتورة وسياسة الاسترجاع.

6 – حالات فسخ العقد الإلكتروني.

7 – قيد وتسجيل المحل الإلكتروني في سجل معتمد.

8 – تنظيم منصات الوساطة الإلكترونية.

9 – سن العقوبات الرادعة وتنظيمها، بحيث تضمن أداء العمل بالشكل القانوني والصحيح.

10- يجرّم احتفاظ التاجر بالبيانات الشخصية الائتمانية التي تخص المستهلكين لفترة طويلة، ونقترح أن تكون 14 يوماً، ثم يجبر التاجر على التخلص منها.

حسابات وهمية وغسل الاموال

تقول مصادر رقابية ان هناك عددا كبيرا من الحسابات الوهمية التجارية في الكويت، وتواجه وزارة التجارة مشاكل في الرقابة عليها، اذ لا تمتلك رخصة تجارية تكمن التجارة من معاقبتها في حال مخالفتها القانون، لافتة الى ان بعض الحسابات الوهمية التي تمارس التجارة الالكترونية في الكويت تعتبر بؤرة لعمليات غسل الاموال وذلك لعدة اعتبارات ومنها:

اولا: لا تعمل من خلال رخصة تجارية وبياناتها القانونية مثل محل العمل ومدير البيع ومالك المشروع مجهولة.

ثانيا: تقبل الدفع «كاش» لا عبر عمليات الدفع الالكتروني.

ثالثا: عدم وجود رقابة لحجم المبيع الموثق بفواتير تعبر عن دقة المبيعات وصحتها.

عقلية القيادات وتطبيق القانون

تقول مصادر قانونية ان الكويت لديها قوانين ممتازة في كل المجالات واهمها في التجارة والاقتصاد، لكن المشكلة تكمن في طريقة تطبيقها وعقلية القيادي القائم على تنفيذها، اذ على سبيل المثال، لماذا لا يتم تفعيل القانون الخاص بممارسة التجارة في الكويت؟ حيث ان هذا القانون يلزم كل من يمارس التجارة والوساطة، أياً كان نوعها وطريقتها، الحصول على ترخيص مزاولة التجارة أو المهنة من وزارة التجارة والصناعة.