دفع الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار

Download

دفع الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار

رأي

تواجه مصر تحديات مهمة وصعبة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمها الاستحقاق الاقتصادي، إذ لم ينمو الإقتصاد بأكثر من 2 في المئة خلال الاعوام الثلاثة الماضية، Copyright Union of Arab Banks.وبلغ معدل البطالة أكثر من 13 في المئة، وتراوحت معدلات الإدخار والإستثمار للناتج المحلي الإجمالي بين 14 و15 في المئة. في ظل هذا الوضع يجب علينا العمل من دون توقف لجذب إستثمارات جديدة وتشجيع معدلات الادخار حتى نتمكن من إيقاف نزيف الاقتصاد المصري وتصحيح مساره ليعود إلى معدلات نمو بنحو 6 إلى 7 في المئة على أقل تقدير خلال السنوات المقبلة، في وقت توقع فيه رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إرتفاع حجم التمويلات التي ستحصل عليها الشركات والمشروعات من خلال البورصة المصرية إلى 10 مليارات جنيه في نهاية سنة 2014 لتكون السنة الفضلى منذ العام 2011، رغم الظروف الحالية، في وقت تتجه فيه البلاد على طريق استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي متزامناً مع تدفق المساعدات العربية دعماً للاقتصاد المصري.
هذا ويسود التفاؤل حيال نمو الإستثمار في مصر، ومرده إلى تأكيد مؤسسات الإستثمار العالمية أن عودتها إلى الإستثمار أمر لا مهرب منه، ولا سيما أن البنية التحتية لم تتأثر بالمتغيرات الحاصلة، كما أن الطلب المحلي يتنامى، ما يضمن الحد الأدنى من النمو في ظل كتلة سكانية شابة هي الأكبر في المنطقة، علماً أن أسعار الطاقة ستظل لدينا هي الأرخص، وسيظل المستثمرون بانتظار المزيد من القرارات الشجاعة وخصوصاً في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقنين الصلح الواقي من الإفلاس، وتوفير عدالة اقتصادية ناجزة، فضلاً عن إعادة هيكلة القطاع العام، في ظل مزيد من الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة.