دورة تدريبية إفتراضية نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية

Download

دورة تدريبية إفتراضية نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية

الندوات والمؤتمرات
العدد 477 - آب/أغسطس 2020

نظّمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية

في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية

دورة تدريبية إفتراضية حول «تطبيق نموذج المسح

الإحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية»

اُفتتحت الدورة التدريبية الإفتراضية (عن بُعد) حول «تطبيق نموذج المسح الإحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية» التي نظّمها معهد التدريب وبناء القدرات في صندوق النقد العربي، في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية.

وجاء تنظيم الدورة في إطار مساعدة الدول العربية على بناء قدراتها للشروع في تنفيذ نموذج المسح الإحصائي الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية للأُسر والشركات في الدول العربية الذي سبق إعداده بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بما يتماشى مع واقع المجتمعات العربية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء إستراتيجيات الشمول المالي بما يسمح كذلك للتحليل المقارن مع المؤشرات الإقليمية والعالمية

 الحميدي

تحدث الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال الدورة، فقال: «هناك فرص كبيرة للدول العربية، لتعزيز الشمول المالي ببناء قواعد بيانات شاملة تأخذ في الإعتبار إحتياجاتها الخاصة في إطار سياساتها الداعمة للتنمية المستدامة».

وأضاف الحميدي: «ترمي الدورة إلى المساهمة في مساعدة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الإحصائية في الدول العربية والجهات الأخرى المعنية، على جمع البيانات من خلال تصميم وتنفيذ المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء إستراتيجيات الشمول المالي، بما يسمح للتحليل المقارن مع المؤشرات الإقليمية والعالمية».

تداعيات كورونا على الإستقرار المالي

ونظم صندوق النقد العربي، الإجتماع الإستثنائي الخامس (عن بُعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية. وشارك في الإجتماع، مدراء إدارات الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وبحث المجتمعون في تداعيات كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى جوانب الرقابة المصرفية.

مؤشر الإستقرار المالي العربي

وأطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع فريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، مؤشر الإستقرار المالي للفترة (2015 – 2019). يأتي إطلاق المؤشر، في ضوء أهمية وجود مؤشر كمّي يقيس مستوى الإستقرار المالي بموضوعية، ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكّر.

إلحاق البنوك في السعودية بمنصة «بنى»

 في سياق إطلاق منصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، نظم الصندوق بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية في المنصة، شارك فيها المسؤولون الكبار من جميع البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية.

وتُتيح منصة «بنى» للمدفوعات العربية، خدمات مميزة للبنوك السعودية لتسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وتخفيض كلفتها، في ضوء الدور الذي تلعبه المملكة في النشاط الإقتصادي والإستثماري والمالي في المنطقة العربية.

إلحاق البنوك في البحرين بمنصة «بنى»

وفي السياق عينه، نظم الصندوق، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في مملكة البحرين في المنصة، شارك فيها المسؤولون الكبار من جميع البنوك العاملة في مملكة البحرين.

وتُتيح المنصة خدمات مميزة للبنوك في مملكة البحرين لتسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وتخفيض كلفتها، حيث تتبادل البنوك والمؤسسات المالية في المملكة نحو 700 ألف عملية دفع عبر الحدود سنوياً مع البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة العربية، وحوالي 570 ألف عملية دفع إضافية مع بقية دول العالم.

وناقشت ورشة العمل، التي شاركت فيها جميع البنوك العاملة في مملكة البحرين، عملية إلتحاق البنوك العاملة في مملكة البحرين في منصة «بنى» وخطة العمل المقترحة، كما تطرقت إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة.

إلحاق البنوك في العراق بمنصة «بنى»

كذلك نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في العراق في منصة «بنى»، شارك فيها المسؤولون الكبار من جميع البنوك العاملة في العراق.

وناقشت الورشة عملية إلحاق البنوك العاملة في العراق في منصة «بنى» وخطة العمل المقترحة، وتطرقت إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة. كما تخلّلها عرض للبنك المركزي العراقي لأهم ميزات المنصة حيال تطوير خدمات الدفع في المنطقة، والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الإستثمارات والتجارة البينية والروابط الإقتصادية مع الشركاء التجاريين للعراق.

دراستان حول «تطبيق البنوك المتوافقة مع الشريعة  لمتطلبات بازل III» و«التقييم الداخلي لكفاية رأس المال»

وأصدر الصندوق دراسة بعنوان «تطبيق البنوك المتوافقة مع الشريعة لمتطلبات بازل III»، إذ أشارت إلى «أن الدول العربية تُعتبر أهم مراكز التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 51 % من حجم الصناعة على مستوى العالم بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما تُعتبر البنوك المتوافقة مع الشريعة ذات أهمية نظامية محلية في سبع دول عربية».

وفي دراسة ثانية للصندوق أعدها بالتعاون مع اللجنة العربية للرقابة المصرفية، عن «التقييم الداخلي لكفاية رأس المال»، سلّط الضوء فيها على «عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، والمراجعة الرقابية اللاحقة لعملية التقييم، من خلال عرض الأطر التنظيمية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في الدول العربية».

تداعيات «كورونا» على السياحة العربية والركود الإقتصادي

وفي سياق حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 15 من سلسلة موجز سياسات حول «تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد على قطاع السياحة في الدول العربية وسياسات دعم التعافي».

وأشار الموجز إلى «أهمية قطاع السياحة على المستوى العالمي، حيث يُساهم القطاع بنحو 10.4  % من الناتج الإجمالي العالمي. من جانب أخر، تُمثل السياحة نحو 30 % من صادرات الخدمات العالمية (1.5 تريليون دولار)، وما يصل إلى 45 % من إجمالي صادرات الخدمات في البلدان النامية، وفق بيانات منظمة السياحة العالمية، مما يجعل القطاع داعماً رئيساً لجهود الحكومات لخلق الناتج وفرص العمل».

«النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية»

وفي سياق جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الأول من «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية»، والتي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية، إستناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.