دورة تدريبية لإتحاد المصارف العربية عن «تحليل المخاطر البيئية والإجتماعية»

Download

دورة تدريبية لإتحاد المصارف العربية عن «تحليل المخاطر البيئية والإجتماعية»

نشاط الاتحاد
العدد 481- كانون الأول/ديسمبر 2020

دورة تدريبية لإتحاد المصارف العربية عن «تحليل المخاطر البيئية والإجتماعية»

فتوح: إنخفاض كميات المياه  في منطقتنا يزيد مخاطر الأمن الغذائي ومعدّلات البطالة

نظّم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة UNEP Finance Initiative   وبتمويل من جامعة الدول العربية وبالشراكة مع Proyecto  Ecobanking Project  – كوستاريكا، وINCAE Business School – كوستاريكا، وGIZ – ألمانيا، دورة تدريبية عبر التواصل المرئي WEBEX ، على مدار يومين، بعنوان: «تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية» Environmental Social Risk Analysis (ESRA).

وشارك في أعمال الدورة نحو 37 مشاركاً من المصارف التونسية، المغربية، المصرية، السودانية، واللبنانية، في حضور المحاضرة في هذه الدورة، كريستينا وود، المستشارة في التنمية المستدامة لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة UNEP Finance Initiative، وجيدا حداد، المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدةUNEP Finance Initiative .

ويهدف برنامج الدورة  إلى تزويد مدراء إدارات تحليل وتقييم المخاطر للشركات والإستثمار والأفراد في المصارف العربية، بالأدوات والإستراتيجيات اللازمة لإكتشاف وتقييم وتخفيف المخاطر البيئية والإجتماعية الناتجة عن أنشطة عملائهم، وكيفية إنشاء وتنفيذ نظم فعَّالة لإدارة هذه المخاطر وكيفية إستخدام الأدوات المناسبة لتحليلها.

فتوح

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: «يكتسب موضوعا تمويل التنمية Development Finance والتمويل المستدام Sustainable Finance أهمية متزايدة حول العالم، ولا سيما لإرتباطهما بالتنمية المستدامة، وخصوصاً التنمية البشرية. وبما أن دور إتحاد المصارف العربية لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية والمالية فقط، بل يتعداها إلى الجوانب التنموية، حيث إن تمويل التنمية يتبوأ أولى إهتمامات الإتحاد، وأن تطويرها وتعزيزها في المنطقة العربية، يُعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها ويعمل على تحقيقها».

وأضاف فتوح: «بالتوازي، فإن الإتحاد يُدرك الأهمية المطلقة للنواحي البيئية في عملية التنمية، والتداخل بينهما، والمخاطر التي يُمكن أن تُسبّبها التقلبات البيئية على الإقتصادات، ولا سيما التغيّر المناخي، وتحديداً ظاهرة التصحّر، وإنخفاض كميات المياه المتوافرة في منطقتنا العربية، وهو ما يزيد مخاطر الأمن الغذائي، ومعدلات البطالة، بسبب فقدان وظائف في القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به، والتسبّب بخسائر إقتصادية متعددة تتفرّع منه».

وتابع فتوح: «يُركز إتحاد المصارف العربية في مجمل نشاطاته، من مؤتمرات ومنتديات ودورات تدريبية وبحوث، على الإضاءة على التحديات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية التي تُواجه دول المنطقة، وكيفية إدارة المخاطر الناتجة عنها، مع التركيز على تأثيراتها على التنمية المستدامة. وقد عقد في هذا المجال نشاطات متعددة بينها المؤتمر المصرفي العربي للإتحاد لعام 2015 بعنوان «التمويل من أجل التنمية المستدامة»، كذلك «القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016»، بعنوان «أثر التغيّر المناخي على الصيرفة والخدمات المالية».

وقال فتوح: «لقد حدّد إتحاد المصارف العربية في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية على عدد من الأمور الأساسية وهي: إدراك مخاطر التغيّر المناخي وأثره على إقتصادات الدول العربية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في أمور التنمية المستدامة، والمساهمة في وضع إستراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة تهدف بشكل فاعل ومباشر إلى تعزيز النواحي الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية في المنطقة العربية، وتشجيع المصارف العربية على وضع الصيرفة الخضراء ضمن خططها التمويلية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحث المصارف على تقديم أفضل الخدمات للمؤسسات الناشئة في المنطقة العربية».