دور إدارة المخاطر والإمتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – العدد 472

Download

دور إدارة المخاطر والإمتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – العدد 472

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 472 آذار/مارس 2020

دور إدارة المخاطر والامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب

وفق دراسة أعدتها إدارة الأبحاث والدراسات في إتحاد المصارف العربية  تمثل إدارة المخاطر والامتثال إحدى الوظائف المركزية المستقلة في أي مصرف. وتتولى إدارة المخاطر والامتثال مسؤولية تحديد ومراقبة والإشراف على منظومة المخاطر التي يتعرض لها المصرف ككل بشكل عام وإعداد التقارير بشأنها. كما تقوم بدور المستشار الداخلي المستقل للإدارة التنفيذية لتقييم ومراقبة المخاطر التي يتعرض لها المصرف. وفي إطار التنسيق مع الوحدات الإقليمية لإدارة المخاطر ضمن المصرف تقوم وظيفة إدارة المخاطر والامتثال بما يلي:

التحقق من اتساق استراتيجية الأعمال الشاملة الخاصة بالمصرف وأنشطته التجارية مع مستوى المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

إعداد سياسات المخاطر والإجراءات والمنهجيات.

تطوير وتنفيذ هيكل ونظم ملائمة لإدارة المخاطر على مستوى المصرف.

توفير مستوى الرقابة الكافي للمخاطر والضوابط المتعلقة بمحافظ الأعمال.

أما الامتثال، فهو يعتبر مجالاً حيوياً وأساسياً للشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية، وهو ما يتطلب دوراً فاعلاً من قبل الشركات بهدف تبادل المعلومات واستشراف التغيُّرات المستقبلية في القوانين الدولية والمحلية. وتطورت ممارسات الامتثال بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت إدارات الامتثال تعتمد على كفاءات عالية وكوادر متخصصة تستطيع العمل بفاعلية وسرعة وبدقة متناهية لخدمة مدراء الشركات وضمان استمرارية أنشطة الشركات بما يتوافق مع المعايير والنظم الجديدة.

دور ووظيفة إدارة المخاطر والامتثال ما بين

مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية

إن الأشكال الجديدة والمتنوعة والأساليب المبتكرة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشهدها العالم اليوم، والتي تترافق بمعظمها مع استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة للتقنيات الدائمة التجدد، واستفادة المجموعات المتورطة في عملية غسل الأموال من الثغرات الموجودة في بعض القوانين والنظم التي ترتكز عليها بعض الدول، تضع القطاع المصرفي بمواجهة تحديات خطيرة وتعرضه لعقوبات محلية ودولية بالإضافة إلى العديد من المخاطر وأهمها مخاطر السمعة. ويجب على القطاع المصرفي والمالي زيادة إجراءات التحقق والتدقيق في سبيل الحد من مخاطر هذه العمليات المالية المشبوهة والتي تخفي تحت طياتها عمليات غسيل الأموال، وذلك عبر تفعيل دور مجموعات الامتثال في مؤسساته، من خلال تحقيق إجراءات تنبيهية فاعلة تضعها في سلم أولوياتها، والالتزام بتوصيات الهيئات الدولية ولا سيما توصيات الـ FATF والـ MENA FATF بالإضافة إلى توصيات لجنة بازل التي تشكّل توصيتها الاساسية الصادرة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وملحقاتها قاعدة وركيزة أساسية لمكافحة ناجحة وفعَّالة لجرائم غسل الاموال.

وتضاعفت عمليات غسل الأموال بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، حيث قدر بنك HSBC خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية عام 2018 بحوالي 2.1 تريليون دولار، بينما قدر منتدى الاقتصاد العالمي  (World Economic Forum) خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه، مشيراً إلى «تورط مؤسسات مالية ومصرفية عالمية في الجرائم المالية. فمنذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب حوالي 17 مليار دولار. وأظهر استبيان لـ (Thomson Reuters Refinitiv) أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8 % من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى».

أمام هذا الواقع، من الضروري أن تتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في المصارف، كما ينبغي توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي يتم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم، كما يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاعين المالي والمصرفي، لأن من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.

على صعيد التوصيات الدولية والتشريعات العربية، اعتبرت جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن بينها، وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب الحساب، مثل الإيداعات النقدية وشراء الشيكات والغموض في المعلومات التي يقدمها العميل من حيث العمليات المالية، أو الأطراف ذوي العلاقة بالحساب وهوية العميل ومهنته وبلد الإقامة، إضافة إلى السحب من قبل أشخاص لا تربطهم علاقة بصاحب الحساب، وعدم توافق حجم المبالغ المودعة أو المحولة أو المسحوبة مع طبيعة النشاط والدخل وشراء معادن أو شيكات مصرفية بكميات كبيرة من دون الاهتمام بالأسعار والإيداع في الحساب من خلال عدة فروع للبنك، أو من قبل عدة أشخاص في الفرع نفسه.

ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي ينبغي على مسؤول الامتثال القيام به للتوفيق ما بين الأهداف الاستراتيجية للمصرف المتمثلة بتعظيم الربحية وتوسيع الانتشار المصرفي واستقطاب الزبائن والودائع وتقديم الخدمات الجديدة، وما بين المتطلبات الرقابية على مختلف أنواعها. حيث تظهر دراسة حديثة أجرتها شركة تومسون رويترز العالمية حول كلفة الامتثال في العام (Cost of Compliance 2019)،  إلى قيام المصارف والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية بإجراء تغييرات استراتيجية في مجالي التنظيم والإدارة. ففي حين تتقلص الموارد في مديريات ووحدات عديدة، باتت المصارف تخصص جزءاً كبيراً من مواردها وميزانيتها لموضوع الامتثال، حيث تظهر هذه الدراسة أن موازنات مديريات الامتثال تشهد ارتفاعاً، حيث سجلت 9 % من ميزانية المصرف في العام 2017 و 14 % في العام 2018، ووصلت إلى 16 % خلال العام 2019، وهذا يدل على وجود ارتفاع في فرص العمل في هذا المجال.

مجموعة الفاتف Financial Action Task Force (FATF)F

تعتبر مجموعة الفاتف – Financial Action Task Force، من أوائل الهيئات الدولية التي تم إنشاؤها لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الثلاثين سنة الماضية. وأُنشئت المجموعة بموجب قرار من قمة باريس لمجموعة الدول السبع الكبرى، التي عقدت في شهر يوليو 1989. وقد وضعت هذه اللجنة مجموعة من التوصيات (40 توصية) لمجابهة تلك الجرائم المالية، وضمان سلامة النظام المالي، وقامت بمراجعتها في الأعوام 1996 و2003 و2012، بهدف ضمان مواكبتها للتطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسل الأموال، ومراقبة مدى تحقيق أعضائها للتقدم في ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات الضرورية على المستوى المحلي، ومراجعة عمليات غسيل الأموال، وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير إجراءات عالمية ملائمة في هذا الخصوص. فقد أصدرت المجموعة تسع توصيات خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب أضيفت إلى التوصيات الأربعين السابقة، كما أن المجموعة أضافت إلى مهامها موضوع مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وموضوع مكافحة الفساد. وتضم المجموعة 34 دولة والمفوضية الأوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدداً من المراقبين من المنظمات المختصة. وتكمن المهمة الأساسية لمجموعة الفاتف في إجراء عملية تقييم مشترك لجميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء بهدف التحقق من التزامها بالمعايير الدولية والتوصيات الصادرة عنها.

جهود دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عملت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الماضيين على الكثير من الإجراءات سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي للتصدي لهذه الآفة. وكانت دول الخليج من أوائل الدول التي سعت إلى تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF) عام 1990، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. كما تشارك في اجتماعات مجموعة الفاتف بصفتها من الأعضاء في منظومة مجلس التعاون الخليجي العضو الدائم في المجموعة، وتلتزم بتطبيق جميع المعايير الدولية في هذا المجال. وتحرص دول المجلس على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات المجموعة المالية ممثلة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، التي تقوم بتمثيل مقعد مجلس دول التعاون في جميع اجتماعات مجموعة العمل المالي (فاتف) بصفة عضو دائم والتنسيق قبل وأثناء الاجتماعات لطرح وجهة نظر دول المجلس، وحماية مصالحها في المحافل والاجتماعات الدولية. يتزامن ذلك مع مهام تزويد الدول الأعضاء، من خلال اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجميع الوثائق المتعلقة بالاجتماعات بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل المختصين في الأمانة العامة، ثم إعداد التقارير وتعميمها على الدول الأعضاء.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، عقد اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، حيث اجتمعت 14 دولة عربية بما فيها دول المجلس، بعد إدراكها للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبعد إدراكها أيضاً أن المخاطر لا يمكن مواجهتها بطريقة فعَّالة إلا من خلال التعاون بين دول المنطقة والعمل سوياً بإنشاء نظام فعَّال يجري تنفيذه طبقاً لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية، وبالتالي انبثق الاجتماع عن إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر مجموعة المينافاتف إحدى ثماني لجان إقليمية على مستوى العالم تقوم بدور مشابه ومساند لمجموعة العمل المالي (الفاتف) في ما يتعلق بالتزام دول المنطقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ارتفع الأعضاء إلى 21 عضواً و16 جهة بصفة مراقب. ومجموعة المينافاتف هي ذات طبيعة طوعية تعاونية مستقلة، وتعمل الدول الأعضاء في المجموعة على تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة المالية (الفاتف) وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون في ما بينها لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والعمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليميّة وتبادل الخبرات بشأنها وتطوير الحلول للتعامل معها واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحتها. وتقضي مذكرة التفاهم الخاصة بالمجموعة بأن ينظم الاجتماع العام برنامجاً مستمراً للتقييم.

ومن جهة أخرى، فإن خمس دول من دول المجلس (الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، الكويت)، هي أعضاء في مجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات والتحريات المالية (The Egmont Group of Financial Intelligence Units).

وتعتبر مجموعة الاجمونت التي تأسست في عام 1995م، ومقرها في كندا، المنظمة الدولية المسؤولة عن تسهيل تبادل المعلومات الاستخبارية بين وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية حول العالم من خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات وتوفير المساعدة غير الرسمية والتدريب وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية الأخرى. وتشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون بشكل فعَّال في الاجتماع السنوي العام لمجموعة إيجمونت بصفة عضو مراقب.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض الدول العربية

* أولاً: مصر

تشكل مسألة مكافحة غسل الأموال أهمية متصاعدة في مصر مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته محلياً وإقليمياً ودولياً، كما أن تزايد عمليات غسل الأموال ومدى ارتباطها بتمويل الإرهاب أعطى عمقاً جديداً لهذه الآفة التي اتخذت أشكالاً جديدة وتنوعت مستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة وأساليب التواصل الإلكتروني المتطور من خلال القنوات المصرفية. وضمن هذا الإطار، تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مصر بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وقد عدلت بعض أحكام هذا القانون في 20 آذار/مارس عام 2014، واستهدفت التعديلات توسيع نطاق عمل وحدات مكافحة تبييض الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.

* ثانياً: لبنان

يستمر لبنان منذ العام 2001 تحديداً، في تطوير بنيته القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وضمن هذا الإطار تم تأسيس لجنة وطنية لتنسيق السياسات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، أسندت إليها مهمات عدة، منها تعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية المختصة لتبادل المعلومات في ما بينها واستنباط أفضل السبل في مكافحة تبييض الأموال انسجاماً مع المعايير الدولية، كما أصدر حاكم مصرف لبنان تعاميم تمحورت حول العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، ومؤسسات الصرافة المعنية بشحن الأوراق المالية النقدية والمعادن الثمينة، لا سيما حيال تعيين مفوض مراقبة على أعمالها وضابط أو وحدة امتثال لمراقبة تقيّدها بالقوانين والأنظمة. وفي العام 2015 أقر مجلس النواب اللبناني مجموعة من القوانين المتعلقة بتفعيل منظومة لبنان في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي: التعديلات المقترحة على القانون 318/2001 والمتعلقة بقانون مكافحة عمليات تبييض الأموال، ومشاريع القوانين المتعلقة بالتصريح عن المبالغ المحمولة نقداً عند الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية والازدواج الضريبي، وإقرار الانضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب. وعلى صعيد دولي، يشارك لبنان بفعاليّة في الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال «مجموعة الفاتف» الإقليمية التي سعى لبنان إلى إنشائها وكان عضواً مؤسساً فيها، وكان أول رئيس لها لبنانياً.

* ثالثاً: العراق

منذ سنوات قليلة، بدأت جهود الحكومة العراقية في مكافحة التمويل غير المشروع بالتحسن، وأولى المصرف المركزي مكافحة الفساد في العراق الأولوية الكبرى. حيث أدّت إلى زيادة ثقة المنظمات الدولية بالعراق وفتح فرصاً لدخول المؤسسات المالية العالمية العراق. كما شطبت مجموعة (FATF)  العراق من قائمة البلدان التي فشلت في مكافحة غسل الأموال.

وضمن هذا الإطار، أقرّ العراق قانوناً في عام 2015 يجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنشأ مجلساً لمكافحة غسل الأموال داخل البنك المركزي، ومكتباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصبح المجلس هو السلطة التي تتولى مهمة الإشراف على الامتثال للقوانين. وأكدت مجموعة (FATF)  أنها ستركز في فعالية مكافحة غسل الأموال في العراق، عوضاً عن الاكتفاء بإقرار القوانين ووضع الضوابط الموصى بها.

الأمانة العامة لإتحاد المصارف – العربية إدارة الأبحاث والدراسات