ديون الأميركيين تصل إلى مستوى قياسي جديد

Download

ديون الأميركيين تصل إلى مستوى قياسي جديد

الاخبار والمستجدات
العدد 492 - تشرين الثاني/نوفمبر 2021

ديون الأميركيين تصل إلى مستوى قياسي جديد

في ظل عودة الطلب الإستهلاكي إلى الإرتفاع

تحمل الأسر الأميركية مبالغ قياسية من الديون مع إرتفاع أسعار المنازل والسيارات، وإستمرار عدوى فيروس كورونا في الإنخفاض، وعودة الطلب الإستهلاكي إلى الإرتفاع من جديد، ما يزيد أعباء ديون بطاقات الإئتمان.

وكشف الإحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، عن إرتفاع ديون الأسر الأميركية بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2021، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15.24 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1.9 %، أو 286 مليار دولار، عن الربع الثاني من العام الجاري.

وقال مسؤول الأبحاث في «نيويورك فيد»، دونغون لي: «مع إنتهاء جهود الإغاثة من الوباء، بدأنا نشهد إنعكاساً لبعض إتجاهات رصيد بطاقات الإئتمان التي شوهدت أثناء الوباء، والمتمثلة في إنخفاض الإنفاق لصالح سداد أرصدة الديون».

وعاد المستهلكون إلى طرقهم القديمة في الإنفاق بإستخدام بطاقاتهم الإئتمانية. وإرتفعت أرصدة بطاقات الإئتمان بمقدار 17 مليار دولار، تماماً كما ارتفعت خلال الربع الثاني.

وإرتفعت الرهون العقارية، وهي أكبر عنصر في ديون الأسر، بمقدار 230 مليار دولار في الربع الأخير وبلغ إجماليها 10.67 تريليون دولار. وزادت قروض السيارات وأرصدة قروض الطلاب، حيث إرتفعت بمقدار 28 مليار دولار و14 ملياراً توالياً.

ورغم أن ديون بطاقات الإئتمان لم تعد إلى مستوى ما قبل الوباء، إلا أن إجمالي الدين إرتفع بالفعل بمقدار 1.1 تريليون دولار عما كان عليه في نهاية العام 2019.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ سنوات عدة بفضل إضطرابات سلسلة التوريد التي أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والمواد الخام. في الوقت نفسه، فإن طلب المستهلكين يصل إلى أعلى مستوياته.

وأظهرت أحدث بيانات التضخم، أن الأسعار التي حصل عليها المنتجون لمنتجاتهم إرتفعت بنسبة 0.6 % في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع تعديلها وفقاً للتقلبات الموسمية، أو 8.6 % خلال الأشهر الـ 12 السابقة. ويرجع جزء كبير من الزيادة إلى إرتفاع تكاليف الطاقة.

وبعد إستبعاد أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الخدمات التجارية، إرتفع مؤشر أسعار المنتجين بتعديل موسمي بنسبة 0.4 % الشهر الماضي، أو 6.2 % خلال فترة 12 شهراً.

وقفز مؤشر الأسعار الذي يتتبع الطلب الوسيط – السلع والخدمات المباعة للشركات – للسلع المصنعة بنسبة 2.1 %، وهو أكبر تقدم له منذ مايو/أيار 2021، مدفوعاً في الغالب بإرتفاع تكاليف الطاقة. وخلال الـ 12 شهراً المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إرتفع المؤشر بنسبة 25.4 %، وهي أكبر زيادة منذ يناير/كانون الثاني 1975.