إتحاد المصارف العربية يسعى إلى تشجيع المصارف العربية
على حشد تريليون دولار لتمويل التنمية المستدامة في المنطقة
د. فتوح: تضمين أهداف التنمية المستدامة في التحوُّل الإقتصادي جوهري
ويتطلب مساهمات جميع المعنيين في كافة القطاعات
لا يزال توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030 تحدياً رئيسياً للمنطقة العربية. وخلال قمّة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك، رفع إتحاد المصارف العربية إلتزاماً بالسعي إلى تشجيع المصارف العربية على حشد تريليون دولار دعماً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وتسعى هذه المبادرة التمويلية الطموحة إلى الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كافة الدول العربية ودعم تحقيق التحولات الرئيسية اللازمة في ستة مجالات هي الحماية الإجتماعية، والطاقة، والتعليم، والنظم الغذائية، والتحوُّل الرقمي، والتنوع البيئي والطبيعة.
في هذا السياق، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «إننا نطلق هذه المبادرة اليوم لكي نُساهم على قدر ما أمكن بالإجراءات التحويلية اللازمة حتى العام 2030»، مشيراً إلى «أنّ تضمين أهداف التنمية المستدامة في التحوُّل الإقتصادي جوهري، ويتطلب مساهمات جميع المعنيين في كافة القطاعات، ويعكس هذا الإلتزام إصرارنا على دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية وفي جعلها واقعاً لمجتمعاتنا وأوطاننا».
ويُتوقع أن تستفيد جهات مختلفة من هذه المبادرة، منها الحكومات والمؤسسات (بما فيها المؤسسات المتناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة) والأسر في المنطقة العربية.
من جهتها، أعربت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي عن فخرها الكبير بالشراكة القديمة العهد مع اتحاد المصارف العربية وقالت: «نشيد بهذا الإلتزام الضخم الذي يسعى لإطلاق شرارة التحوُّل وتحقيق أثر دائم في المنطقة العربية. أما التحديات فيقابلها تصميم وإستثمار متناميان، وهنا، تمثّل مبادرة اتحاد المصارف العربية خطوة تاريخية لخلق تغيير دائم والإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة». وقالت: «نؤمن أنها خطوة مربحة للجميع بغية نقل المنطقة نحو الأزدهار وتقليص فجوة التمويل إلى حدّ هائل».
وتُوفر قمّة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة فرصة لتأمين الحلول المبتكرة والزخم اللازم لتغيير المسار وتحقيق الأهداف العالمية في حلول العام 2030. وستدعو جميع أصحاب الشأن إلى تسجيل مبادراتهم وخطواتهم وسياساتهم وإلتزاماتهم بهدف رفع مستوى الطموح للدفع نحو التحوُّل المنشود لتحقيق هذه الأهداف.
